على الرغم من حديث حكومة العسكر، والنظام بأكمله وعلى رأسه عبد الفتاح السيسى، بإنه ليس هناك شروط قاسية على المواطن من ناحية صندوق النقد (أو صندوق الخراب كما يجب تسميته)، إلا أن ما تم الإعلان عنه رسميًا، يؤكد كذب وتضليل نظام العسكر، والمعاناة التى ستزداد فى الفترة القادمة، بعد رضوخ النظام العميل، لشروط صندوق الاحتلال الغربى. وكشف الصندوق أمس الأربعاء عن وثائق تعاقده مع نظام العسكر في سبيل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، تسلمت منها مصر 2.75 مليار دولار، التي بناء عليها وضع الصندوق شروطا وافق عليها سلطات الانقلاب، بما أدى إلى انهيار الاقتصاد ورفع الدعم عن الفقراء، وارتفاع أسعار السلع الأساسية. ونشر الصندوق تقريرا يضم وثائق القرض الذي وافق عليه في نوفمبر الماضي، وتضمنت جدولا زمنيا للإجراءات التي نفذتها الحكومة والتي سوف تنفذها، في إطار اتفاقها مع الصندوق، ومن ضمنها ما طبقته الحكومة بالفعل من تعويم الجنيه، ورفع أسعار الفائدة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، وزيادة أسعار الوقود. كما تضمن اتفاق مصر مع الصندوق تقليص رصيد السحب على المكشوف، الذي تقترض به الحكومة من البنك المركزي، إلى حدود 75 مليار جنيه في 31 ديسمبر. وفي نوفمبر الماضي قررت الحكومة تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس، وبعدها بساعات أعلنت زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، الأمر الذي أدى للإضرار بالفقراء. كما بدأت الحكومة خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الماضي في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة مجلس الشعب عليها، وحدد القانون نسبة الضريبة عند 13% خلال العام المالي الحالي، ترتفع إلى 14% في العام المالي المقبل. وسيجري الصندوق مراجعة دورية لتلك الإجراءات قبيل الإفراج عن كل شريحة. ونقلت "رويترز" عن كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر والشرق الأوسط في مؤتمر صحفي إن الصندوق سيزور مصر بنهاية فبراير لتقييم مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحصل مصر بموجبه على القرض. وأضاف أن المؤشرات الأولية تظهر أن مصر ستفي على الأرجح بمعايير الشريحة التالية من القرض. كما كشف أبرز الاجراءات الاقتصادية التي ستنفذها حكومة العسكر خلال الفترة المقبلة في اطار اتفاقها مع المؤسسة الدولية، وعلى رأسها اعتماد قانون التراخيص الجديد الذ سيلغي الترخيص الصناعي مع استثناء بعض الصناعات التي تؤثر على المصالح العامة، وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة على التعاملات البورصة لتكون مفعلة في بداية 2018. كما عرضت مواعيد الإفراج عن باقي شرائح القرض والمراجعات الدورية كما جاء في وثائق الصندوق المعلنة. وفقا للبرنامج المتفق عليه بين نظام العسكر وصندوق النقد الدولي، والذي تم إعلان بنوده، فإن الحكومة ملزمة بتخفيض قيمة دعم الوقود خلال العام المالي المُقبل 2017/ 2018، إلى 36.5 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 62.2 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بانخفاض نسبته 41.3%. وقالت الوثيقة التي نشرها الصندوق إن "خفض دعم الوقود أمرا أساسيا، والحكومة المصرية جاهزة لمواصلة ضبط أسعار الوقود أو اتخاذ تدابير أخرى لتعويض أي تكاليف إضافية للوقود نتيجة انخفاض قيمة سعر صرف الجنيه أو ارتفاع أسعار النفط العالمية". وبحسب البرنامج الذي أعلنت تفاصيله فإن دعم الكهرباء سيتقلص بشكل سنوي حتى يصل إلى الصفر في العام المالي 2020/ 2021، بينما سيصل دعم الوقود في نفس العام إلى 25 مليار جنيه. وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بحوالي 40%، كما قامت برفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5% في مساء الثالث من نوفمبر الماضي، في إطار خطة لتقليص مخصصات دعم الطاقة.
