إنفوجراف.. "صندوق النقد" يكشف شروطه لتسليم باقي القرض

كشف صندوق النقد الدولي عن وثائق تعاقده مع حكومة الانقلاب في سبيل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، تسلمت منها مصر 2.75 مليار دولار، التي بناء عليها وضع الصندوق شروطا وافق عليها سلطات الانقلاب، بما أدى إلى انهيار الاقتصاد ورفع الدعم عن الفقراء، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ونشر الصندوق مساء أمس الأربعاء، تقريرا يضم وثائق القرض الذي وافق عليه في نوفمبر الماضي، وتضمنت جدولا زمنيا للإجراءات التي نفذتها الحكومة والتي سوف تنفذها، في إطار اتفاقها مع الصندوق، ومن ضمنها ما طبقته الحكومة بالفعل من تعويم الجنيه، ورفع أسعار الفائدة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، وزيادة أسعار الوقود.
كما تضمن اتفاق مصر مع الصندوق تقليص رصيد السحب على المكشوف، الذي تقترض به الحكومة من البنك المركزي، إلى حدود 75 مليار جنيه في 31 ديسمبر.
وفي نوفمبر الماضي قررت الحكومة تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس، وبعدها بساعات أعلنت زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، الأمر الذي أدى للإضرار بالفقراء.
كما بدأت الحكومة خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الماضي في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة مجلس الشعب عليها، وحدد القانون نسبة الضريبة عند 13% خلال العام المالي الحالي، ترتفع إلى 14% في العام المالي المقبل.
وبعدها حصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض الصندوق (2.75 مليار دولار) في نوفمبر، وللحصول على باقي شرائح القرض، فإنها ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتفق عليها في توقيتاتها المحددة.
وسيجري الصندوق مراجعة دورية لتلك الإجراءات قبيل الإفراج عن كل شريحة.
ونقلت "رويترز" عن كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر والشرق الأوسط في مؤتمر صحفي إن الصندوق سيزور مصر بنهاية فبراير لتقييم مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحصل مصر بموجبه على القرض.
وأضاف أن المؤشرات الأولية تظهر أن مصر ستفي على الأرجح بمعايير الشريحة التالية من القرض.
كما كشف أبرز الاجراءات الاقتصادية التي ستنفذها حكومة الانقلاب خلال الفترة المقبلة في اطار اتفاقها مع المؤسسة الدولية، وعلى رأسها اعتماد قانون التراخيص الجديد الذ سيلغي الترخيص الصناعي مع استثناء بعض الصناعات التي تؤثر على المصالح العامة، وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة على التعاملات البورصة لتكون مفعلة في بداية 2018.
كما عرضت مواعيد الإفراج عن باقي شرائح القرض والمراجعات الدورية كما جاء في وثائق الصندوق المعلنة.