المزيد من رفع أسعار الوقود (خفض الدعم) بأكثر من 40% العام المقبل، والاعتماد على المواطن لسداد فاتورة الأزمة برفع أسعار الكهرباء مع الوقود، وتطبيق ضريبة مضافة 14%، وارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى 22.9% العام الحالي، ومنع البنك المركزي من التصرف في العملة الصعبة إلا بعد استشارة الصندوق. هذه هي أخطر 4 شروط كشفتها وثائق صندوق النقد الدولي المتعلقة بالقرض الذي أبرمته مصر مع الصندوق بعد رفع الحظر عنها، مساء الأربعاء، فيما تشير الوثائق ضمنا إلى إخفاء شروط أخرى وعدم إعلانها، بموجب "سياسات الشفافية الخاصة" بالصندوق. وثائق صندوق النقد الدولي حول القرض المصري التى أُعلنت، أظهرت أيضا محاولة الصندوق ترتيب إجراءات مع مصر من أجل حزمة إنفاق اجتماعي بقيمة 25 مليار جنيه على الأقل، وخطة لهيكلة قطاع الطاقة يُعدها استشاري مستقل، إضافة إلى إلغاء التراخيص الصناعية باستثناء ما يؤثر على المصلحة العامة، ومراعاة البعد الاجتماعي في تطبيق القيمة المضافة التي بدأت الحكومة خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الماضي في تطبيقها بنسبة 13% خلال العام المالي الحالي، ترتفع إلى 14% في العام المالي المقبل. http://www.imf.org/external/mmedia/view.aspx?vid=5287405917001 وأعلن الصندوق، الأربعاء 18 يناير 2016، عن تفاصيل ووثائق القرض الذي وافق على منحه لمصر بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، مقابل التزامها بتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي، بعد حوالي شهرين من موافقة مجلس مديري الصندوق، في 11 نوفمبر الماضي، بشكل نهائي على طلب قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. ونشرت وزارة المالية، مساء الأربعاء، وثائق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار. وقالت الوزارة- في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني- إن نشر الوثائق يأتي بالتزامن مع نشر الصندوق لها، والذي "تم بناء على طلب من الحكومة المصرية التي ترغب في تأكيد سياسة الشفافية أمام الجميع". وثار جدل واسع في وسائل الإعلام وبين نواب البرلمان؛ بسبب تأخر الحكومة في الكشف عن تفاصيل اتفاقية القرض، فيما أحالت محكمة القضاء الإداري، أول أمس، دعوى قضائية تطالب بوقف قرض صندوق النقد الدولي، إلى هيئة مفوضي الدولة. المواطن يسدد فاتورة الأزمة بموجب الإجراءات الرئيسية المعلنة، سوف يسدد المواطن المصري فاتورة الأزمة الاقتصادية وشروط القرض، من خلال تحمله إجراء يتضمن المزيد من رفع سعر الوقود سواء الكهرباء (40% العام الجاري)، أو الكهرباء (شرائح متصاعدة)، إضافة إلى دفع المزيد من الضرائب في صورة ضريبة القيمة المضافة. وكانت الحكومة قد بدأت سلسلة من إجراءات رفع أسعار الوقود منذ عام 2014-2015، تتضمن تحريرها بالكامل خلال خمس سنوات، بما يصل بسعر لتر البنزين إلى قرابة 5.5 جنيهات، بينما سعره الحالي بعدما ارتفع، في نوفمبر الماضي، بمتوسط 35% ليبلغ 250 جنيها، فيما زادت أسعار تعريفة الكهرباء بنحو 40% في يوليو الماضي. وتعتزم حكومة الانقلاب تخفيض قيمة دعم الوقود خلال العام المالي المُقبل 2017/ 2018، إلى 36.5 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 62.2 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بانخفاض نسبته 41.3%، وفقا للبرنامج المتفق عليه بينها وبين صندوق النقد الدولي، والذي تم إعلان بنوده الأربعاء. ويشير الصندوق إلى أن مصر مُلتزمة بزيادة سعر الوقود بشكل دوري لتصل أسعار بيع معظم أنواع الوقود للمستهلك إلى 100% من تكلفة الإنتاج (قبل الضريبة)، في العام المالي بعد القادم 2018/ 2019. وبحسابات الصندوق، فإن هذه (الإصلاحات الحكومية) "ستوفر للدولة إيرادات بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الجاري، منها 1% سيكون مصدره ضريبة القيمة المضافة"، و1.2% من الناتج الإجمالي من تقليص دعم الكهرباء والوقود. وتمثل الإجراءات الثلاثة السابقة المعروفة بآثارها التضخمية حوالي 56% من العوائد المستهدفة لتخفيض العجز. وتضمنت الوثائق جدولا زمنيا للإجراءات التي نفذتها الحكومة والتي سوف تنفذها، في إطار اتفاقها مع الصندوق. شروط سرية ويقول الصندوق، في الصفحة الأولى من الوثيقة، إن "سياسات الشفافية الخاصة به تسمح بحذف المعلومات المؤثرة على الأسواق والإفصاح قبل الأوان عن نوايا السلطات فيما يخص الإجراءات المستقبلية"، وهو ما قد يعني أنه قد تكون هناك إجراءات سرية تم الاتفاق عليها مع مصر ولم يتم ذكرها في الوثائق. وكان حازم الببلاوي، أول رئيس وزراء بعد انقلاب 30 يونيو المشئوم، والعضو الممثل لمصر في مجلس مديري الصندوق، كشف في خطاب عن اعتزام الحكومة خفض دعم الطاقة من 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012-2013 إلى 1.75% هذا العام 2017، مع خفضها لاحقًا إلى 0.5% من الناتج المحلي. ارتفاع الدين الخارجي تعترف وثائق الصندوق أن نسبة الدين الخارجي المصري إلى الناتج المحلي سوف ترتفع من 14% في العام المالي الماضي إلى 22.9% في العام المالي الحالي، ثم تزيد لتستقر ما بين 25.9% و28.2% خلال الأربعة أعوام القادمة. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج "الإصلاح الاقتصادي" الذي تعهدت مصر بتطبيقه، في إطار اتفاقها مع الصندوق ومانحين دوليين آخرين، للحصول على عدد من القروض، لتصل تلك الديون إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2020/ 2021. قيود على التصرف في الاحتياطي النقدي وتشير وثائق الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري لن يكون حرا في التصرف في الاحتياطي النقدي لديه، حيث لن يبيع كميات كبيرة من العملة الصعبة إلا بعد استشارة الصندوق. وبموجب شرط الصندوق، تعهد البنك المركزي المصري بتحديث قواعد استثمار الاحتياطي النقدي لتتفق مع أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن استثماره في أدوات مالية منخفضة المخاطر وذات سيولة عالية، بحسب تقرير الصندوق. وقال الصندوق إن مجلس إدارة المركزي سيضع عدة قواعد جديدة لإدارة الاحتياطي وطريقة حسابه، بداية من أول العام الجاري 2017، بما يسمح له بأن يوظف هذا الاحتياطي "فقط في البنوك العالمية حسنة السمعة والأدوات المالية التي تتمتع بالحد الأدنى المقبول من التصنيف الائتماني". كما سيلتزم البنك المركزي باستثمار 5.6 مليارات دولار فقط من الاحتياطي في البنوك المصرية، سواء في مقراتها الرئيسية في مصر أو فروعها بالخارج. وأشار الصندوق إلى أن المركزي سيبدأ في نشر تقارير ربع سنوية، أولها عن الاستقرار المالي في ديسمبر 2016، وتقارير حول السياسة النقدية والتضخم سيبدأ نشرها في مارس، كما سيلتزم بالتعامل مع الإعلام بشكل أكثر تفاعلا. وتضمن البرنامج المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الحد من إنفاق الاحتياطي النقدي خلال العام المالي الجاري، من خلال التحكم في إقراض العملة الصعبة للحكومة أو البنوك. وتستهدف مصر، وفقا للبرنامج المتفق عليه، جمع 5 مليارات دولار في العام المالي الجاري لدعم الاحتياطي النقدي، ليكون عند الحد الأدنى المطلوب الذي يلزم توافره، كما يقول الصندوق. وكان المركزي قد أعلن، مطلع الشهر الجاري، عن أن صافي الاحتياطي النقدي ارتفع بنحو مليار و200 مليون دولار خلال ديسمبر، ليصل إلى 24.265 مليار دولار مقابل 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي. وتوقع الصندوق أن يصل احتياطي النقد الأجنبي إلى 33 مليار دولار بنهاية فترة البرنامج، بما يغطي واردات البلاد لمدة 5 أشهر، وأشار إلى أن بناء هذا الاحتياطي يمثل "حائط صد لمصر أمام الصدمات الخارجية، ويعزز مصداقية البنك المركزي". ويتضمن اتفاق مصر مع الصندوق تقليص رصيد السحب على المكشوف إلى 75 مليار جنيه في 31 ديسمبر، و"توريق" 250 مليارا من مديونية الحكومة للمركزي خلال العام الجاري، (أي تحويلهم إلى أوراق مالية مستحقة على الحكومة). وتعهد البنك المركزي، في البرنامج الاقتصادي الذي التزمت به مصر للحصول على القرض، بأن يحافظ على نظام سعر الصرف المرن، وعلى تكوين احتياطي معتبر من النقد الأجنبي، بحسب تقرير الصندوق. وكان "المركزي" قد قرر تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر الماضي، وترك للبنوك حرية تحديد سعره أمام الدولار وفقا لآليات العرض والطلب. وظل سعر الدولار ثابتا في البنوك عند مستوى 8.88 جنيهات، منذ مارس الماضي وحتى تعويم الجنيه، رغم أن سعره في السوق السوداء ارتفع لمستويات كبيرة، وتجاوز قبل التعويم بيومين 18 جنيها، ويصل حاليا لمستويات 19 جنيها. 50% من الدولار في السوق السوداء وكشف صندوق النقد، في الوثائق التي نشرها الأربعاء، عن أن السوق السوداء سيطرت على أكثر من 50% من التعاملات في العملات الأجنبية في مصر، بنهاية شهر أكتوبر الماضي. وتعهد البنك المركزي، في وثائق القرض، بالقضاء على وجود سعرين للعملة في مصر، وطلب من الصندوق أن يوافق على هذا الوضع المؤقت الذي توقع أن ينتهي تماما بمجرد تطوير سوق تداول العملة بين البنوك بشكل جيد. وقال الصندوق إنه "مع توحيد سعر الصرف، فإنه من المتوقع أن تختفي السوق السوداء تماما". التضخم 18% وتشير وثائق صندوق النقد إلى توقعه أن يسجل معدل التضخم في أسعار المستهلكين 18% خلال العام المالي الجاري 2017، نتيجة تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على المبيعات، وهيكلة دعم الطاقة (رفع أسعارها). وقال الصندوق، إن السياسة النقدية للبنك المركزي تستهدف خفض معدل التضخم إلى رقم قريب من 5%، وأنه من أجل الوصول إلى هذا المستوى المنخفض من التضخم سوف يحافظ في المدى المتوسط على مستويات مرتفعة من الفائدة، بما يضمن تحجيم السيولة المتاحة في السوق. وزعم التقرير أن "المركزي" استوعب هذه الزيادة في التضخم التي نتجت عن التعويم، "لكنه بعد ذلك سوف يتبع سياسة نقدية متشددة بشكل كاف لاحتواء الضغوط التضخمية الثانوية، وخفض معدل التضخم إلى رقم في خانة الآحاد خلال الثلاث سنوات المقبلة". الاتفاق يضر الفقراء برغم أن وثائق الصندوق تشير إلى مراعاة البعد الاجتماعي في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بحيث تتضمن العفو عن "معظم الأغذية التي يستهلكها الفقراء"، إلا أن دراسة سابقة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعنوان: "كيف تنقل ضريبة القيمة المضافة العبء الضريبي من الأغنياء إلى الفقراء؟"، توقعت أن تنفق فئة الدخل الأدنى نحو 6.4% من دخلها على الضريبة الجديدة مقابل 3.3% لفئة الدخل الأعلى. وقالت الدراسة إن "زيادة الاعتماد على ضرائب الاستهلاك (في ظل تراجع الاعتماد على ضرائب الدخل والأرباح) ينقل العبء الضريبي من الأغنياء إلى كاهل الفقراء، ما يؤدي إلى مزيد من الضغوط المعيشية على الفقراء، ويزيد من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي الذي شهد بالفعل زيادة مطردة منذ بدء الألفية". واهتمت وثيقة الصندوق بعرض توقعات المؤسسة الدولية لكل مؤشرات الاقتصاد المصري الكلية، لو طبقت الحكومة برنامج الصندوق الاقتصادي، إلا أن المؤشر الغائب كان معدل الفقر المترتب على الإجراءات التي سيتم اتخاذها، وتركت الخانات المقابلة للفقر في جدول المؤشرات خاوية، دون وضع أحدث معدلات الفقر الصادرة عن الحكومة المصرية أو التوقعات لتطوره في السنوات القادمة. ووفقًا للوثائق، تلتزم الحكومة بحلول 30 يونيو 2017 بزيادة اﻹنفاق الاجتماعي على برامج الدعم النقدي والمعاش الاجتماعي ووجبات المدارس والتأمين الصحّي والعلاج المجاني للفقراء بمقدار 25 مليار جنيه، وإنفاق 250 مليون جنيه ﻹنشاء "حضانات عامة" لدعم قدرة المرأة على البحث عن عمل. مخاطر تعثر مصر عن السداد ويتوقع خبراء صندوق النقد أن يواجه "برنامج الإصلاح المصري" عددًا من المشاكل، منها: "اتساع الفجوة التمويلية بمقدار 35 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة". كما يتوقع "مخاطر هامة" في قدرة مصر على سداد القرض، برغم أن البنك المركزي المصري ووزارة المالية وقعا على مذكرة تفاهم بمسئوليات كل منهما لضمان سداد القرض. ويتخوف خبراء اقتصاد مصريون من أن تؤثر الخلافات المصرية السعودية الحالية والضغوط الاقتصادية على دول الخليج على تقديم أي دعم أو مساعدات لمصر، تؤمن قدرتها على تجاوز الأزمة الاقتصادية في ظل أنباء تتردد عن عرقلة الرياض للشرائح المقبلة من الصندوق لمصر. ويشير تقرير الصندوق إلى أن" تمويلات برنامج القرض مؤمنة فقط حتى نهاية العام المالي الحالي 2016-2017، لكن تمويلات إضافية بحاجة للتأمين للأعوام 2017-2018 و2018-2019". وأكد كريس جارفيس، رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، أن قيمة الجنيه المصري انخفضت بأكثر مما كان يتوقعه الصندوق بعد تعويم سعر الصرف، مشيرا إلى أن القيمة الحالية هي السوقية التي يحددها العرض والطلب. ويتوقع الصندوق زيادة عجز ميزان المدفوعات خلال العام المالي الحالي إلى 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحوالي 2.8% في العام المالي الماضي، ثم يتحول العجز إلى فائض بداية من العام المالي 2019/ 2020. وتوقع الصندوق تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% في العام المالي الماضي، 2014/ 2015، تدريجيا إلى 6% في عام 2020/ 2021.
