مستحقات «البترول» لدى «الكهرباء» ترتفع إلى 126 مليار جنيه

- مصدر: وزارة الكهرباء تستهلك مواد بترولية ب7 مليارات جنيه شهريا وتسدد نصف مليار فقط
ارتفعت مستحقات الهيئة العامة للبترول لدى قطاع الكهرباء إلى 126 مليار جنيه بنهاية الربع الاخير من العام الماضى، مقابل نحو 60 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الماضى، وفقا لمصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، طلب عدم نشر اسمه.
وبحسب المصدر، فإن المديونية تتوزع بين وزارتى المالية والكهرباء، وتتحمل وزارة المالية ما يقرب من 36 مليار جنيه من إجمالى المديونية، نتيجة تحمل فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات الكهرباء أما المديونية المستحقة على وزارة الكهرباء فتصل إلى 90 مليار جنيه.
وكانت الحكومة قد قررت فى نوفمبر 2012، فض الاشتباك بين وزارتى البترول والكهرباء حول المديونيات المستحقة على الأخيرة، بحيث تتحمل وزارة الكهرباء تكلفة الغاز المستخدم فى توليد الكهرباء بسعر 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقارنة بسعر 18 سنت سابقا، على أن تُحصل فروق الأسعار من وزارة المالية مباشرة، ثم رفعت الحكومة خلال يوليو الماضى أسعار الغاز الطبيعى المورد لمحطات الكهرباء لتصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما رفعت أسعار المازوت للمحطات لتصل إلى 2300 جنيه للطن.
«رغم فض التشابكات بين وزارات المالية والبترول والكهرباء، لا تزال وزارة الكهرباء تسدد جزءا ضئيلا من فاتورة إمدادها بالمواد البترولية تصل فى بعض الأوقات إلى نحو 500 مليون جنيه شهريا فقط، فى حين أن محطات الكهرباء تحصل كميات من الوقود بقيمة 7 مليارات جنيه شهريا»، تابع المصدر.
وتنتج مصر نحو 5.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول فى معدات الاستخراج، على أن يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية، وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 61% من إجمالى كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية.
وتستهدف الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»، تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة لإمداد محطات الكهرباء باحتياجاتها من الغاز الطبيعى، واستكمال مشروعات إمداد محطات كهرباء المحمودية وغرب القاهرة، إضافة إلى تدعيم تغذية محطات الكهرباء بالصعيد من خلال إنشاء وحدتى ضواغط بدهشور.
وتستهدف الشركة استكمال مشروعات حفر وتنمية الآبار بالبحر المتوسط ليصل معدل إنتاج الغاز الطبيعى فى نهاية 2017/ 2018 إلى حوالى 6 مليارات قدم مكعب غاز يوميا، ثم يرتفع تدريجيا بنهاية 2018/ 2019 إلى 7 مليارات قدم مكعب غاز يوميا، بعد استكمال مشروعات حقول ظهر وآتول وجيزة وفيوم، إضافة إلى وضع 39 بئرا تنموية على الإنتاج.