ارتفاع مستحقات «البترول» لدى «الكهرباء» إلى 77 مليار جنيه

• مصدر: الكهرباء تدفع نحو 500 مليون جنيه فقط شهريا عن وقود بقيمة 3 مليارات جنيه
ارتفعت مستحقات الهيئة العامة للبترول لدى قطاع الكهرباء إلى 77 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة ب 75 مليار جنيه خلال نهاية أكتوبر من العام الماضى، وفقا لمصدر مسئول بالهيئة، طلب عدم نشر اسمه.
وبحسب المصدر، فإن المديونية تتوزع بين وزارتى المالية والكهرباء، حيث «تتحمل وزارة المالية ما يقرب من 35 مليار جنيه من إجمالى المديونية، نتيجة تحمل فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات الكهرباء»، مشيرا إلى أن قيمة المديونية المستحقة على وزارة الكهرباء تصل إلى 42 مليار جنيه.
وكانت الحكومة قد قررت خلال نوفمبر 2012، فض الاشتباك بين وزارتى البترول والكهرباء حول المديونيات المستحقة على الأخيرة، بحيث تتحمل وزارة الكهرباء تكلفة الغاز المستخدم فى توليد الكهرباء بسعر 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقارنة بسعر 18 سنتا سابقا، على أن تُحصل فروق الأسعار من وزارة المالية مباشرة، ثم رفعت الحكومة خلال يوليو الماضى أسعار الغاز الطبيعى المورد لمحطات الكهرباء لتصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما رفعت أسعار المازوت للمحطات لتصل إلى 2300 جنيه للطن.
«رغم فض التشابكات بين وزارات المالية والبترول والكهرباء، لاتزال وزارة الكهرباء تسدد جزءا ضئيلا من فاتورة إمدادها بالمواد البترولية تصل فى بعض الأوقات إلى نحو 500 مليون جنيه شهريا فقط، فى حين أن محطات الكهرباء تحصل كميات من الوقود بقيمة 3.1 مليار جنيه شهريا»، كما يقول المصدر.
وقد قررت هيئة البترول، زيادة إمداداتها من المواد البترولية إلى محطات الكهرباء بداية من شهر مايو الماضى، بنحو 9 آلاف طن، ليصل إجمالى ما تحصل عليه المحطات نحو 37 ألف طن من المازوت والسولار يوميا.
وتعتزم الشركة القابضة للغازات «إيجاس» طرح مناقصة لاستئجار محطة تغييز ثالثة «لإعادة الغاز المسال إلى طبيعته الغازية»، خلال الربع الأول من العام الحالى، بعد ان استأجرت محطتى تغييز، حتى تتمكن من توفير احتياجات الكهرباء من الغاز.
وكان خالد عبدالبديع، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، قد أشار أخيرا إلى أن فاتورة استيراد الغاز المسال ستنخفض بنهاية العام المالى 2015/2016، بسبب تراجع أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية، وتوقع أن تتراوح بين 2.75 مليار دولار و3 مليارات دولار، بدلا من 3.5 مليار دولار، كانت قد قدرتها الشركة فى بداية العام المالى.
وتنتج مصر نحو 4.1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول فى معدات الاستخراج، على أن يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية.
وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 70% من إجمالى كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية.