قفزت مستحقات الهيئة العامة للبترول، لدى قطاع الكهرباء، إلى نحو 126 مليار جنيه بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، مقابل نحو 60 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017، بحسب ما قاله مصدر مسؤول في وزارة البترول، لمصراوي. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن المديونية تتوزع بين وزارتي المالية والكهرباء، حيث "تتحمل وزارة المالية ما يقرب من 36 مليار جنيه من إجمالي المديونية، نتيجة تحمل فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات الكهرباء"، بينما تصل قيمة المديونية المستحقة على وزارة الكهرباء إلى 90 مليار جنيه. وكانت الحكومة قد قررت في نوفمبر 2012، فض الاشتباك بين وزارتي البترول والكهرباء حول المديونيات المستحقة على الأخيرة، بحيث تتحمل وزارة الكهرباء تكلفة الغاز المستخدم في توليد الكهرباء بسعر 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقارنة بسعر 18 سنتا سابقا، على أن تُحصل فروق الأسعار من وزارة المالية مباشرة، ثم رفعت الحكومة خلال يوليو الماضي أسعار الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء لتصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما رفعت أسعار المازوت للمحطات لتصل إلى 2300 جنيه للطن. "رغم فض التشابكات بين وزارات المالية والبترول والكهرباء، لاتزال وزارة الكهرباء تسدد جزءا ضئيلا من فاتورة إمدادها بالمواد البترولية تصل في بعض الأوقات إلى نحو 500 مليون جنيه شهريا فقط، في حين أن محطات الكهرباء تحصل على كميات من الوقود بقيمة 7 مليارات جنيه شهريا"، كما يقول المصدر. وتنتج مصر نحو 5.5 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، ويتم استخدام نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول في معدات الاستخراج، ويتم توجيه المتبقي من الإنتاج إلى السوق المحلية. وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 61% من إجمالي كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية. وتستهدف الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة لإمداد محطات الكهرباء باحتياجاتها من الغاز الطبيعي، واستكمال مشروعات إمداد محطات كهرباء المحمودية وغرب القاهرة، إضافة إلى تدعيم تغذية محطات الكهرباء بالصعيد من خلال إنشاء وحدتى ضواغط بدهشور. وتستهدف الشركة استكمال مشروعات حفر وتنمية الآبار بالبحر المتوسط ليصل معدل إنتاج الغاز الطبيعى فى نهاية 2017- 2018 إلى حوالي 6 مليارات قدم مكعب غاز يوميا، ثم يرتفع تدريجيا بنهاية 2018-2019 إلى 7 مليارات قدم مكعب غاز يوميا، بعد استكمال مشروعات حقول ظهر وآتول وجيزة وفيوم، إضافة إلى وضع 39 بئرا تنموية على الإنتاج.
