«فاروس» يتوقع ارتفاع النمو إلى 4.7% فى نهاية العام المالى الحالى

توقع بنك الاستثمار فاروس، أن يرتفع نمو الناتج المحلى فى مصر إلى 4.7% فى نهاية العام المالى الحالى 2017 2018، وأن يصل إلى 6.1% فى 2019 2020.
وبحسب تقرير للبنك، تلقت «الشروق» نسخة منه، من المتوقع أن يزداد النشاط الاقتصادى خلال السنوات الخمس القادمة، بعدما تتوافر مقومات أكثر استقرارا، لأنه فى الوقت الراهن هناك زيادة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانتعاش فى أداء قطاع السياحة، وزيادة إنتاج النفط والغاز.
«نقدر أن معدل الاستهلاك الفعلى السنوى سيستقر حول 3% خلال فترة التوقعات»، بحسب التقرير مشيرا إلى أن ذلك سيرجع ذلك جزئيا إلى استمرار التشديد المالى. وترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص الفعلية من 1.5% فى 2016 2017 إلى 3.5% فى عام 2019 2020، بسبب زيادة وتيرة تدفقات الاستثمار الأجنبى، وهدوء حدة التشديد النقدى تدريجيا.
وتوقع التقرير تراجع متوسط معدل التضخم إلى 16.6% سنويا فى 2018 2019، و13.3% سنويا فى 2019 2020، نتيجة لسياسة التشديد النقدى الراهنة، وتحسن فجوة الانتاج، واستقرار معدل الطلب الكلى.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، قد أعلن أمس الأول عن تراجع التضخم السنوى فى نوفمبر إلى 26.7%.
وقال التقرير إن متوسط معدل التضخم استقر عند نسبة مرتفعة مقدارها 30% على أساس سنوى خلال النصف الأول من العام المالى 2017 2018، «ونتوقع انخفاضه تدريجيا خلال فترة التوقعات ليصل إلى 13.3% سنويا فى العام المالى 2019 2020» وذلك على الرغم من إجراءات الإصلاح المالى الحالية (التى تشمل على سبيل المثال، إصلاح منظومة دعم الطاقة)، وبالتالى تهدأ وتيرة التضخم فى ظل اتباع سياسة التشديد النقدى الراهنة، وتحسن فجوة الإنتاج، واستقرار معدل الطلب الكلى، وتعافى أسعار البضائع العالمية.
ويرى التقرير إن سعر الصرف الاسمى للجنيه سيستقر عند 17.5 جنيه للدولار فى 2017 2018، ثم ستنخفض قيمته انخفاضا طفيفا إلى 18.6 جنيه للدولار فى 2018 2019.
وتابع: «يعتمد سعر الصرف الاسمى للعملة المحلية، فى تقديرنا، على متغيرين، الأول انخفاض مستوى التباين فى معدلات التضخم بين مصر ودول التبادل التجارى معها من 18.3% فى 2016 2017 إلى 7.4% فى 2019 2020، بسبب تباطؤ معدلات نمو التضخم المحلى، مما سيساعد مصر على الحفاظ قدرتها التنافسية، وهذا بدوره سيخفف من وطأة الضغط على سعر الصرف الاسمى.
أما السبب الثانى، بحسب التقرير، فيعود إلى سياسة التشديد النقدى عالميا، حيث إن سياسية التشديد النقدى الراهنة التى تتبنها الاقتصاديات المتقدمة (خاصة الولايات المتحدة)، تعنى أن الفجوة الفعلية فى سعر الفائدة قد تخدم الاقتصاديات النامية، ومن الممكن أن يفرض ذلك ضغوطا على سعر الصرف الاسمى للجنيه المصرى.
وتابع: «إضافة إلى ذلك، نلاحظ أن خطة إصلاح منظومة الضرائب فى الولايات المتحدة قد تعطى مقدمات لوجود بعض المحفزات فى اقتصاد معدلات التشغيل فيه وصلت لأقصى مستوياتها، وهذا قد يعنى إمكانية تبنى الفيدرالى الأمريكى لسياسية تشدد نقدى متجاوزة للتوقعات».
ويتنبأ التقرير بتراجع عجز الموازنة إلى 10% من إجمالى الناتج المحلى فى 2017 2018، وإلى 8% فى 2019 2020، بسبب إجراءات الإصلاح المالى، وزيادة النشاط الاقتصادى.
فزيادة النشاط الاقتصادى جانبا إلى جنب جهود الحكومة لتحسين كفاءة عملية الالتزام الضريبى سيساعدان على زيادة إيرادات الضرائب من 13.3% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016 2017 إلى 14.0% من إجمالى هذا الناتج على مستوى خلال الثلاث سنوات القادمة. أما على مستوى المصروفات، ستساعد خطط ترشيد الإنفاق الحالى على خفض إجمالى المصروفات من 29.5% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016 2017 إلى 27.1% فى 2019 2020.
كما ستشهد مصر تحسن صافى الدين الحكومى، حيث من المتوقع أن ينخفض صافى الدين الحكومى، خلال السنوات الثلاث القادمة، من 110.8% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016 2017 إلى 87.4% فى 2019 2020، لسببين رئيسيين، وهما تصحيح مسار السياسة المالية الحالية وتحسن مقومات الاقتصاد الكلى: بعيدا عن وضع السياسة المالية، سيساعد مناخ الاقتصاد الكلى المشجع فى السنوات الثلاث القادمة على خفض معدل الدين.
«ونتوقع أن معدل الفائدة الفعلى على الديون بالعملة المحلية سيقل عن معدل نمو إجمالى الناتج المحلى الفعلى خلال فترة التوقعات؛ وبذلك سيكون معدل نمو إجمالى الناتج المحلى الاسمى، متجاوزا لمعدل نمو صافى الدين الحكومى، مما سيحسن من مستوى الدين»، بحسب التقرير.