البنك الدولى يتوقع نموا 5.3% فى 2019.. وتراجع العجز إلى 8.8% فى العام المالى الجارى

طلب البنك الدولى تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزى فى حالة استمرار ارتفاع معدل التضخم، وأرجع ذلك إلى أنه قد يؤثر على النمو الاقتصادى، مشيرا إلى أن أى تباطؤ، أو انتكاسة فى إصلاح المالية العامة، أو تراجع النمو، قد سيؤدى إلى استدامة الدين ويقوض القدرة على تحمل خدمة أعبائه، متوقعا أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.3% فى عام 2019.
وتوقع البنك تراجع معدل التضخم بمصر ل23.3% فى 2017، وإلى 22.1% فى 2018، وصولا إلى 14% فى عام 2019. ووصل مستوى التدخل السنوى فى شهر سبتمبر الماضى إلى 32.9%، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء قبل 3 أيام.
ويستهدف المركزى المصرى تضخم لا يتجاوز 16% خلال 2018 على أن تقل إلى 13 ولا تزيد عن 16%.
وتوقع البنك الدولى، أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصرى 4.5% خلال السنة المالية 2017/2018، وصولا إلى 5.3% فى عام 2019. فيما يتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى قبل أيام أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو 6 % بحلول عام 2022.
ويرى البنك الدولى، أن عجز الموازنة العامة فى مصر قد يصل إلى 8.8% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2017/2018، مشيرًا إلى أن ذلك بفضل إصلاح نظام دعم منتجات الطاقة، وزيادة العائدات الضريبية.
وحسب تقرير صادر من البنك الدولى وحصلت على نسخة منه «الشروق» ينتظر أن يتقلص عجز حساب المعاملات الجارية إلى 4.6% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الحالى، مشيرًا إلى أنه قد تتراجع معدلات الفقر لأسباب؛ منها زيادة تدابير الحماية الاجتماعية فى موازنة العام المالى الحالى، ورفع مخصصات بطاقات التموين الذكية ومخصصات برنامج التحويلات النقدية.
«زخم الإصلاحات التى تطبقها الحكومة المصرية من المتوقع أن تنعش النشاط الاقتصادى وأن تقلص الاختلالات بدرجة أكبر» تبعا للبنك الدولى.
وأشاد البنك الدولى بقانون التراخيص الصناعية، مؤكدًا أنه، إذا حسن تطبيقه، سيؤدى لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز النمو فى الأمد المتوسط.