"البنك الدولى": انتعاش الاستثمارات في مصر بالنصف الثاني من العام

قال البنك الدولي يوم الاثنين إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري 3.9 % في السنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في الثلاثين من يونيو مدفوعا بشكل رئيسي باستثمارات عامة وأيضا صافي الصادرات انخفاضا من 4.3 % في السنة السابقة.
لكن البنك ذكر في تقرير تلقت أن من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6 و5.3 % في السنتين الماليتين 2017-2018 و 2018-2019 على الترتيب.
ويرجح البنك انتعاش استثمارات القطاع الخاص في مصر في النصف الثاني من السنة المالية الحالية "بدعم من تعزيز القدرة التنافسية في أعقاب هبوط قيمة الجنيه والتطبيق التدريجي لإصلاحات بيئة الأعمال".
وتخلى البنك المركزي المصري، عن ربط العملة المحلية بالدولار عند نحو 8.8 جنيه في الثالث من نوفمبر آملا في جذب تدفقات دولارية، وعودة المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد انتفاضة 2011، التي أطاحت بحسني مبارك.
غير أن البنك أشار إلى احتمال أن "يصطدم النمو بعقبة تدني نمو الاستهلاك الخاص الذي من المتوقع أن يتأثر سلبا بمعدلات التضخم القياسية المرتفعة".
البنك الدولي توقع في تقرير سابق صدر في يناير أن ينمو اقتصاد مصر 4 % في السنة المالية 2016-2017 على أن يتسارع إلى 4.7 و5.4 % في 2018 و2019 على الترتيب.
وفيما يتعلق بالسياحة قال البنك الدولي في تقريره اليوم إن من المنتظر أن يشهد القطاع تعافيا مطردا بفضل ضعف الجنيه.
غير أنه حذر من أن اشتداد المخاطر الأمنية قد تكون له "آثار سلبية" على تعافي قطاع السياحة الذي كان يشكل في العادة أحد المصادر الرئيسية للدخل والعملة الصعبة.
توقع البنك الدولي، أن يساعد تبني السياسة النقدية الحذرة على انحسار التضخم ليصل إلى 11.3 % في السنة المالية 2019 من 20.1 % في 2017 "بعد أن تزول الآثار المحدودة زمنيا لتدهور قيمة العملة وإصلاحات نظم الدعم وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة."
وقال البنك الدولي إن تراجع قيمة الجنيه المصري، أدى إلى قفزة كبيرة في معدل التضخم ليصل إلى "أعلى مستوى مسجل له" عند 30.2 % في فبراير .
وفيما يخص تأثيرات التضخم قال البنك إن من المرجح أن يكون لارتفاع معدل التضخم آثار سلبية قصيرة الأجل على الأسر وذلك في الأمد القريب.
أما بخصوص عجز الموازنة العامة فقد أشارت تقديرات البنك الدولي لانخفاضه إلى 10.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 "بشرط التزام الحكومة وقدرتها على مواصلة تنفيذ خطتها لضبط أوضاع المالية العامة."
وقال إن من المتوقع أن تتحسن الإيرادات الحكومية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والزيادة المتوقعة في معدل هذه الضريبة إلى 14 بالمئة من 13 % حاليا بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين مستويات تحصيل الضرائب، وأن يستمر في الوقت نفسه احتواء الإنفاق.
وتوقع البنك أن يواصل عجز الموازنة التراجع ليصل إلى 9.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018 ثم إلى 7.3 %في السنة التالية.
وقال إن من المتوقع أن تشهد 2016-2017 بداية انحسار عجز ميزان المعاملات الجارية ليصل إلى 3.8 % في 2018-2019، وذلك لأسباب من بينها زيادة التحويلات المالية من خلال القنوات الرسمية.