حصاد 300 يوم إصلاح اقتصادي.. صعود مؤشر معدلات النمو والاستثمار.. وتنفيذ 80% من البرنامج

قرابة 300 يوم مرت على إطلاق الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتطبيق البرنامج أدى بروز العديد من الإيجابيات خلال الأشهر القليلة الماضية، الأمر الذي أدى إلى توقع الكثير بوجود عدة إيجابيات خلال الفترة المقبلة.

وبعد مرور تلك المدة، ترصد "الفجر" حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي وما توصلت إليه مصر بعد تطبيقه.

في البداية، بمناسبة مرور 300 يوم على البرنامج، أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأت الحكومة في تطبيقه بدأ يؤتي ثماره ويظهر من خلال تحسن تدريجي لعدة مؤشرات اقتصادية مثل زيادة الاحتياطات النقدية والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تراجع التضخم والبطالة.

معدلات النمو بعد الإصلاح
وأوضح المركز - في فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حق المواطن أن يعرف - أن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من عام 2016 _2017 وصل إلى 4.9 %، والاستثمار الأجنبي إلى 6.6 مليار دولار خلال الفترة من يونيو 2016 إلى مارس 2017، فضلا عن زيادة النقد الأجنبي لأعلى مستوى منذ عام 2011 ليبلغ 36 مليار دولار، إلى جانب فائض في ميزان المدفوعات وصل إلى 11 مليار دولار.

وأضاف أن الحكومة لجأت لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الآن نظرا لانخفاض معدل النمو إلى أقل من 3 % خلال الفترة من 2011 إلى 2014، مشيرا إلى أن الأركان الرئيسية لبرنامج الإصلاح تتضمن إزالة المبالغة في قيمة العملة وإعادة بناء الاحتياطيات وإصلاح النظام الضريبي وتوسيع قاعدته بجانب تطوير الجهاز الإداري وضبط هيكل الأجور وتنويع هيكل الصادرات وتوسيع مناخ الأعمال وضع سياسات شاملة لإصلاح نظام الطاقة ضبط شبكات الأمان الاجتماعي.

المنفذ من برنامج الإصلاح
وأشار إلى أن ما تم تنفيذه حتى الآن من البرنامج هو تحرير سعر الصرف، إقرار ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق قانون الخدمة المدنية بجانب الرفع التدريجي للدعم عن الطاقة، واتخاذ عدد إجراءات لحماية محدودي الدخل، لافتا إلى أن العائد من برنامج الإصلاح يتمثل في تراجع معدل البطالة خلال عام 2020_2021 إلى 6.7 % وانخفاض معدل التضخم 7% ونسبة الدين العام 78.3% فضلا عن زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 6% ومعدل الاستثمار إلى 19.6 % كما سيزيد حجم الصادرات إلى 60.2 مليار دولار، منوها بأن ذلك فرض على الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بعيدا عن المسكنات الوقتية وقد بدأت المؤشرات في التحسن التدريجي.

الحكومة تنهي 80% من البرنامج
وفي تصريحات سابقة، قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحكومة المصرية أنجزت أكثر من 80% من القرارات الصعبة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرئ الذى شرعت مصر فى تنفيذه على مدار العام المالى 2016 – 2017.

توقعات بوصول النمو ل 5,3%
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن احد المؤشرات الاقتصادية الايجابية التي تحققت مع تطبيق برنامج الاصلاح هو النمو الاقتصادي الذي وصل إلى 4.9% في الربع الاخير من العام المالي المنقضي. والاهم ليس النمو الاقتصادي في حد ذاته ولكن تركيبة النمو الاقتصادي، حيث تشير الأرقام إلى أنه للمرة الاولى يكون النمو مدفوع بزيادة الصادرات والاستثمارات وليس الاستهلاك كما كان في السابق.

وقال البنك الدولي، إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 3,5% بحلول 2019، وهو ما يشير إلى أن اقتصاد أكثر الدول العربية سكانا يتعافى بعد اضطرابات استمرت سنوات.

وفي تقريره الشهري عن الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو/حزيران، قدر البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بواقع 3.9% في السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي هذا الشهر بما يتوافق مع توقعات الحكومة.

وقال التقرير: "من المتوقع أن يبقى النمو في مصر قرب أربعة في المئة في السنة المالية 2017 ثم يزيد في السنتين التاليتين مدعوما بتطبيق تدريجي لإصلاحات في بيئة الأعمال وتحسن القدرات التنافسية رغم ضغوط التضخم المرتفع على النشاط في الأمد القصير".

ويتوقع البنك أن يرتفع معدل النمو إلى 4.6% في السنة التالية وإلى 5.3% بحلول السنة المالية 2018-2019 ليعود إلى مستويات ما قبل 2011.

وتوقع تقرير لشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، انخفاض العجز في الحساب الجاري ل14.3 مليار دولار، أو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية، بينما انخفض من 16.6 مليار دولار أو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، للسنة المالية 2016/2017، وذلك قبل المزيد من الانخفاض وتضييق الفجوة، نزولا إلى 12.1 مليار دولار أمريكي أو 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2018/2019 (تقديرية).

وأوضح التقرير، أن الانخفاض جاء اعتمادا على حدوث تطور في الميزان التجاري للمواد البترولية المصرية، وارتفاع الصادرات والتعافي الجزئي في إيرادات السياحة إلى المستويات قبل 2011، وبناء عليه، نرفع تقديراتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.0% في السنة المالية 2016/2017 (تقديرية)، من نسبة 3.5% سابقا، إلى 4.4% في السنة المالية 2017/2018 (تقديرية)، من النسبة السابقة 4.0%.

وتابع التقرير، أنه في السنة المالية 2018/2019، نتوقع تزايد النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ل4.9%، مدفوعا بتعافي الاستهلاك الخاص، مع اعتدال التضخم وانخفاض البطالة.

تخفيض الضغوط على ميزان المدفوعات
فيما توقعت مؤسسة "سى. بى. آى. فاينانشيال" المعنية بتقديم التقارير والمعلومات والتحليلات المالية والمصرفية، أن يتراجع عجز الحساب الجارى لمصر، والذى يؤثر على ميزان المدفوعات، تدريجياً حتى يصل إلى 3% من إجمالى الناتج المحلى بنهاية العام المالى 2020، موضحة أن ذلك سيتحقق مدعوما ًبتحسن حجم الصادرات.

وأضافت المؤسسة، أن الإصلاحات التى تقوم بها مصر تثمر عن نتائج إيجابية، موضحة أن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، ساعد على تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات التى تسبب بها عجز الحساب الجارى، كما ساهم فى دعم السيولة من النقد الأجنبى.

وأضافت أن تحرير العملة، إضافة إلى إزالة القيود المالية على رؤوس الأموال، وإدخال إصلاحات على قواعد تغير العملات، كلها أمور شجعت على زيادة التحويلات من خلال القنوات المصرفية الرسمية، ونتيجة لذلك استقر عجز الحساب الجارى عند 6.5% من إجمالى الناتج المحلى، وفق مقياس الحساب ربع السنوى.

زيادة الاستثمارات الأجنبية
وتابعت أن تحرير سعر الصرف ساعد على زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وأعان البنك المركزى على استعادة حجم الاحتياطى النقدى عند 31.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، مقارنة ب17.5 مليار دولار فى العام الذى يسبقه.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن تحرير سعر الصرف أدى إلى تضاعف حجم الدين الأجنبى، الذى من المتوقع أن يرتفع إلى 30% من إجمالى الناتج المحلى بنهاية السنة المالية الجارية، إلا أن استعادة حجم الاحتياطى النقدى فى الوقت نفسه، يحد من مخاطر حدوث أزمة فى ميزان المدفوعات.