من خفض البطالة لزيادة النمو.. 6 نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

عدة نتائج إيجابية أسفرت عن إتخاذ الحكومة لعدة إجراءات اصلاحية وفق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اتخذته في نوفمبر الماضي، ضمن خطتها لتطوير الاقتصادي المصري خلال الفترة المقبلة.

انخفاض البطالة وعجز الموازنة
في البداية يقول الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي ومساعد رئيس صندوق النقد الدولي السابق، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي اتخذته الحكومة نوفمبر الماضي، كان ضروريًا لإنقاذ الوضع المالي لمصر بعد تزايد الديون المحلية والخارجية مع انخفاض الاحتياطي النقدي بصورة تهدد قوام الاقتصاد المصري.

وأضاف "الفقي"، في تصريحات تليفزيونية، أن المؤشرات توضح أن من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، انخفاض البطالة ووصولها إلى 12%، كما انخفض عجز الموازنة من الناتج المحلي إلى 9.5% بدلًا من 11% العام المالي الماضي، والذي أثر على زيادة المدخرات السالبة للحكومة من قطاع الأعمال العام والخاص.

زيادة احتياطي النقد الأجنبي
وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي من الدولار كان 13.5 مليار دولار في 2013، وارتفاع معدله مع موازنة 2017-2018، ليستقر عند قيمة 18 جنيه، والآن بدأ يعطي مؤشر للهبوط التدريجي، لافتًا إلى أن الحكومة أنفقت 60% على بندين فوائد الدين والدعم بالموازنة العامة للدولة.

توقعات بزيادة النمو الاقتصادي
وبعد الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، توقع تقرير لشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، انخفاض العجز في الحساب الجاري ل14.3 مليار دولار، أو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية، بينما انخفض من 16.6 مليار دولار أو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، للسنة المالية 2016/2017، وذلك قبل المزيد من الانخفاض وتضييق الفجوة، نزولا إلى 12.1 مليار دولار أمريكي أو 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2018/2019 (تقديرية).

وأوضح التقرير، أن الانخفاض جاء اعتمادا على حدوث تطور في الميزان التجاري للمواد البترولية المصرية، وارتفاع الصادرات والتعافي الجزئي في إيرادات السياحة إلى المستويات قبل 2011، وبناء عليه، نرفع تقديراتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.0% في السنة المالية 2016/2017 (تقديرية)، من نسبة 3.5% سابقا، إلى 4.4% في السنة المالية 2017/2018 (تقديرية)، من النسبة السابقة 4.0%.

وتابع التقرير، أنه في السنة المالية 2018/2019، نتوقع تزايد النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ل4.9%، مدفوعا بتعافي الاستهلاك الخاص، مع اعتدال التضخم وانخفاض البطالة.

تخفيض الضغوط على ميزان المدفوعات
فيما توقعت مؤسسة "سى. بى. آى. فاينانشيال" المعنية بتقديم التقارير والمعلومات والتحليلات المالية والمصرفية، أن يتراجع عجز الحساب الجارى لمصر، والذى يؤثر على ميزان المدفوعات، تدريجياً حتى يصل إلى 3% من إجمالى الناتج المحلى بنهاية العام المالى 2020، موضحة أن ذلك سيتحقق مدعوما ًبتحسن حجم الصادرات.

وأضافت المؤسسة، أن الإصلاحات التى تقوم بها مصر تثمر عن نتائج إيجابية، موضحة أن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، ساعد على تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات التى تسبب بها عجز الحساب الجارى، كما ساهم فى دعم السيولة من النقد الأجنبى.

وأضافت أن تحرير العملة، إضافة إلى إزالة القيود المالية على رؤوس الأموال، وإدخال إصلاحات على قواعد تغير العملات، كلها أمور شجعت على زيادة التحويلات من خلال القنوات المصرفية الرسمية، ونتيجة لذلك استقر عجز الحساب الجارى عند 6.5% من إجمالى الناتج المحلى، وفق مقياس الحساب ربع السنوى.

زيادة الاستثمارات الأجنبية
وتابعت أن تحرير سعر الصرف ساعد على زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وأعان البنك المركزى على استعادة حجم الاحتياطى النقدى عند 31.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، مقارنة ب17.5 مليار دولار فى العام الذى يسبقه.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن تحرير سعر الصرف أدى إلى تضاعف حجم الدين الأجنبى، الذى من المتوقع أن يرتفع إلى 30% من إجمالى الناتج المحلى بنهاية السنة المالية الجارية، إلا أن استعادة حجم الاحتياطى النقدى فى الوقت نفسه، يحد من مخاطر حدوث أزمة فى ميزان المدفوعات.