«إتش سى» تتوقع تراجع معدل التضخم إلى %24

أكدت إدارة بحوث إتش سى المالي، أن اتجاه الحكومة للإصلاحات المالية يعد اتجاهاً إيجابياً، حيث إنه من المفترض أن يؤدى إلى تخفيض معدل التضخم على المدى المتوسط.
وأضافت مذكرة بحثية للشركة أعدتها سارة سعادة المحلل الاقتصادى بالشركة، أن البنك المركزى المصرى يفضل استقرار سعر العملة حتى ولو كان على مستوى أقل من قيمتها الحقيقية لتجنب تذبذب سعر الصرف، وهذا يتكشف فى الزيادة فى ودائع العملة الأجنبية من خارج الاحتياطى بالقيمة 5.86 مليار دولار أمريكى بنهاية مايو.
وأوضحت المذكرة، أنه رغم التداعيات السلبية لتذبذب سعر الصرف فإن ضعف قيمة العملة المحلية لا يساعد فى احتواء التضخم، وأنها تحدٍ جزئى من فاعلية أدوات السياسة النقدية الأخرى للبنك المركزي.
وأشارت المذكرة إلى الرفع التدريجى لقيمة الجنيه المصرى ويتوقع أن يحدث هذا فى الربع الأول من سنة 2018 (تقديرية) عندما يبدأ الحساب الجارى لمصر فى أن يعكس المزيد من التدفقات المالية الواردة المستدامة للعملة الأجنبية مدفوعة أساساً بإيرادات الميزان التجارى للبترول وإيرادات السياحة.
كما أشارت المذكرة إلى أن احتواء الأسعار على المدى القصير يمكن أن يتم من خلال سعر الصرف، ولقد كانت التوسعات فى ائتمان الشركات الخاصة وائتمان الأفراد بسيطة فقط بنسبة 5 % و3% على التوالي، ما يفيد بأن أى ارتفاعات جديدة فى أسعار الفائدة ستمثل ارتفاعاً فى المخاطر التى تواجه نمو الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضحت المذكرة أن الإصلاحات المالية الحكومية لها تأثير إيجابى على التضخم والذى يتوقع أن يبلغ متوسطا قدره 24% فى السنة المالية 2017/2018 (تقديرية) حيث اننا نتوقع انخفاض عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى إلى 10% من 11.5% فى السنة المالية 2016/2017 (تقديرية). اما بالنسبة السنة المالية 2018/ 2019 (تقديرية) فإننا نتوقع تضخم بمتوسط 12% مع انخفاض عجز الموازنة مرة أخرى إلى 8.3%. التضخم المرتفع بصفة مستمرة سيؤدى إلى انخفاض معدل نمو الاستهلاك الخاص، وكذلك سيؤدى إلى تآكل تنافسية الجنيه المصرى مما يؤثر بالسلب على الوضع الخارجى للبلاد. تقديراتنا تشير إلى متوسط سعر الصرف للجنيه المصرى/ الدولار الأمريكى قدره 15.72 فى السنة المالية 2017/ 2018 (تقديرية) و 15.38 فى السنة المالية 2018 / 2019 (تقديرية).
كما يتوقع انخفاض العجز فى الحساب الجارى إلى 14.3 مليار دولار أمريكى أو 5.4% من الناتج المحلى.