إتش سى: سعر الجنيه أقل من قيمته العادلة.. وعلى «المركزى» رفعه تدريجيًا

سعادة: تخلى المركزى عن وضع جزء من التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية فى ودائع يحسن سعر الجنيه مقابل الدولار
البنك المركزى يفضل استقرار العملة ولو على مستوى أقل من قيمتها الحقيقية
استمرار ضعف العملة المحلية لن يساعد فى احتواء التضخم
قالت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، إن سعر الجنيه المصرى أمام الدولار أقل من القيمة العادلة للعملة المحلية، وأن متوسط سعر الدولار العادل للعام المالى الحالى يدور حول 15,7 جنيه، ونصحت سعادة فى تقرير للبنك تلقت «الشروق» نسخة منه اليوم البنك المركزى بزيادة سعر الجنيه تدريجيا، وتوقعت أن يصل الدولار إلى سعره العادل فى بداية النصف الثانى من العام المالى الحالى.
وأضاف التقرير: «من وجهة نظرنا فإن البنك المركزى يفضل استقرار سعر العملة حتى ولو كان على مستوى أقل من قيمتها الحقيقية لتجنب تذبذب سعر صرف».
ويأتى تقرير إتش سى رغم أن طارق عامر محافظ البنك المركزى أكد فى أكثر من مناسبة أن البنك لم يعد له علاقة بتحديد سعر صرف الجنيه، وأن الأمر متروك بشكل كامل لآليات السوق وقوى العرض والطلب.
وفى تقريرها، قال إتش سى إنها حسبت القيمة العادلة للجنيه المصرى على أساس تنافسية العملة ووفقا لآليات ومؤشرات معينة، وترى الشركة إن التدفقات المالية الكبيرة فى المحافظ المالية فى الشهور الأخيرة كان من المفترض أن تقرب الجنيه المصرى من قيمته العادلة.
وتابعت: «لقد استمر انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكى على مدى 8 شهور من تحرير سعر الصرف على الرغم من تدفق الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية بأكثر من 8.4 مليار دولار أمريكى وكما هو واضح من الزيادة فى ودائع العملة الأجنبية من خارج الاحتياطى بالقيمة 5.86 مليار دولار أمريكى بنهاية مايو».
«المركزى يستطيع أن يدعم الجنيه ويدفع سعره إلى التحسن من خلال التخلى عن وضع جزء من التدفقات النقدية التى يستقبلها فى ودائع» قالت سعادة ل«الشروق» عبر الهاتف.
وقال تقرير إتش سى: إنه يفضل الرفع التدريجى فى قيمة الجنيه للاستفادة من تحركات سعر الفائدة والنمو فى الأصول غير المدرجة فى احتياطى النقد الأجنبى للبنك المركزى.
وأضاف التقرير، إنه على الرغم من إدراكها للتبعات السلبية لتذبذب سعر الصرف فإن ضعف قيمة العملة المحلية لا يساعد فى احتواء التضخم ويحد جزئيا من فاعلية أدوات السياسة النقدية الأخرى للبنك المركزى، «وبناء عليه فإننا نؤيد الرفع التدريجى لقيمة الجنيه المصرى ونتوقع أن يحدث هذا فى الربع الأول من سنة 2018 عندما يبدأ الحساب الحالى لمصر فى أن يعكس المزيد من التدفقات المالية الواردة المستدامة للعملة الأجنبية مدفوعة أساسا بإيرادات الميزان التجارى للبترول وإيرادات السياحة».
وبحسب التقرير، فإن التضخم المرتفع بصفة مستمرة سيؤدى إلى انخفاض معدل نمو الاستهلاك الخاص وكذلك سيؤدى إلى تآكل تنافسية الجنيه مما يؤثر بالسلب على الوضع الخارجى للبلاد.
وتابع:«تقديراتنا تشير إلى متوسط سعر الصرف للجنيه المصرى أمام الدولار قدره 15.72 فى السنة المالية 2017 / 2018 و15.38 فى السنة المالية 2018 / 2019».
وترى الشركة أن اتجاه الحكومة للإصلاحات المالية يمثل اتجاها إيجابيا حيث إنه من المفترض أن يؤدى إلى تخفيض معدل التضخم على المدى المتوسط، «على ضوء التوسع البسيط فى الائتمان للقطاع الخاص وعدم مرونة حاجة الحكومة للاستدانة فإننا لا نتوقع المزيد من الارتفاعات فى أسعار الفائدة».
ويقول التقرير إن استمرار زيادة الأسعار فى مصر لا يمكن تفسيره بالكامل بزيادة تكلفة الإنتاج، «استنادا إلى وزن الواردات كمكون للناتج المحلى الإجمالى، وبالتحديد الاستهلاك النهائى، وإجمالى تكوين رأس المال والصادرات، فإننا نقدر فقط أن 12 % من الزيادة التراكمية فى مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) منذ شهر أكتوبر المقدرة 24% هى التى يمكن تفسيرها بتحركات سعر العملة، وبينما نجد أن النمو الإجمالى للائتمان المحلى كان ثابتا بدرجة كبيرة منذ شهر نوفمبر، لكن الحكومة المصرية توسعت بشكل كبير فى الاستدانة من الخارج والذى نعتقد أنه سيكون له تأثير على التضخم».
وأوضحت: «من خلال حقيقة أن المقترض الأكبر الوحيد فى السوق وهى الحكومة لا يتأثر بتحركات أسعار الفائدة، فإننا نعتقد أن أى جهود لاحتواء الأسعار على المدى القصير يمكن أن يتم من خلال سعر الصرف».
وبحسب التقرير، كانت التوسعات فى ائتمان الشركات الخاصة وائتمان الأفراد بسيطة فقط بنسبة 5 % و3% على التوالى، مما يفيد بأن أى ارتفاعات جديدة فى أسعار الفائدة ستمثل ارتفاعا فى المخاطر التى تواجه نمو الناتج المحلى الاجمالى.
«وعلى المدى الأبعد فإننا نرى أن جهود الاصلاحات المالية الحكومية لها تأثير إيجابى على التضخم والذى نتوقع أن يبلغ متوسط قدره 24 % فى السنة المالية 2017 / 2018»، اضاف التقرير.
وتوقعت إتش سى أن ينخفض عجز الموازنة إلى ما بين 10 و11.5 % فى السنة المالية 2016 / 2017، وأن يصل التضخم إلى 12% فقط فى 2018 / 2019، مع انخفاض عجز الموازنة مرة أخرى إلى 8.3 %.