بعدما طبقت الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي، بدأ مؤشر النمو الاقتصادي يرتفع شيئًا فشئ، بل وأصبح هناك توقعات بوجود نمو بشكل أثر خلال 2018، مما يؤكد الدور الذي لعبه برنامج الإصلاح الاقتصادي في دعم عمليات النمو. وقال عمرو الجارحي وزير المالية، إنه على مدار 20 عامًا لم تشهد الدولة معدلات نمو مرتفعة بشكل مستقر، مثلما يحدث منذ عام 2014، منوهًا إلى أنه يجب أن تنتقل الدولة من برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى النمو الاقتصادي والمستدام.
وأصاف وزير المالية خلال كلمته في مؤتمر الشباب الأخير، أن الوزارة نجحت في خفض عجز الموازنة من 12.5% إلى 10.8 % خلال العام 2016- 2017.
النمو الاقتصادي يصل ل 4.9% قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن احد المؤشرات الاقتصادية الايجابية التي تحققت مع تطبيق برنامج الاصلاح هو النمو الاقتصادي الذي وصل إلى 4.9% في الربع الاخير من العام المالي المنقضي. والاهم ليس النمو الاقتصادي في حد ذاته ولكن تركيبة النمو الاقتصادي، حيث تشير الأرقام إلى أنه للمرة الاولى يكون النمو مدفوع بزيادة الصادرات والاستثمارات وليس الاستهلاك كما كان في السابق.
توقعات بوصول النمو ل 5,3% وقال البنك الدولي إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 3,5% بحلول 2019، وهو ما يشير إلى أن اقتصاد أكثر الدول العربية سكانا يتعافى بعد اضطرابات استمرت سنوات.
وفي تقريره الشهري عن الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو/حزيران، قدر البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بواقع 3.9% في السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي هذا الشهر بما يتوافق مع توقعات الحكومة.
وقال التقرير "من المتوقع أن يبقى النمو في مصر قرب أربعة في المئة في السنة المالية 2017 ثم يزيد في السنتين التاليتين مدعوما بتطبيق تدريجي لإصلاحات في بيئة الأعمال وتحسن القدرات التنافسية رغم ضغوط التضخم المرتفع على النشاط في الأمد القصير".
ويتوقع البنك أن يرتفع معدل النمو إلى 4.6% في السنة التالية وإلى 5.3% بحلول السنة المالية 2018-2019 ليعود إلى مستويات ما قبل 2011.
