خالد علي: سأرفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه.. وسأنفذ حكم تيران وصنافير

نشر المحامي الحقوقي خالد علي المرشح المحتمل للرئاسة ما أسماه "حزمة من إجراءات الإنقاذ العاجلة" التي يتعهد بالشروع في تنفيذها حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية.
وحدد "المرشح المحتمل" 14 عهدا هي نتاج برنامجه الانتخابي المقرر نشره قريبا، جاء أبرزها في رفع الحد الأدنى للأجور الحكومية إلى 2000 جنيه، واستعادة الحد الأقصى للأجور كسياسة شاملة دون استثناءات.
وتعهد أيضا بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا الذين تخطوا المدد القانونية، وكذلك المحبوسين احتياطيًا بدون مبرر قانوني جاد، وتنفيذ حكم القضاء بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وتستعرض الشروق جميع النقاط التي نشرها المحامي الحقوقي على صفحته الرسمية بفيسبوك:
1- مراجعة المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها أو التخطيط لها، بغرض التأكد من جدواها ومن عائدها على المواطنين وعلى الاقتصاد القومى، وبغرض التأكد من سلامة إجراءات الإسناد والتعاقد. والعمل على استكمال ما يثبت جدواه وسلامة إجراءاته من هذه المشروعات، مع تعظيم فائدتها للمواطنين والشركات المصرية، وإعادة النظر فيما يثبت عدم جدواه أو عدم سلامة إجراءاته. (أمثلة: مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؛ مشروع المفاعل النووي بالضبعة؛ مشروع تطوير جزيرة الوراق؛ مشروع ديزنى لاند محافظة مطروح...)
2. رفع الحد الأدنى للأجور الحكومية إلى 2000 جنيه مصري، وربطه بالزيادة في معدل التضخم، واستعادة الحد الأقصى للأجور كسياسة شاملة دون استثناءات، والعمل على ضمان حد أدنى كريم لدخل الأسرة.
3. إقرار نظام عادل للضرائب التي يتحمل الفقراء والعاملون بأجر عبئها الأكبر وذلك برفع حد الإعفاء الضريبى والأعباء العائلية، وزيادة نسبة الضريبة التصاعدية على الشرائح العليا؛ وفرض ضريبة على الثروة تتضمن ضرائب على الأصول المالية؛ وتحجيم تهريب الأموال والتجنب الضريبي عبر الملاذات الضريبية؛ وتفعيل الضريبة العقارية وتطويرها وتفعيل ضرائب البورصة، بما يضمن تمويلًا كافيًا ومستدامًا لإصلاح الخدمات العامة وتأسيس علاقات عمل عادلة.
4. التوقف عن سياسة خصخصة الشركات المملوكة للشعب، ووقف خطط إخضاع الخدمات العامة لمنطق وأرباح القطاع الخاص، واستعادة الشركات التي صدرت أحكام قضائية برجوعها إلى الملكية العامة. وتطهير شركات قطاع الأعمال العام من القيادات الفاشلة والفاسدة، والتي تعمل لتحقيق أهداف سياسة الخصخصة. وعلى وجه الخصوص، بدء مشروع قومى لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج، يسترشد بتوصيات مؤتمر "آليات إنقاذ صناعة الغزل والنسيج" (المحلة الكبرى – ديسمبر 2014)، وعلى رأسها إجراءات تشجيع وتنويع زراعة القطن وتوفيره بسعر مناسب لمصانع الغزل؛ تحديث الآلات والمعدات وتوفير قطع الغيار وإجراء الصيانات؛ تطوير وتدريب العاملين.
5. البدء فى تطبيق التأمين الصحى الشامل، وذلك بطرح مشروع قانون التأمين الصحى المعروض على البرلمان للنقاش المجتمعى، بهدف الوصول إلى أفضل إطار تشريعى يحقق مصالح ملايين المرضى، بما يضمن شموله الجغرافي ولكافة الفئات التي كانت خارج نطاق التغطية، خصوصًا في القطاع غير الرسمي، وكذلك شموله لكافة أفراد الأسرة، على أن يستند تمويله على توزيع عادل للأعباء بين اشتراكات العاملين وأصحاب الأعمال والدولة يأخذ بعين الاعتبار التفاوت في الأجور والدخول الحقيقية، وأن يتمتع نظام إدارته بالوحدة والاستقلالية والشفافية والرقابة الشعبية على كافة مقدمي الخدمات في القطاع الحكومي أو الخاص.
6. إسقاط كافة الديون الصغيرة على الفلاحين، ودخول الدولة كداعم للمستلزمات الزراعية، والتزام الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية بأسعار عادلة، تتحدد بالتشاور مع الفلاحين، ودون احتكار الدولة لذلك.
7. احترام وتفعيل المادة 236 من الدستور، والتي تلزم الدولة بالعمل على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وتعديل القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 (الذي يحرم النوبيين من حقهم الدستوري في العودة إلى 14 من مواقع القرى النوبية) بما يتوافق مع المادة 236 من الدستور وبما يحافظ على مقتضيات الأمن القومى. ووضع خطة واضحة لتوطين من يرغب من أهالي النوبة على ضفتي بحيرة السد العالي، وإقامة وبناء قرى نوبية كاملة المرافق والخدمات، وتخصيص أراضي زراعية وإقامة ظهير صحراوي.
8. إعادة الاعتبار إلى أهلنا في سيناء، وإشراكهم في وضع سياسة جديدة لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية والعمرانية التي تختص بها هذه المنطقة الاستراتيجية، بحيث تحظى هذه السياسة بقبول وتأييد من أهالي المناطق المعنية.
9. الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا الذين تخطوا المدد القانونية، وكذلك المحبوسين احتياطيًا بدون مبرر قانوني جاد، وتفعيل الرقابة على السجون بواسطة النيابة العامة والمنظمات الدولية والرقابة الشعبية من خلال منظمات المجتمع المدني والبرلمان.
10. إصدار عفو رئاسي عن المحبوسين بمقتضى قانون التظاهر والقوانين المرتبطة به، ممن تمت محاكمتهم على خلفية احتجاجات سلمية عمالية أو سياسية.
11. رفع الحجب عن عدد ضخم من المواقع الإلكترونية، والذي تم بشكل غير قانوني.
12. إلغاء النظام الحالي لتعيين قيادات الجامعات الحكومية وكلياتها، واعتماد نظام انتخاب القيادات، ووقف التدخل الأمنى فى كل ما يتعلق بالعمل الأكاديمى للجامعات (سفر أعضاء هيئة التدريس لحضور مؤتمرات أو مهام علمية أخرى، دعوة أساتذة زائرين أجانب، عقد مؤتمرات علمية، تعيين المعيدين...إلخ).
13. وقف العمل باللائحة الطلابية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات مؤخراً، والتي تكرس سلطة إدارات الكليات والجامعات على الاتحادات الطلابية وتلغى كيان اتحاد طلاب مصر. وإقرار لائحة طلابية تعبر عن أهداف الطلاب ورغباتهم وتضمن حقوقهم، وتأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات التي قدمتها الحركات والاتحادات الطلابية، وعلى رأسها مقترح حملة "جامعتنا".
14. تنفيذ حكم القضاء بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي أدت إلى التفريط في جزيرتي تيران وصنافير.