الضرائب.. من الجباية.. الي دعم النمو

كانت الضرائب هي الطريق السهل امام كافة الحكومات السابقة لزيادة الموارد ونسيت هذه الحكومات تلك الاثار السلبية التي يمكن ان تترتب علي فرض مزيد من الضرائب.. والدليل علي ذلك ما شهدته البلاد في الشهور الاخيرة من موجة تضخم كاسحة لعبت فيها الضرائب دورا محوريا في زيادة اسعار معظم انواع السلع والخدمات.
ليس ذلك فحسب بل ان مجتمع الاعمال انتفض في مواجهة بعض انواع الضرائب التي تم فرضها مؤخرا أو تمثلت في زيادة معدل ضريبة المبيعات علي بعض انواع السلع والخدمات الي15% بدلا من10% وكذلك ضرائب الارباح الرأسمالية والكوبونات الموزعة في البورصة وضريبة المخصصات علي البنوك وغيرها.
من هنا يري خبراء اقتصاديون ضرورة اعادة النظر في هذه المنظومة الضريبية بالكامل حتي يمن تنقية مناخ الاعمال من آثارها السلبية وحتي يمكن ان تتحول الضريبة من اداء للجباية للخزانة العامة الي وسيلة لدعم النمو وتشجيع الاستثمار في العالم مثلما يحدث في جميع بلدان العالم.
السطور التالية تعرض رؤي مختلفة حول هذه القضية.
يري الدكتور سعيد عبد المنعم استاذ المحاسبة والضرائب بجامعة عين شمس ان الحل في الغاء القوانين الحالية واصدار قوانين جديدة بما يتوفق مع الواقع الحالي مشيرا الي ان كل ما صدر من قوانين في الحكومة السابقة كان هدفه الجباية فقط والبحث عن ايرادات علي حساب الاستثمارات والعدالة الضريبية, اشار ان هناك مواد تم اصدارها بدون دراسة كافية مثل المادة المتعلقة بفرض ضريبة علي تغييرات الشكل القانوني للشركة حيث نص القانون علي خيارين, إما الخضوع او التأجيل لحين الانتهاء من اعادة تقييم الاصول والاصل في القانون ان الضريبة كانت تؤجل لاعادة تقييم الاصول انه ربما تنتج ارباح رأسمالية عن اعادة تقييم تزيد عن الضرائب ووضع الخيار بالخضوع هو عجلة للحصول عل الاموال ايضا لابد من اعادة النظر في5000 جنيه حد الاعفاء لانها غير مناسبة اطلاقا لاسعار اليوم حيث نص القانون علي ان ما يزيد دخله عن25 الف جنيه يدفع10% ضرائب و15 الف جنيه يدفع15% و250 الف جنيه20% واكثر من ذلك25% وهذه الاسعار غير العادلة لانها تساوي بين ال250 مليون ولابد ان تكون هناك شريحة ضريبية اخري بسعر30%.
واشار د. سعيد عبدالمنعم الي اهمية أن تعفي المشروعات الصغيرة من الضريبة حتي يتم تشجيع الصندوق الاجتماعي علي ضخ منح تمويل للمشروعات واوضح اهمية ان يستعين وزير المالية بالخبراء في التعديلات الضريبية الجديدة حتي تتم علي أكمل وجه.
يري عمرو المنيري شريك قطاع الضرائب بمكتب برايس ونترهاوس أن فرض الضريبة في أي دولة له ثلاثة أهداف هي- تشجيع الاستثمار, تحقيق العدالة, تحقيق الحصيلة الضريبية. هذه الاهداف عندما تكون واضحة للدولة يتم بناء عليها تعديل التشريعات وتصحيحها ولكن التعديلات التي حدثت لم تكن امامها تلك الاهداف وإن كان بها مواد جيدة مثل مادة منع التجنب الضريبي فمن الضروري أن يكون هناك مواد قانونية تمنع التجنب الذي يهدر حصيلة الدولة, والمهم أن تصاغ المواد القانونية الضريبية بطريقة صحيحة يسهل معها التطبيق, واضاف. أهمية اعادة النظر في السياسة الضريبية بشكل واضح في المرحلة المقبلة والاهم أن يكون المكلفين بوضع السياسات علي درجة عالية من الكفاءة والالتزام حتي تكون السياسات واضحة, ويجب أن تكون لدينا خطتان الاولي علي المدي القصير وتشمل وجود نظم ضريبية مبسطة لحساب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل واضح يسهل للناس دفع الضرائب بدون تعقيدات. هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة سوف تعامل بسعر ضريبة مخفض حتي يتم تشجيع اصحاب هذه المشروعات لامساك حسابات ودفاتر منتظمة واصدار فواتير, وأما الخطة طويلة المدي فتتمثل في دمج الاقتصاد غير الرسمي في ثنايا الاقتصاد الرسمي لأن هذا الاقتصاد له دور هام في بقاء مصر صامدة منذ اندلاع ثورة يناير2011 وحتي الآن وعليه فإن دخول الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي بشروط ميسرة مكسب للاقتصاد, ويفضل عمرو المنيري أن تظل اسعار الضرائب علي صورتها دون ارتفاع لأن هذا السعر مناسب في ظل الظروف التي تمر بها مصر لأننا نعاني من قلائل كثيرة سياسيا وأمنيا فلابد أن تكون هناك حوافز للمستثمر واهم هذه الحوافز أن تكون اسعار الضرائب مخفضة أو تماثل الدول التي تجاورنا وتشبهنا اقتصاديا, فعلي سبيل المثال في هولندا يتم منح اعفاء للشركات التي تستثمر لديها بشكل جزئي تشجيعا لها.
ويري هاني الحسيني خبير الضرائب ان الحكومة اعتمدت في الفترة السابقة علي الضرائب بشكل اساسي جعلها تفرضها بلا رؤية وتتجاهل نقاط من الممكن ان تحقق الغرض وهو الحصيلة الضريبية دون خسائر مثل توسيع القاعدة الضريبية دون اقرار مزيد من الأعباء علي المكلفين الحاليين, وضبط المجتمع الضريبي الحالي.
واضاف ان جدول الاجراءات بالبيان المالي للموازنة العامة للدولة يظهر أن الأعتماد الأساسي ينحصر في زيادة الضريبة العامة علي المبيعات بما يعادل15.5 مليار جنيه, وتخفيض حصيلة ضريبة الدخل بمقدار400 مليون جنيه( ناتجة عن زيادة المبالغ المعفاة للمرتبات والأجور وتوسيع شرائح الضريبة ونستنتج من ذلك أنه لا يوجد اي توسيع للقاعدة الضريبية, بل هو زيادة في الأعباء علي المستهلكين وأغلبهم من الطبقة المتوسطة والطبقة الشعبية كما ان توسيع القاعدة الضريبية لا يعتمد علي هذا النصيب الكبير للضريبة غير المباشرة, بل يجب ان يستند في الأساس الي توسيع قاعدة ضريبة الدخل بالتوصل والتكليف لأصحاب الفوائض الكبيرة مما ينتجها الاقتصاد وهي في السنوات العشر الماضية علي الأقل, وحتي الآن تتركز في الدخول الريعية العقارية, والفوائض التي تحققت وتتحقق في القطاع المالي وهو مالم تتطرق تلك الإجراءات له اطلاقا مما ينتفي معه' العنوان' الذي استخدمته الحكومة لتلك الإجراءات( إعادة توزيع الفوائض, والعدالة في توزيعها)!! بل لم تتطرق تلك الإجراءات إطلاقا الي الإيرادات الأخري والمتمثلة في فوائض الهيئات الاقتصادية, والتي يحقق اكثر من90% منها عجز مزمن نتيجة للتسيب والإهدار بل الفساد المالي وهو ما عبرت عنه دراسات اقتصادية عديدة ومطالبات من الخبراء بضرورة مراجعة الهياكل الإدارية والمالية لهذه لهيئات واعادة هيكلتها أو دمجها أو تصفية البعض منها, هذا غير أن البيان المالي لم يتطرق الي حسابات الصناديق الخاصة الا بمفهوم' المزيد من الضبط المالي' وهو عنوان عام وايضا لا يتطرق الي مضمون الإدارة المالية والحدث المالي الناتج عنها وآثاره الاقتصادية.
وفي هذا النطاق ايضا لم تتم الإشارة إطلاقا الي اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية نحو تطبيق مبدأ وحدة الموازنة العامة القائم علي شمولها لكل الإيرادات التي تحققها أجهزة الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي.
لذلك فان اعادة التفكير مرة اخري في السياسات الضريبية التي كانت تتبع امرا ضروريا خاصة ان البيان المالي للحكومة السابقة يزدحم بالكثير من' التعبيرات' المعتادة مثل' البعد الاجتماعي'' الحماية والعدالة الاجتماعية'' التوازنات المالية الأساسية' هذا غير طرحه لأطار متوسط الأجل لخفض عجز الموازنة الي ما يعادل5.5% من الناتج المحلي الاجمالي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة الي75% من الناتج المحلي وذلك في نهاية2017/2016.
إلا ان هذه الاستهدافات تم بناؤها علي مجموعة من الإجراءات القانونية المالية والتنظيمية, ولكنها لا تعبر عن تقديم مشروع واضح لتوقعات النمو الاقتصادي حتي ولو علي أساس' خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية' التي يتم إصدارها سنويا علي اساس الحسابات والمعدلات والمؤشرات غير المعبرة عن حقيقة العلاقات الاقتصادية ولا مضمون عملية النمو.
مشيرا الي انه لا يوجد بديل عن الاتي في المرحلة القادمة, إعادة هيكلة الأجور بنظام عادل يضمن الحد الأدني للأجر بما لا يقل عن1500 جنيه شهريا في قطاعات الدولة و يلتزم به ايضا القطاع الخاص, و يجب ان يحقق هذا النظام العدالة في التوزيع الرأسي و الافقي في كل نظم الاجور المطبقة في قطاعات الدولة و المجالس المحلية مع تحديد الحد الاقصي المناسب للدخل, وإعادة هيكلة النظام الضريبي بتصحيح عوائد الأوعية الضريبية القائمة والاعتماد علي مصادر حقيقية من ضرائب الدخل تتحقق من الفوائض المالية الريعية, وضبط الدخول المتهربة بقواعد مالية و ضريبية لكشف حجم هذه الدخول, هذا بالإضافة الي إقرار حزمة واسعة في مقابل نفقات المعيشة و التكاليف الاجتماعية الاساسية مثل الصحة و التعليم الالتزام بنظام للدعم لا يؤدي الي زيادة أي أعباء في المعيشة خصوصا في السلع الغذائية وخدمات الإنارة والمياه, والنقل والصحة ولا يؤثر بالسلب علي التكلفة الاقتصادية في بعض مجالات الانتاج و اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية لإنهاء حالة الإهدار المالي والتسيب الإداري واجراء تحول جوهري الي نظم ادارة حكومية ذات كفاءة تقوم علي أساس من وسائل وادوات قياس محددة وتسمح' بالمحاسبة عن المسئولية'.
ويري ياسر محارم الامين العام لجمعية الضرائب المصرية ان الضرائب كانت هي الامل الوحيد في الفترة الماضية لتحقيق ايرادات بعد تطور الاحداث السياسية وجعلت النشاط الاقتصادي يتوقف, موضحا ان سياسة الضرائب اعتمدت علي خمسة محاور هي حد الإعفاء الضريبي, والزيادة التصاعدية في الضرائب علي الدخل, وإصلاح الضريبة علي المبيعات, وتغيير قاعدة الحساب الضريبي لعدد من المنتجات, وتفعيل الضريبة علي( أرباح) رأس المال, ولا يغيب عن احد أنه يوجد خلل كبير في نظام مصر الضريبي, حيث إن الدولة تجمع ما يكفيها من إيرادات ضريبية, في حين لا يحصل المواطن علي حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والخدمات التي يستحقها, وبالرغم من ذلك, تظل الحكومات المتتالية تركز جهودها علي جمع إيرادات ضريبية أكبر, متناسية مسئوليتها تجاه المواطنين الذين يتحملون كلفة تلك الضرائب.
ورغم المصاعب الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد المصري واتساع عجز الموازنة وارتفاع نسبة البطالة, إلا ان ثورة30 يونيو أطلقت موجة من التفاؤل لم تقف عند المواطنين فقط بل انتقلت الي الخبراء, الذين يتوقعون تعافيا اقتصاديا علي المدي المتوسط والطويل شريطة استعادة الأمن والتوافق السياسي, واثقين من امكانيات مصر البشرية والمادية التي تتلهف البلدان علي الاستثمار فيها, ويري محارم انه يجب اعادة النظر في بعض الامور مثل خضوع الجمعيات الاهلية للضرائب ووضع رؤية متكاملة الاركان خلال المرحلة الحالية لنظام ضريبي ثابت لان الثابت في التشريعات الضريبية يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات والوقوف علي تنشيط عجلة الاقتصاد من خلال جعل الضرائب وسيلة لتحقيق العدالة وليست للجباية.
وقال د. مصطفي بدرة أستاذ التمويل والاستثمار لقد حاولت حكومة قنديل حل عجز الموازنه عن طريق فرض الضرائب علي جميع شرائح المجتمع وجميع القطاعات والأنشطة الاستثمارية داخل الدولة حتي سوق الأوراق المالية لم يسلم من الأمر, بالاضافة الي سن القوانين دون قواعد وأسس للعدالة الاجتماعية.
وقال إن توقيت فرض هذه الضريبة كان من المفترض أن تكون والاقتصاد في مرحلة من الازدهار والنمو وليس في مرحلة كساد وتراجع, ويكون التطبيق بطريقه شفافة وواضحة وأن يكون هناك عدم إزدواجية وهي من أهم الشروط التي توضع لفرض الضريبة, ولكن أن يكون فرض الضرائب علي تعاملات التداول في البورصة المصرية بمقدار واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري دون النظر الي الربح أو الخسارة فهذا يضعف القدرة التنافسية للسوق المصري مع الأسواق الأخري ويعكس عدم القدرة علي جذب استثمارات أخري غير مباشره لدخول السوق وهذا يزيد من عبء المستثمرين من فرض الرسوم دون وجود لخدمات مقابل هذه الضرائب, في وقت يعاني فيه السوق من ضعف في السيولة التي يتداول بها في حدود300 مليون جنيه, ودون حد أدني للتداول للمستثمر, أي الضرائب فرضت علي جميع المتعاملين من أصغرهم الي أكبرهم رغم أن القاعدة العامة للمتداولين من الأفراد أصحاب المبالغ البسيطة ولذلك خلال الفترة الماضية سحب كثير من المستثمرين أموالهم من البورصة واللجوء بها الي البنوك.
ويقول نادي عزام محلل مالي, إن تأثير إلغاء ضربية الواحد في الألف التي تم فرضها في عهد الحكومة السابقة هو تأثير يعيد الأمور الي نصابها الصحيح وينشط الاستثمارات المحلية والعربية في السوق وهو تأثير ايجابي بكل المقاييس وجاذب للمستثمرين ويعيد الثقة في الحكومة المصرية الحالية وقدرتها علي تصويب أخطاء الحكومة السابقة ووضع الاستثمار علي الطريق الصحيح.
وقال عزام إن فرض ضريبة الواحد في الألف تمثل عبئا علي المستثمرين في الوقت الحالي حيث إن السوق لايوجد به هامش ربحية يستخرج منه عمولات شركات الوساطة المالية ورسوم البورصة والمقاصة والتسويات والحفظ المركزي, ونتيجة فرض هذه الضريبة تم تقليص قيم واحجام التداول اليومي في السوق وعند احتساب ما سوف يتم تحصيله سنويا من هذه الضريبة لاتتعدي ال150 مليون جنيه في حين أفقد الشركات المقيدة مليارات من قيمتها السوقية وأدت الي هروب استثمارات من السوق المصرية تقدر بحوالي20 مليار جنيه الأمر الذي دفع شركات الوساطة الي الاستغناء عن اعداد كبيرة من العاملين في المجال.
وأضاف عزام أنه من الناحية القانونية تعتبر ازدواجا ضريبيا حيث إن هذه الشركات المقيدة في السوق التي يتم التعامل علي اسهمها يتم استقطاع الضريبة من المنبع وبالتالي غيرقانوني أن يتم تحصيل ضريبة أخري من المتعامل علي السهم.
وأضاف أن فرض هذا النوع من الضرائب يهدد المستثمرين المحليين والعرب والأجانب ويدلل علي افلاس الحكومة وعدم خبرتها في مجال الاستثمارات.
أما سيف الدين عوني المدير التنفيذي لشركة وديان للسمسرة فقال إن إلغاء هذه الضريبة التي أقرت قبل شهرين من شأنه أن يضيف أثرا بالغ الإيجابية للأداء المتوقع من جانب ويشجع المستثمرين خاصة الأجانب والمؤسسات علي زيادة تعاملاتهم وخاصة في ضوء التدني السعري الموجود في السوق.
وهذا في حد ذاته يدعم الثقة التي افتقدناها في السوق خاصة أن الرهان في البورصة من سنة2011 يتلخص في كلمتين, الثقة+السيولة, فالاولي تدعم الرؤية طويلة الأجل والثانية تدعم الرؤية متوسطة وقصيرة الأجل وهو المطلوب لأي سوق.
وقال إن التصريحات الأخيرة بشأن إلغاء هذه الضريبة تحفز لأداء ايجابي لكي نستفيد استفادة تامة من هذا الموضوع نحتاج مجموعة وسائل مساعدة مثلا تصريحات وتطمينات جادة من كافة المسئولين القائمين والمرتبطين بالسوق وأدائه وهذا من شأنه أن يظهر وضوحا للرؤية' موضوع الثقة'.
وايضا مطلوب استقرار نسبي في الوضع السياسي والأمني لأن بدونه لا الضرائب ولا غيرها تدعم من ثقة المتعاملين وبالتالي' لا يوجد ثقة' وكنتيجة نهائية لن تضخ أموال لأنه لاتوجد سيولة.
ويؤكد بأن قرار الحكومة السابقه كان خطأ لكن العودة للصواب يمكن ان تضاعف الاستثمار في البورصة ولكن دائما الأثر الإيجابي المنشود مرتبط باستقرار الأوضاع.
وهذا واضح جدا من حجم وقيم التداول منذ مارس2011 واليوم السوق ينفذ عمليات بقيمة155 مليون جنيه فقط وهذا نتيجة ضعف في السيولة.
ومن جانبه صرح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بأنه قد تم تكليف المستشار القانوني للجمعية بالتعاون مع الجمعية المصرية لنشر النزاهة و الشفافية و الشعبة العامة للاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري للطعن في دستورية ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة المصرية وتضمن الشق المستعجل للدعوي ايقاف العمل بالضريبة نظرا للعوار القانوني الذي يشوبها بالاضافة الي اثرها السلبي علي التداولات بالبورصة حيث تقرر حجز الدعوي لجلسة يوم17 أغسطس القادم للنظر فيها.
وأضاف عادل أنه ليس خافيا علي أحد أن هذا الرسم يأتي في وقت يعاني فية السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل( ضعف الجاذبية الاستثمارية/ عدم الاستقرار/ نقص السيولة/ انخفاض احجام التعاملات/ ضعف الاستثمار المؤسسي/ خروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية) وهو أمر قد يؤدي إلي الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة وأن أثر الرسوم علي الاستثمار يعتمد علي مدي الزيادة الذي يحدثه فرض الرسم علي الاستثمار العام بسوق الاوراق المالية فرسم الدمغة الجديد لن يؤدي الي زيادة الطلب العام و بالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه, بينما يؤدي قيام الدولة بعدم فرضه إلي الحفاظ علي مستويات الاسثمارات الحالية علي اقل تقدير وأشار الي أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين200-300 مليون جنيه فقط وهي حصيلة لا توازي الاثر السلبي الذي سيحققة فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الاوراق المالية المصري.
وأوضح محمد مصطفي رئيس الجمعية المصرية لنشر النزاهة والشفافية المشارك في الدعوي ان غالبية الدول الناشئة تعفي البورصة من الرسوم والضرائب وتتجه بعض الدول لاعفاء الاجانب او لاعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم كما ان منطقة الشرق الاوسط باكملها لا تفرض ضرائب أو رسوما وعلي صعيد الأسواق المجاورة والناشئة وهي الأسواق المنافسة للبورصة المصرية لا يوجد أي سوق يطبق هذه الرسوم وأضاف قائلا المبدأ الاساسي الذي نراه هو ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم اسوة لما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين.
وقال عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تحريك الدعوي جاء بعد فشل كل المفاوضات الودية موضحا أن الرسوم علي العمليات بالبورصة والتي تسدد لادارة البورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة و صندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف في الالف كما ان عمولات شركات الوساطة في الاوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين في الالف فقط أي أن الرسم الجديد يمثل زيادة في الاعباء علي المستثمرين تتراوح ما بين40% و65% من المعمول به حاليا مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين و انخفاض في تنافسية السوق المصري كما انها تعد عبئا ضريبيا جديدا سواء علي الرابحين أو الخاسرين في المعاملات الي جانب أثره المدمر لآلية التداول في ذات الجلسة التي فقدت جدواها الاقتصادية نتيجة هذه الضريبة.
من جانبه استعرض د. عوض الترساوي المستشار القانوني للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار نقاط العوار الدستوري لقانون ضريبة الدمغة رقم9 لسنة2013 والذي تم فرضه في29 ابريل الماضي.
وأشار الترساوي إلي أن أولي نقاط العوار بالقانون هو عدم عدالة الضريبة المفروضة بما يؤدي لانهيار الأساس الذي بني عليه القانون لفرضها علي اعتبار أن كل العمليات التي تتم من بيع وشراء للاوراق المالية ناتج عنها ربح وهو غير موجود اساسا مشيرا إلي أن الضريبة اهملت جزء هاما جدا وهو طبيعة البورصة كسوق للمضاربات, ينتج عنها مكسب أو خسارة بما يعني تحمل الخاسر تكاليف إضافية لخسارته و رفع تكاليف العمليات.
واعتبر الترساوي تحول الضريبة الي جباية, لعدم وجود خدمة مقدمة مقابلها, بالاضافة الي فرضها بدون حد أقصي مما قد يزيد أعباء الضريبة عن الارباح المحققة من الصفقات وأضاف أن الاتاوات يكون لها حد أقصي في فرضها وتكون مبالغ ثابتة وليست ضرائب نسبية بدون حدود قصوي.
وانتقد الترساوي التضاد في السياسات, حيث إنه من المعروف عالميا أن سياسات فرض الضرائب مناهضة للاستثمار, و هو ما نصت عليه مواد الدستور بتشجيع الاستثمار وحقوق الملكية, مما دفع المستثمرين للتخارج من السوق نتيجة ارتفاع التكاليف موضحا ان من أهم نقاط العوار هو إخلال الضريبة بمبدأ المساواة بين القطاعات الاقتصادية وفرض قطاع معين علي المستثمرين دون غيره, و منعهم من الاختيار الحر للنشاط الاقتصادي الراغبين فيه.
وأوضح أن الضرائب المثيلة في عمليات البيع والشراء في جميع القطاعات الاقتصادية الاخري تكون مقابل ارباح, ويتم تحديد حد أقصي لها, مما يشير الي توجيه الدولة للاستثمارات بشكل جبري نحو قطاعات بعينها, لتصادر حق الخصوصية والذي كفله الدستور بحرية الملكية والاستثمار.