حصلت الوطن على رؤية السياسة الاقتصادية للمشير عبد الفتاح السيسي : السياسات الاقتصادية يعانى الاقتصاد المصري من ثلاثة تحديات أساسية تتمثل في: 1 - تباطؤ معدلات النمو وارتفاع البطالة حيث انخفض معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى الإجمالي من 5.1 % عام 2009/ 2010 إلى 2.1 % عام 2012/ 2013، كما ارتفعت معدلات البطالة من 9 % إلى 13.2 % خلال فترة العامين نفسها. 2 - استمرار العجز المزمن في ميزان المدفوعات، فقد وصل العجز في الميزان الخارجي للمعاملات الجارية إلى 5.6 مليار دولار عام 2012/ 2013 بما يمثل 2.1 % من الناتج المحلى الإجمالي، هذا بالإضافة إلى انخفاض الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بشكل ملحوظ من 35 مليار دولار إلى 15 مليار دولار خلال نفس العامين. 3 - ارتفاع عجز الموازنة من 8. 1% عام 2009/2010 إلى 13.7 % عام 2012/2013. وعدم تحقق تقدم ملموس في العدالة الاجتماعية، حيث ارتفعت نسبة السكان الفقراء لتصل إلى 26.3 % عام 2012 مقارنةً ب 19.6 % عام 2004، كما انخفض معدل نمو نصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلى الإجمالي من 2.8 % عام 2009/ 2010 إلى – 0.01 % عام 2012/ 2013. وتشكل هذه التحديات حلقة مفرغة يجب الخروج منها، فالدفع بمعدلات النمو وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية يتطلب إتباع سياسات توسعية من شأنها زيادة عجز الموازنة بما يدفع نحو مزيد من التدهور الاقتصادي. ومن ثم لابد من إتباع سياسات اقتصادية سليمة ومتوازنة للخروج من هذه الحلقة لتحقيق هذه الأهداف. الأهداف المراد تحقيقها: - تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلى والوصول بها إلى الحدود الآمنة. - تحقيق نمو اقتصادي يخلق فرصا للعمل، ليصل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي إلى 7 %، وينخفض معدل البطالة ليصل إلى 8 % عام 2017/ 2018. - خفض نسبة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية بصوره ملموسة سنوياً وعلى نحو تدريجي. البرامج التنفيذية: السياسة المالية: إن إصلاح المالية العامة يعد عنصراً أساسياً في الجهود الرامية إلى إحداث التوزان في الأداء الاقتصادي مرة أخرى، وحفز النمو. ولا يوجد شك أن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة يمثل تحدياً كبيراً. ولذا يجب عند وضع السياسة المالية الموازنة بين العمل على خفض نسبة عجز الموازنة والدين العام من الناتج المحلى الإجمالي والعودة بهم تدريجياً إلى الحدود الآمنة ليصلا إلى 8.5 % و74.5 % على التوالي عام 2017/ 2018، مع تحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية ليخفف الضغط على الاحتياطي النقدي وذلك كمرحلة أولى، لننتقل بعد ذلك إلى مرحلة مراكمة تلك الاحتياطيات بما يوفر حيزا واحتياطيا ماليا ملائما يسمح بالتعامل مع أي أزمات طارئة، وفى الوقت نفسه تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة النظر في هيكل النفقات العامة بما يعود بالنفع على الشرائح الفقيرة في المجتمع المصري. ومن الإجراءات الإصلاحية المقترح تنفيذها ما يلى: - إعادة النظر في منظومة الضرائب بما يتفق مع مادة الدستور الخاصة بتطبيق الضرائب التصاعدية العادلة على الدخل دون التأثير السلبي على الاستثمار. - توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحفيز القطاع الغير رسمي للانضمام إلى القطاع الرسمي، و مكافحة التهرب الضريبي من المهنيين. - التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة. - تطبيق قانون الضريبة العقارية. - تسوية وتحصيل المتأخرات الضريبية. - تطبيق نظام لإدارة التدفقات النقدية بالخزانة العامة والانتهاء من تطوير نظم الميكنة في الدفع والتحصيل. - مراجعة عقود الصادرات وخاصة عقود تصدير الغاز. - مراجعة أسلوب تقديم الدعم وتوجيهه لصالح الطبقات الفقيرة من خلال تطبيق نظام الكروت الذكية والعمل على التقليل التدريجي من الدعم المالي للطاقة وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع توجيه ما تم توفيره لتمويل إنفاق حكومي إضافي على التعليم والصحة، والبنية التحتية ودعم الإنتاج. - زيادة الاستثمارات العامة في الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتحقيق العدالة الاجتماعية. - تطوير نظام إدارة الدين الحكومي والاستثمارات الحكومية. - تطوير نظم المراجعة المحاسبية الداخلية للحكومة. - مراجعة شاملة لقانون المناقصات و المزايدات بشأن مشتريات الحكومة بما يضمن نصيب المنتج المحلى منها. - فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية. - إعادة النظر في هيكل الأجور حتى يحصل العامل على حقه مع ارتباط الأجر بالإنتاج، وربط الحد الأدنى من الأجر بالتضخم حتى لا تتآكل القيمة مع الوقت. - استحداث برامج تأمين فعالة وعادلة ولاسيما في مجالات الصحة والبطالة، وذلك لحماية المواطنين ضد مخاطر العجز والشيخوخة والحفاظ على حقهم في حياة كريمة. - ترشيد الإنفاق الحكومي داخل الوزارات وبآلية مركزية وقواعد صارمة تنطبق على الجميع وبدون أي محاباة. - تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ولاسيما في مشروعات البنية التحتية لخفض الضغوط على الموازنة الحكومية. السياسة النقدية: تلعب السياسة النقدية دوراً محورياً في التثبيت الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بالتضخم وسعر الصرف مع الالتزام التام بالشفافية في إدارة السياسة النقدية، على أن تعمل السياسة النقدية على تحقيق ما يلي: - التزام البنك المركزي باستهداف التضخم كهدف أولى. - التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لترشيد تمويل العجز التضخمي، وبما يأخذ في الاعتبار سياسات الاقتصاد الكلى بما فيها أهداف التنمية. - إتباع سياسة سعر الصرف المرنة التي تعمل على احتواء الضغوط التضخمية، وفى الوقت نفسه الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية. - توفير الائتمان للقطاع الخاص بأحجامه المختلفة وخاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالأوعية المختلفة التي تتناسب مع مرحلة المشروع وحجمه وطبيعته. - زيادة المنافسة في الأسواق وتفعيل القوانين الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية واستغلال المستهلك. الاستفادة من الفرص التي تقدمها الأسواق العالمية (هجرة رؤوس أموال، عمالة، تصدير بكل أنواعه): لم تنجح دولة من الاقتصاديات الناشئة بدون الاستفادة من الفرص التي تقدمها الأسواق العالمية، حيث أنه في المراحل المبكرة من التنمية عادةً ما تكون المدخرات المحلية والأسواق المحلية محدودة، وبالتالي لابد من تبنى سياسات من شأنها جذب المدخرات من الخارج والتصدير والهجرة المؤقتة للعمالة بالشروط التي تحافظ على حقوق وكرامة العامل المصري في أي مكان. سياسات اقتصادية لتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في خلق فرص العمل، كما أنها تلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد المصري على وجه التحديد حيث يوجد في مصر حوالي 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة، يعمل بها حوالي 75 % من قوة العمل، وتمثل 99 % من المنشآت الخاصة غير الزراعية. وبالرغم من الوعي التام بأهمية تلك المجموعة من المشروعات خلال الفترة السابقة، إلا أنها لم تحظ بالاهتمام الكافي على نحو يضمن نموها، حيث لا تزال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعانى من العديد من المعوقات من أهمها: عدم توفر التمويل، انخفاض تنافسيتها نتيجة انخفاض جودة المنتجات، وعدم توفر التكنولوجيات الإنتاجية الملائمة، وعدم توفر العمالة الماهرة، وتعقد الإجراءات الحكومية وتعدد جهات الإشراف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدم تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في هذا الصدد. ولذا يجب العمل على الترويج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات تشمل: - بناء قاعدة بيانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. - منح حوافز للقطاع المالي لتقديم الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبحث في طرق غير مصرفية لتوفير التمويل (الإيجار التمويلي، بورصة المشروعات الصغيرة). - وضع حوافز لتشجيع الروابط بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشرعات الكبيرة. - خلق آليات لتعزيز التعاون بين المشروعات الصغيرة في إطار فكرة العناقيد الصناعية. - تعزيز دور مركز تحديث الصناعة في تقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. - تفعيل دور المراكز التكنولوجية في خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. - تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية (نموذج الشباك الواحد والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة) . - توفير خدمات الأعمال غير المالية لصالح تلك المجموعة من المشروعات. - وضع نظام ضريبي خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة النظر في نسب التأمينات الاجتماعية والسماح بالعمل بصورة مؤقتة أو بالساعة لتخفيف عبء التأمينات الاجتماعية. - تخصيص أراضى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقرب من المناطق الصناعية وتجهيزها بالمرافق. التعامل الرشيد مع أصول الدولة هناك حاجة ملحة لتطوير التعامل مع القطاع العام لما يعانيه من خسائر فادحة، إلا أن أسلوب تحقيق ذلك يتطلب القيام بما يلي: - تقييم دقيق لكل شركة تابعة لقطاع الأعمال العام على حدة بحيث يتم التفرقة بين مجموعتين من الشركات هما: شركات ذات جدوى اقتصادية، وشركات ليست لها جدوى اقتصادية. - تحديد حزمة من الإجراءات المرتبطة ببعضها البعض بحيث يتم تنفيذها مجتمعة (استثمارات جديدة، تدريب عمالة) في كل مجموعة من الشركات، مع إشراك العمال في وضع الخطط المستقبلية لكيفية التعامل مع المنشأة. وفي جميع الأحوال لابد من الفصل في مسؤولية التعامل بين تنافسية القطاع الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية تجاه العمال والتي يتم مراعاتها من خلال برامج لتجنب الآثار الاجتماعية السلبية على العمالة بما في ذلك تعويض العاملين، وإتاحة برامج تشغيل وتدريب. تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار تعانى مصر من ضعف بيئة الأعمال بصفة عامة، حيث تحتل مصر المرتبة 109 من بين 185 دولة عام 2013 في مؤشر بيئة الأعمال، وتتضمن معوقات الاستثمار على سبيل المثال وليس الحصر: - تعدد وتضارب التشريعات المنظمة للاستثمار. - عدم وضوح قوانين العمل. - تعدد الإجراءات البيروقراطية وخاصة فيما يتعلق بالتراخيص والإجراءات الجمركية للإفراج عن البضائع. - وجود العديد من المشاكل المرتبطة بمنظومة الأراضي. - عدم كفاية قدرات الطاقة وإمدادات المياه، والمغالاة في تقدير رسوم مقايسات المرافق. - ارتفاع الرسوم القضائية وطول مدة التقاضي. - عدم وجود إجراءات واضحة للخروج من السوق. هذا ويعاني الصعيد على الأخص من معوقات إضافية للاستثمار على نحو يجعله طارداً للاستثمار مثل: - صعوبة نقل الخامات والمنتجات من وإلى مكان الإنتاج والاستهلاك. - عدم توفر البنية التحتية الملائمة. ولذا لابد من اتخاذ خطوات جادة لتحسين بيئة الأعمال من خلال سلسلة من الإجراءات تشمل: - تيسير عمل الأسواق من خلال إنفاذ العقود وحماية حقوق الملكية الفكرية، والحماية من الممارسات الاحتكارية. - إعادة إحياء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) والتي تم إطلاقها في عام 2008 لمراجعة القوانين والأدوات التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال. - إصدار القانون الموحد للاستثمار. - تعديل قانون العمل بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية. - تفعيل نظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار لعرض كافة الأراضي المتاحة لدى كافة الجهات صاحبة الولاية. استصدار قانون الأراضي الموحد - إجراء إصلاح شامل للإجراءات البيروقراطية وتحسين أداء أجهزة الدولة. - إعادة النظر في تقدير رسوم المرافق. - تحديث وتطوير البنية التحتية الأساسية مع البدء بمحافظات الصعيد. - التوسع في إنشاء مجمعات خدمات الاستثمار لتغطى كافة المحافظات. - تفعيل آلية التسجيل الإلكتروني. - تفعيل مركز حل منازعات المستثمرين. - إقامة مشروع تعاوني لنقل البضائع. - تشغيل خط ملاحي نهرى بمنطقة الصعيد. وبالإضافة إلى الجهود الرامية إلى التصدي لمعوقات الاستثمار فهناك حاجة ملحة لوضع إستراتيجية للاستثمار تتفق مع توجهات التنمية قطاعياً وجغرافياً، مع وضع حوافز لتشجيع القطاع الخاص المبتكر والمنتج.
