أسعار الفراخ بأسواق مطروح اليوم الأربعاء 30-7-2025.. البانيه ب 220 جنيها    رئيس الوزراء: استراتيجية وطنية لإحياء الحرف اليدوية وتعميق التصنيع المحلي    الفلبين تلغى التحذير من إمكانية حدوث موجات تسونامى    روسيا: الحوار بين إيران والصين وروسيا يظهر إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني    إعلام لبناني: الجيش الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية أطراف بلدة "عيترون" جنوبي لبنان    الشوكولاتة الأمريكية فى خطر بسبب قرارات ترامب.. تفاصيل    اعتذار عدد من مدربى قطاع الناشئين بالزمالك.. اعرف التفاصيل    وادى دجلة يضم الحارس حسن الحطاب قادما من بلدية المحلة    الداخلية تمد مبادرة كلنا واحد لمدة شهر لتوفير أغذية بأسعار مخفضة    35 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة حتى الآن    إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى المعادى    أحمد حلمى ينعى الفنان القدير لطفى لبيب .. ربنا يصبرنا على فراقك يا أستاذ    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل ب 300 دينارًا بالأردن    رئيس جامعة القاهرة يفتتح فعاليات المنتدى الثاني للابتكار الأكاديمي وتحديات سوق العمل    جامعة سوهاج تعلن النتيجة النهائية لكلية الطب للفرقه الاولي    7 مؤتمرات انتخابية حاشدة لدعم مرشحي مستقبل وطن بالشرقية    "زي زيزو كدا".. الغندور يكشف الرد الحقيقي للزمالك حول إعادة إمام عاشور    بعد عامين.. عودة ترافورد إلى مانشستر سيتي مجددا    تكنولوجيا المعلومات ينظم معسكرا صيفيا لتزويد الطلاب بمهارات سوق العمل    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    مي طاهر تتحدى الإعاقة واليُتم وتتفوق في الثانوية العامة.. ومحافظ الفيوم يكرمها    73 ألف ترخيص لمزاولة المهن الطبية خلال السبعة أشهر الأولى من 2025    ضبط عاطل و بحوزته 1000 طلقة نارية داخل قطار بمحطة قنا    رئيس النيابة الإدارية يلتقي رئيس قضايا الدولة لتهنئته بالمنصب    رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت    "التضامن" تستجيب لاستغاثات إنسانية وتؤمّن الرعاية لعدد من السيدات والأطفال بلا مأوى    مشروع رعاية صحية ذكية في الإسكندرية بمشاركة الغرف التجارية وتحالف استثماري    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    لترشيد الكهرباء.. تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    معلومات الوزراء: مصر في المركز 44 عالميًا والثالث عربيا بمؤشر حقوق الطفل    الهلال الأحمر المصري يرسل قوافل "زاد العزة" محمّلة بالخبز الطازج إلى غزة    مبيعات فيلم أحمد وأحمد تصل ل402 ألف تذكرة في 4 أسابيع    صفية القبانى: فوز نازلى مدكور وعبد الوهاب عبد المحسن تقدير لمسيرتهم الطويلة    لمسات فنية لريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقي العربية ترتدي قفاز الإجادة بإستاد الأسكندرية    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    السفير الأمريكي بإسرائيل: لا خلاف بين ترامب ونتنياهو.. والوضع في غزة ليس بالسوء الذي يصوره الإعلام    خسارة شباب الطائرة أمام بورتريكو في تحديد مراكز بطولة العالم    215 مدرسة بالفيوم تستعد لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ 2025    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    رابطة الأندية: لن نلغي الهبوط في الموسم الجديد    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 يوليو 2025    انخفاض أرباح مرسيدس-بنز لأكثر من النصف في النصف الأول من 2025    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    حميد أحداد ينتقل إلى الدوري الهندي    لم نؤلف اللائحة.. ثروت سويلم يرد على انتقاد عضو الزمالك    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    لميس الحديدي توثق لحظة فيروز المؤثرة: همست للسفير المصري «أنا بحب مصر» (فيديو)    عبداللطيف حجازي يكتب: الرهان المزدوج.. اتجاهات أردوغان لهندسة المشهد التركي عبر الأكراد والمعارضة    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر الرؤية الاقتصادية المستقبلية لبرنامج "السيسي"

حصلت الوطن على رؤية السياسة الاقتصادية للمشير عبد الفتاح السيسي :
السياسات الاقتصادية
يعانى الاقتصاد المصري من ثلاثة تحديات أساسية تتمثل في:
1 - تباطؤ معدلات النمو وارتفاع البطالة حيث انخفض معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى الإجمالي من 5.1 % عام 2009/ 2010 إلى 2.1 % عام 2012/ 2013، كما ارتفعت معدلات البطالة من 9 % إلى 13.2 % خلال فترة العامين نفسها.
2 - استمرار العجز المزمن في ميزان المدفوعات، فقد وصل العجز في الميزان الخارجي للمعاملات الجارية إلى 5.6 مليار دولار عام 2012/ 2013 بما يمثل 2.1 % من الناتج المحلى الإجمالي، هذا بالإضافة إلى انخفاض الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بشكل ملحوظ من 35 مليار دولار إلى 15 مليار دولار خلال نفس العامين.
3 - ارتفاع عجز الموازنة من 8. 1% عام 2009/2010 إلى 13.7 % عام 2012/2013. وعدم تحقق تقدم ملموس في العدالة الاجتماعية، حيث ارتفعت نسبة السكان الفقراء لتصل إلى 26.3 % عام 2012 مقارنةً ب 19.6 % عام 2004، كما انخفض معدل نمو نصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلى الإجمالي من 2.8 % عام 2009/ 2010 إلى – 0.01 % عام 2012/ 2013.
وتشكل هذه التحديات حلقة مفرغة يجب الخروج منها، فالدفع بمعدلات النمو وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية يتطلب إتباع سياسات توسعية من شأنها زيادة عجز الموازنة بما يدفع نحو مزيد من التدهور الاقتصادي. ومن ثم لابد من إتباع سياسات اقتصادية سليمة ومتوازنة للخروج من هذه الحلقة لتحقيق هذه الأهداف.
الأهداف المراد تحقيقها:
- تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلى والوصول بها إلى الحدود الآمنة.
- تحقيق نمو اقتصادي يخلق فرصا للعمل، ليصل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي إلى 7 %، وينخفض معدل البطالة ليصل إلى 8 % عام 2017/ 2018.
- خفض نسبة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية بصوره ملموسة سنوياً وعلى نحو تدريجي.
البرامج التنفيذية:
السياسة المالية:
إن إصلاح المالية العامة يعد عنصراً أساسياً في الجهود الرامية إلى إحداث التوزان في الأداء الاقتصادي مرة أخرى، وحفز النمو. ولا يوجد شك أن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة يمثل تحدياً كبيراً. ولذا يجب عند وضع السياسة المالية الموازنة بين العمل على خفض نسبة عجز الموازنة والدين العام من الناتج المحلى الإجمالي والعودة بهم تدريجياً إلى الحدود الآمنة ليصلا إلى 8.5 % و74.5 % على التوالي عام 2017/ 2018، مع تحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية ليخفف الضغط على الاحتياطي النقدي وذلك كمرحلة أولى، لننتقل بعد ذلك إلى مرحلة مراكمة تلك الاحتياطيات بما يوفر حيزا واحتياطيا ماليا ملائما يسمح بالتعامل مع أي أزمات طارئة، وفى الوقت نفسه تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة النظر في هيكل النفقات العامة بما يعود بالنفع على الشرائح الفقيرة في المجتمع المصري.
ومن الإجراءات الإصلاحية المقترح تنفيذها ما يلى:
- إعادة النظر في منظومة الضرائب بما يتفق مع مادة الدستور الخاصة بتطبيق الضرائب التصاعدية العادلة على الدخل دون التأثير السلبي على الاستثمار.
- توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحفيز القطاع الغير رسمي للانضمام إلى القطاع الرسمي، و مكافحة التهرب الضريبي من المهنيين.
- التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة.
- تطبيق قانون الضريبة العقارية.
- تسوية وتحصيل المتأخرات الضريبية.
- تطبيق نظام لإدارة التدفقات النقدية بالخزانة العامة والانتهاء من تطوير نظم الميكنة في الدفع والتحصيل.
- مراجعة عقود الصادرات وخاصة عقود تصدير الغاز.
- مراجعة أسلوب تقديم الدعم وتوجيهه لصالح الطبقات الفقيرة من خلال تطبيق نظام الكروت الذكية والعمل على التقليل التدريجي من الدعم المالي للطاقة وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع توجيه ما تم توفيره لتمويل إنفاق حكومي إضافي على التعليم والصحة، والبنية التحتية ودعم الإنتاج.
- زيادة الاستثمارات العامة في الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
- تطوير نظام إدارة الدين الحكومي والاستثمارات الحكومية.
- تطوير نظم المراجعة المحاسبية الداخلية للحكومة.
- مراجعة شاملة لقانون المناقصات و المزايدات بشأن مشتريات الحكومة بما يضمن نصيب المنتج المحلى منها.
- فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.
- إعادة النظر في هيكل الأجور حتى يحصل العامل على حقه مع ارتباط الأجر بالإنتاج، وربط الحد الأدنى من الأجر بالتضخم حتى لا تتآكل القيمة مع الوقت.
- استحداث برامج تأمين فعالة وعادلة ولاسيما في مجالات الصحة والبطالة، وذلك لحماية المواطنين ضد مخاطر العجز والشيخوخة والحفاظ على حقهم في حياة كريمة.
- ترشيد الإنفاق الحكومي داخل الوزارات وبآلية مركزية وقواعد صارمة تنطبق على الجميع وبدون أي محاباة.
- تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ولاسيما في مشروعات البنية التحتية لخفض الضغوط على الموازنة الحكومية.
السياسة النقدية:
تلعب السياسة النقدية دوراً محورياً في التثبيت الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بالتضخم وسعر الصرف مع الالتزام التام بالشفافية في إدارة السياسة النقدية، على أن تعمل السياسة النقدية على تحقيق ما يلي:
- التزام البنك المركزي باستهداف التضخم كهدف أولى.
- التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لترشيد تمويل العجز التضخمي، وبما يأخذ في الاعتبار سياسات الاقتصاد الكلى بما فيها أهداف التنمية.
- إتباع سياسة سعر الصرف المرنة التي تعمل على احتواء الضغوط التضخمية، وفى الوقت نفسه الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية.
- توفير الائتمان للقطاع الخاص بأحجامه المختلفة وخاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالأوعية المختلفة التي تتناسب مع مرحلة المشروع وحجمه وطبيعته.
- زيادة المنافسة في الأسواق وتفعيل القوانين الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية واستغلال المستهلك.
الاستفادة من الفرص التي تقدمها الأسواق العالمية (هجرة رؤوس أموال، عمالة، تصدير بكل أنواعه):
لم تنجح دولة من الاقتصاديات الناشئة بدون الاستفادة من الفرص التي تقدمها الأسواق العالمية، حيث أنه في المراحل المبكرة من التنمية عادةً ما تكون المدخرات المحلية والأسواق المحلية محدودة، وبالتالي لابد من تبنى سياسات من شأنها جذب المدخرات من الخارج والتصدير والهجرة المؤقتة للعمالة بالشروط التي تحافظ على حقوق وكرامة العامل المصري في أي مكان.
سياسات اقتصادية لتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في خلق فرص العمل، كما أنها تلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد المصري على وجه التحديد حيث يوجد في مصر حوالي 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة، يعمل بها حوالي 75 % من قوة العمل، وتمثل 99 % من المنشآت الخاصة غير الزراعية. وبالرغم من الوعي التام بأهمية تلك المجموعة من المشروعات خلال الفترة السابقة، إلا أنها لم تحظ بالاهتمام الكافي على نحو يضمن نموها، حيث لا تزال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعانى من العديد من المعوقات من أهمها: عدم توفر التمويل، انخفاض تنافسيتها نتيجة انخفاض جودة المنتجات، وعدم توفر التكنولوجيات الإنتاجية الملائمة، وعدم توفر العمالة الماهرة، وتعقد الإجراءات الحكومية وتعدد جهات الإشراف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدم تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في هذا الصدد. ولذا يجب العمل على الترويج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات تشمل:
- بناء قاعدة بيانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- منح حوافز للقطاع المالي لتقديم الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبحث في طرق غير مصرفية لتوفير التمويل (الإيجار التمويلي، بورصة المشروعات الصغيرة).
- وضع حوافز لتشجيع الروابط بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشرعات الكبيرة.
- خلق آليات لتعزيز التعاون بين المشروعات الصغيرة في إطار فكرة العناقيد الصناعية.
- تعزيز دور مركز تحديث الصناعة في تقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تفعيل دور المراكز التكنولوجية في خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية (نموذج الشباك الواحد والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة) .
- توفير خدمات الأعمال غير المالية لصالح تلك المجموعة من المشروعات.
- وضع نظام ضريبي خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة النظر في نسب التأمينات الاجتماعية والسماح بالعمل بصورة مؤقتة أو بالساعة لتخفيف عبء التأمينات الاجتماعية.
- تخصيص أراضى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقرب من المناطق الصناعية وتجهيزها بالمرافق.
التعامل الرشيد مع أصول الدولة
هناك حاجة ملحة لتطوير التعامل مع القطاع العام لما يعانيه من خسائر فادحة، إلا أن أسلوب تحقيق ذلك يتطلب القيام بما يلي:
- تقييم دقيق لكل شركة تابعة لقطاع الأعمال العام على حدة بحيث يتم التفرقة بين مجموعتين من الشركات هما: شركات ذات جدوى اقتصادية، وشركات ليست لها جدوى اقتصادية.
- تحديد حزمة من الإجراءات المرتبطة ببعضها البعض بحيث يتم تنفيذها مجتمعة (استثمارات جديدة، تدريب عمالة) في كل مجموعة من الشركات، مع إشراك العمال في وضع الخطط المستقبلية لكيفية التعامل مع المنشأة.
وفي جميع الأحوال لابد من الفصل في مسؤولية التعامل بين تنافسية القطاع الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية تجاه العمال والتي يتم مراعاتها من خلال برامج لتجنب الآثار الاجتماعية السلبية على العمالة بما في ذلك تعويض العاملين، وإتاحة برامج تشغيل وتدريب.
تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار
تعانى مصر من ضعف بيئة الأعمال بصفة عامة، حيث تحتل مصر المرتبة 109 من بين 185 دولة عام 2013 في مؤشر بيئة الأعمال، وتتضمن معوقات الاستثمار على سبيل المثال وليس الحصر:
- تعدد وتضارب التشريعات المنظمة للاستثمار.
- عدم وضوح قوانين العمل.
- تعدد الإجراءات البيروقراطية وخاصة فيما يتعلق بالتراخيص والإجراءات الجمركية للإفراج عن البضائع.
- وجود العديد من المشاكل المرتبطة بمنظومة الأراضي.
- عدم كفاية قدرات الطاقة وإمدادات المياه، والمغالاة في تقدير رسوم مقايسات المرافق.
- ارتفاع الرسوم القضائية وطول مدة التقاضي.
- عدم وجود إجراءات واضحة للخروج من السوق.
هذا ويعاني الصعيد على الأخص من معوقات إضافية للاستثمار على نحو يجعله طارداً للاستثمار مثل:
- صعوبة نقل الخامات والمنتجات من وإلى مكان الإنتاج والاستهلاك.
- عدم توفر البنية التحتية الملائمة.
ولذا لابد من اتخاذ خطوات جادة لتحسين بيئة الأعمال من خلال سلسلة من الإجراءات تشمل:
- تيسير عمل الأسواق من خلال إنفاذ العقود وحماية حقوق الملكية الفكرية، والحماية من الممارسات الاحتكارية.
- إعادة إحياء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) والتي تم إطلاقها في عام 2008 لمراجعة القوانين والأدوات التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال.
- إصدار القانون الموحد للاستثمار.
- تعديل قانون العمل بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.
- تفعيل نظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار لعرض كافة الأراضي المتاحة لدى كافة الجهات صاحبة الولاية.
استصدار قانون الأراضي الموحد
- إجراء إصلاح شامل للإجراءات البيروقراطية وتحسين أداء أجهزة الدولة.
- إعادة النظر في تقدير رسوم المرافق.
- تحديث وتطوير البنية التحتية الأساسية مع البدء بمحافظات الصعيد.
- التوسع في إنشاء مجمعات خدمات الاستثمار لتغطى كافة المحافظات.
- تفعيل آلية التسجيل الإلكتروني.
- تفعيل مركز حل منازعات المستثمرين.
- إقامة مشروع تعاوني لنقل البضائع.
- تشغيل خط ملاحي نهرى بمنطقة الصعيد.
وبالإضافة إلى الجهود الرامية إلى التصدي لمعوقات الاستثمار فهناك حاجة ملحة لوضع إستراتيجية للاستثمار تتفق مع توجهات التنمية قطاعياً وجغرافياً، مع وضع حوافز لتشجيع القطاع الخاص المبتكر والمنتج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.