استراتيجية الحكومة لمواجهة «العجز»

كشفت وزارة المالية عن تفاصيل استراتيجية الحكومة لمواجهة تزايد العجز فى الإيرادات التى تنطلق من اتخاذ كافة التدابير التى تستهدف خفض العجز الكلى بالموازنة من 9.8% من الناتج المحلى الاجمالى إلى 3.8%، والدين العام من 80.3% من الناتج المحلى حاليا إلى 63% فقط عام 2016/2017، حيث يتبنى مشروع الموازنة الجديدة فلسفة جديدة للسياسة المالية تستهدف تحقيق النمو الشامل المستدام، الذى يضمن توزيع ثمار النمو على جميع المواطنين دون تفرقة، وأن هذا التغير فى فكر السياسة المالية تعكسه عدد من المحاور الاساسية لبرامج الموازنة العامة الجديدة.
تعد أهم أذرع هذه السياسة المالية الجديدة، العمل على زيادة معدلات التشغيل من خلال زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بنحو 17.8%، لتصل إلى 55.6 مليار جنيه، يستأثر قطاعا النقل والتشييد على نسبة 40% منها، وتعزيز الاستقرار المالى والاقتصادى من خلال اتخاذ عدد من الاجراءات الهيكلية، التى تستهدف زيادة الايرادات العامة وترشيد الإنفاق، وتدعيم أطر الحوكمة الحصيفة فى المجالات العامة، وفى عمل الشركات المملوكة للدولة.
ووفقا لوزارة المالية، فإن هذه السياسة تقوم على تدعيم أطر الشفافية والرقابة والمحاسبة، وإقرار سياسات وبرامج فاعلة لتدعيم مظلة الحماية الاجتماعية مع تحقيق قدر اكبر من العدالة، وبناء أطر جديدة للتعاون مع العالم الخارجى تقوم على الندية والتقييم العادل للمصالح المشتركة، موضحا أن الوزارة تستهدف تحقيق هذه السياسة من خلال حزمة إجراءات مالية.
وتنطلق هذه الإجراءات من استكمال إصلاحات منظومة «ضرائب المبيعات» للوصول لنظام الضريبة على القيمة المضافة، والمقترح تطبيق مرحلتها الأولى، التى تشمل توحيد سعر الضريبة ومراجعة حد التسجيل وترشيد الاعفاءات الضريبية، لتقتصر فقط على السلع ذات البعد الاجتماعى، وتقليص عدد السلع المدرجة على جدول ضريبة الإنتاج بجانب تبسيط اجراءات وآليات خصم الضريبة وردها، وخفض نسب الغرامات، وتوحيد الاجراءات الضريبية مع قانون الضرائب على الدخل.
كما تستهدف «المالية»، سعيا لتحقيق أهداف السياسة المالية، تنشيط عمل الإدارة الضريبية بما يضمن مكافحة التهرب الضريبى من خلال تفعيل مواد القانون الخاصة بتجريم عدم إصدار الفواتير ورفع القدرات المؤسسية لتحجيم مخاطر تسعير المعاملات ومتابعة واستيفاء المتأخرات الضريبية المستحقة، فضلا عن ادخال بعض التعديلات على قانون الضرائب على الدخل لسد الثغرات، التى اظهرها التطبيق العملى، التى تسمح بالتجنب الضريبى فى بعض الحالات، فضلا عن توسيع نطاق سريان الضريبة، ليشمل معظم الانشطة الاقتصادية والدخول المتولدة منها.
علاوة على أنه جار تحديث قانون الجمارك ومراعاة ترشيد الاعفاءات الجمركية واستكمال مشروعات تطوير الادارة الجمركية، وآليات الفحص وتقليل مخاطر التهريب بجانب تعزيز التعاون مع الادارات الجمركية المختلفة بدول العالم خاصة فى مجال تبادل المعلومات والخبرات، وتفعيل قانون الضريبة العقارية بما يحقق مزيدا من العدالة فى المنظومة الضريبية، وتطوير إطار حساب الخزانة الموحد، وإعادة النظر فى استخدامات الصناديق والحسابات الخاصة بما يخدم الاقتصاد القومى بصورة أكثر فاعلية.
وفى هذا الإطار، تسعى «المالية» لاستكمال مشروع ميكنة نظام المتحصلات والمدفوعات الحكومية بما فيها أجور العاملين، وهو ما يسمح بزيادة كفاءة إدارة التدفقات النقدية وخفض تكاليف ادارة اموال الدولة، والتوسع فى برامج المشاركة مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات الاستثمارية وإتاحة الخدمات العامة، لما لذلك من مزايا للدولة مثل إتاحة مساحات مالية وطاقات اقتصادية اضافية تسمح بالتعجيل بتنفيذ مشروعات متعددة فى البنية التحتية والخدمات العامة دون التأثير على استقرار المؤشرات المالية للعجز والدين العام.
ولم ينس ممتاز السعيد أن يؤكد على أن استمرار جهود مبادلة الديون مع الدول الصديقة، وذلك ضمن آليات توفير مساحة مالية لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وفض التشابكات المالية المعقدة بين الكيانات الحكومية المختلفة مثل الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومى وصناديق التأمينات، مع اتخاذ اجراءات محددة لزيادة الكفاءة المالية والاقتصادية داخل الهيئات الاقتصادية خاصة البترول والكهرباء والسكك الحديدية واتحاد الاذاعة والتليفزيون، وإصلاح نظام التأمين الصحى والعمل على زيادة اعداد المستفيدين منه.
كما تستهدف الوزارة، الاهتمام ببرامج التدريب التحويلى وذلك ضمن منظومة جديدة لتحفيز الصناعات المتوسطة والصغيرة وتنمية معدلات التوظف، والاستمرار فى اصلاح منظومة دعم الطاقة وبصورة متدرجة من خلال استهداف آليات أكثر فاعلية فى الرقابة والتسعير وإدارة أصول قطاع البترول، كما أنه سيتم استخدام جزء من الفوائض المحققة من تلك البرامج فى زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم، وتوسيع قاعدة المستفيدين من مظلة الضمان الاجتماعى، وزيادة مخصصات الإسكان منخفض التكاليف وغير ذلك من برامج اجتماعية.