قانونان لمكافحة التحريض على الكراهية أمام البرلمان قريبا

- «النواب» ينتظر مشروع «قانون الأزهر» بعد تقديمه للرئاسة.. و«التشريعية» تحتفظ بمشروع «قانون أبو حامد»
- أمين عام الدعوة: المجتمع يحتاج إلى مواجهة التحريض على الكراهية حفاظا على التآخى بين أفراده
- أبوحامد ل«الشروق»: قانون الأزهر يتعارض مع حرية التعبير ولم يضع تعريفات لجرائم الحض على الكراهية
بعد نحو شهر من إعلان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، خرج المشروع للنور، ويشمل 16 مادة، من 3 فصول.
وأكد الأزهر فى مشروعه أن الأديان هى اليهودية والمسيحية والإسلام، والكتب السماوية هى التوراة والإنجيل والقرآن، ودور العبادة هى المساجد والكنائس والأديرة والمعابد والأماكن المرخصة للعبادة.
وأوضح أن خطاب الكراهية هى كل قول أو سلوك أو فعل علنى يحرض على العنف أو يدفع إلى إثارة الفتنة المجتمعية، أما التمييز فهو كل تفرقة أو استثناء بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الطائفة أو الملة أو العِرق أو اللون.
ويهدف القانون للحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه وقيم الإخاء والتسامح والتعايش السلمى بين أصحاب الديانات المختلفة فى الدولة، وإعلاء مبادئ المواطنة والمساواة أمام القانون وحرية العقيدة وحسن النية وقبول الآخر، ومنع التطاول على الذات الإلهية والأنبياء والرسل أو الكتب السماوية، تصريحا أو تعريضا أو مساسا أو سخرية.
كما يهدف إلى احترام الاختلاف بين العقائد واحترام المؤمنين بها، وعدم جواز اتخاذها مادة للتمييز أو الإساءة أو السخرية، ووقاية المجتمع من محاولات غرس مفاهيم مغلوطة قد تباعد بين أفراده وتمس حقائق دينهم بما يثير الكراهية.
وأكد القانون فى مادته الثالثة أنه لا يخل بحقيقة اختلاف العقائد أو تعارضها أو حرية البحث العلمى فيها أو حرية البحث العلمى فى الأديان، لافتا إلى أنه لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأى والتعبير أو النقد أو حرية الإعلام أو النشر أو الإبداع للإتيان بأى قول أو عمل ينطوى على ما يخالف أحكام هذا القانون.
وفيما يعد تلميحا بما ذكره الشيخ سالم عبدالجليل فى برنامج «المسلمون يتساءلون»، قال القانون إنه لا يجوز طرح المسائل العقائدية محل الخلاف أو التعارض للنقاش العلنى فى وسائل الإعلام، على نحو يدفع المؤمنين بها للتصادم أو العنف.
وشددت المذكرة الإيضاحية للقانون، على عدم جواز محاكمة بعض العقائد لبعضها الآخر فى وسائل العلانية والنشر الجماهيرية، لإظهار فسادها أو كفر المؤمنين بها، فهذه الحرية كما تقول المحكمة الدستورية العليا فى أصلها تعنى ألا يُحمل الشخص على القبول بعقيدة لا يؤمن بها أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها، أو ممالأة إحداها تحاملا على غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها، بل تتسامح الأديان فيما بينها ويكون احترامها متبادلا.
من ناحيته قال الدكتور محمد زكى، الأمين العام للدعوة والرئيس السابق لمجمع البحوث الإسلامية، وعضو هيئة كبار العلماء، إن القانون يلبى حاجة مجتمعية للتآخى بين المواطنين للاشتراك فى المهام الوطنية، فلا عداوة ولا بغضاء ولا عدوان بينهم، ويهيئ للمجتمع حياة يأمن فيها المواطن على نفسه، وهو قانون يؤكد حق الآخرين، ليجمعنا جميعا حب الوطن.
وقال النائب محمد أبوحامد، عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر» ومقدم نص مشروع قانون آخر لمنع جرائم الكراهية ومكافحتها، إن قانونه وصل للجنة التشريعية والدستورية منذ نحو أسبوعين، مضيفا ل«الشروق»: «ننتظر رسميا أن يصلنا قانون الأزهر لمناقشته، لأنه سُلم لرئاسة الجمهورية، ولابد من مناقشة القانون للوصول لما يقتضى المصلحة الوطنية».
وأكد أبوحامد أنه من الوارد أن تتبنى الحكومة نسخة قانون الأزهر، لكنه لم يضع تعريفات لجرائم الحض على الكراهية، ولم ينص على عقوبات محددة، ويتعارض فى مواده مع حرية التعبير، ويختلف عن مشروع القانون الذى تقدم به، ويراعى فيه المعايير والمواثيق الدولية، وتابع: «نرغب بأى قانون ألا يكون سيفا على رقاب المفكرين».
وأوضح: «نتخوف أن يضر القانون بحرية الرأى والتعبير، ولا نعلم هل توسع فى الفقرة والمادة 98 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة ازدراء الأديان أم لا»، لافتا إلى أن مشروع قانونه يتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات ذات الصلة بجرائم التحريض على الكراهية وازدراء الأديان.
كان أبوحامد قد قال فى وقت سابق: إن مشروع القانون يقدم تعريفات واضحة للأفعال المجرمة، خاصة ازدراء الأديان، حيث استثنى من الاتهام بازدراء الأديان المناقشات العلمية والقراءات النقدية لآراء وتفاسير العلماء.