«أبوحامد» يقدم مشروع قانون لمكافحة «الكراهية والتمييز»

تقدم محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، وأكثر من 10% من أعضاء البرلمان بمشروع قانون لمنع جرائم الكراهية ومكافحتها، استناداً للمادة 53 من الدستور، التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء ومتساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، وغيرها.
وأوضح «أبوحامد» أنه خلال السنوات الخمس الماضية كانت وسائل الإعلام والتجمعات الدينية والسياسية والجماهيرية منبراً لصنوف من خطابات الكراهية، وفتحت الباب لاضطهاد وقمع وازدراء وتكفير الآخر، وقتله أحياناً كما حدث في العمليات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت الكنائس والمواطنين المسيحيين.
وقال «أبوحامد» إن الكراهية في المجتمع نابعة من الخطابات المتعصبة، سواء التعصب القومى الذي يلغى الآخر ويعتبر غير المواطن وأنواعًا من المواطنين أقل في الدرجة، أو التعصب الدينى الذي يحثّ على كراهية الآخر أو اعتباره أدنى في الدرجة من المؤمن، ويمارس هذا النوع المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية وبعض الأحزاب والجماعات السياسية ورجال الدين والقنوات الدينية، حيث يزخر خطابها بالكراهية ضد الآخر.
ويتكون مشروع «أبوحامد» من 16 مادة، وتضمن تعريفات منها «ازدراء الأديان»، وهو كل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يدخل في ذلك الحوار والنقاش العلمى بين الأديان والمعتقدات، وداخل كل منها، وكذلك لا يدخل فيه التفكير النقدى للتفاسير والآراء والمدارس الدينية للأئمة والعلماء والمفسرين.
وجاء في المادة الثالثة أنه يعد مرتكباً لجريمة ازدراء الأديان كل من أتى أياً من الأفعال والتطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها والتطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم، أو الإساءة إلى أي من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد.
كما اعتبر المشروع الازدراء بأنه التعدى على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأى شكل من الأشكال والتخريب أو الإتلاف أو التدنيس لدور العبادة، وللمقابر، وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها.
ونصت المادة الرابعة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الواردة في المادة الثالثة، كما يعاقب بالسجن المشدد، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البنود 3، و4، و5، من المادة 3 من هذا القانون.
ونصت المادة الخامسة أنه يعاقب بالسجن المشدد وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل.
ونصت المادة السادسة على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير، أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل.
ونصت المادة السابعة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم إحدى طرق التعبير أو الوسائل في إثارة النعرات الطائفية بقصد الحض على الكراهية بين الأفراد والجماعات.
ونصت المادة الثامنة على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المواد الرابعة والخامسة والسادسة من هذا القانون من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذى صفة دينية أو مكلف بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة.
ونصت المادة التاسعة على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد كل من استغل الدين في رمى أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق التعبير أو باستخدام أي من الوسائل، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمى بالكفر بالتحريض على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.
وجاء في المادة العاشرة أنه يعاقب بالسجن المشدد وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاما أو أشرطة أو أسطوانات من شأنها ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الألى أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكترونى أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وذلك بقصد ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
وجاء في المادة 11 أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعاً لإحداها، أو استخدم لذلك أي وسيلة من الوسائل، بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، وتحكم المحكمة بحل هذه المؤسسات وفروعها، بمصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.