«ازدراء الأديان» تشعل أزمة ب «النواب»

شهد مجلس النواب، حالة من الشد والجذب بين أعضائه، على خلفية مشروع قانون بشأن إلغاء المادة 98 فقرة "و" من قانون العقوبات، والخاصة بازدراء الأديان، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التجنيد بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
وحذرت وزارة العدل، أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب من تمرير أو الموافقة على المشروع لأنه مخالف لنصوص الدستور الذي يعتبر التمييز على أساس الدين والحض على الكراهية والعنف جريمة يعاقب عليها القانون.
وقال أبوالمعاطى مصطفى أبو المعاطى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لا يوافق على تمرير هذا المشروع نهائيًا، "حرصًا على حماية المقدسات الدينية حتى لا تكون فى مرمى نار العابثين بالمقدسات والثوابت".
وأضاف أبو المعاطى ل"المصريون"، أن "وزارة العدل رفضت هذا الاقتراح والمؤسسات الدينية المتمثلة فى الأزهر الشريف والكنيسة لن توافق على إلغاء مادة ازدراء الأديان".
ولفت إلى أن الحكومة رفضت هذا الاقتراح أيضًا، مؤكدًا أن وجود المادة يحمى الناس من الفتن المترتبة على استغلال عدم تفعيل المادة بشكل جاد.
ولفت إلى أن تطبيق مادة ازدراء الأديان لا يعد حجرًا على حرية الرأى والتعبير المبنية على احترام المقدسات، وأنه لا وجود للحرية المطلقة، وأن الحرية المطلقة تعنى تدمير المجتمع وانتشار الفوضى.
من جانبه، قال محمد زكريا محيى الدين عضو مجلس النواب، صاحب اقتراح مشروع قانون إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا ازدراء الأديان، إنه أول من تقدم بمشروع فى هذا الصدد، وأن تلك المادة لا تحمى أحدًا، كما أنها وضعت عام 1982 لمعاقبة مهاجمى الأخوة الأقباط فى تلك الفترة؛ حفاظًا على الوحدة الوطنية، إلا أنها تستخدم الآن للتضييق على المبدعين والمفكرين.
وأضاف زكريا ل"المصريون"، أن مادة ازدراء الأديان بقانون العقوبات كلمة مطاطة وتتعارض مع المادتين 62،64 الدستور، فى حرية العقيدة والإبداع وقضايا الرأى، مثل محاكمة الإعلامى إسلام البحيرى والكاتبة فاطمة ناعوت وتسمح للقاضى أن يحكم بهواه.
وطالب "محيي الدين، بأن يتم تعريف الجريمة تعريفًا واضحًا ودقيقًا، مشيرًا إلى أن المادة (98) فضفاضة، وبها تناقض يتضح من الأحكام التى تصدر، حيث حكمت إحدى دوائر الجنح ببراءة إسلام البحيرى ودائرة أخرى بإدانته.