تقدمت هيئة الدفاع عن د.أسامة نصر عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين و 14 من قيادات الجماعة المتهمين فى قضية «التنظيم الدولى» والحاصلين على حكم وجوبى بإخلاء سبيلهم أمس، بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى يطلبون فيه وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية باعتقال الطاعنين، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الإفراج عن الطاعنين مع تنفيذ الحكم فى شقة العاجل بمسودته دون إعلان. وكان الطاعنون قد حصلوا على ثلاثة أحكام من محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنهم، إلا أن وزير الداخلية أصدر قرارات اعتقال بحقهم عقب صدور الأحكام مباشرة. وذكرت صحيفة الطعن: «أن مجلس الدولة أكد فى الكثير من أحكامه أن قرار الاعتقال قرار إدارى يخضع لرقابة محكمة القضاء الإدارى من حيث طلب إلغائه أو التعويض عنه» مشيرة إلى أن العديد من أحكام المجلس اشترطت ارتكاب المعتقل أفعالا جديدة حتى تكون سببا يبرر اعتقاله وأن تستمد من وقائع حقيقية. وأكد عبدالمنعم عبدالمقصود محامى الجماعة أن هذا الطعن هو أول الإجراءات القانونية التى سيتم اتخاذها لمواجهة الاعتقال المتكرر لأعضاء جماعة الإخوان المسملين، وكشف أنهم سيقومون اليوم بتقديم بلاغ للنائب العام يطلبون فيه بالتحقيق فى احتجاز قيادات الجماعة لمدة عشرة أيام فى أماكن احتجاز غير قانونية وعدم تنفيذ جهات الأمن القرار الصادر بالإفراج عنهم.