بسبب رفض النيابة استئنافهم على قرار حبسهم.. المعتقلون الإخوان في قضية "القطبيين" يتقدمون بدعوى ضد وزير العدل والنائب العام بتهمة مخالفة القانون

أقامت هيئة الدفاع عن الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" و15 من قيادات الجماعة بينهم 4 أعضاء بمكتب الإرشاد، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزير العدل والنائب العام والمحامى العام لنيابات أمن الدولة تطعن فيها على عدم تمكينهم من الطعن على حبسهم احتياطيا.
وتطالب الدعوى الحكم وبصفة مستعجلة وبمسودة الحكم الأصلية وبدون إعلان بوقف تنفيذ قرار نيابة أمن الدولة العليا الخاص بعدم تمكين المتهمين فيما يعرف إعلاميا بقضية "تنظيم القطبيين" من استئناف القرارات الصادرة بمد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم 202 لعام 2010 حصر أمن دولة عليا، حيث تعتبر هيئة الدفاع ذلك "مخالفا للدستور والقانون ويفتقر لأسباب مشروعة".
كانت أجهزة الأمن اعتقلت في الثامن من فبراير قيادات الإخوان الستة عشر، وعلى رأسهم نائب المرشد الدكتور محمود عزت ومعه 4 أعضاء في مكتب الإرشاد، هم: الدكتور عصام العريان المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، والدكتور عبد الرحمن البر مفتي الإخوان، والدكتور أسامة نصر مسئول قطاع الإسكندرية والبحيرة، والدكتور محيي حامد مسئول قطاع شرق الدلتا.
وعلى إثر ذلك تم إحالة المعتقلين إلى نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق، وقد استأنف قيادات الجماعة على قرار حبسهم، إلا أن النيابة رفضت الاستئناف المقدم من المعتقلين.
وانتقد عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان قرار النيابة برفضها استئناف المعتقلين، قائلا إنها تخطت الاختصاص الذي حدده القانون لها، إذ اتهمها بسلب اختصاص المحكمة، واصفا الوضع بالشاذ بعد أن تحولت إلى خصم وحكم في آن واحد.
واعتبر أن قرار النيابة برفض استئناف المعتقلين على قرار حبسهم يفتقد للمشروعية وهو ما يستوجب القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار المخالف للقانون والدستور، وشدد على أن من حق المعتقلين الطعن في قرار حبسهم الاحتياطي.
وأكد أن مذكرة الطعن المقدمة لمحكمة القضاء الإداري تؤكد على حق المعتقلين في الاستئناف ضد قرار النيابة الذي يلحق بهم ظلما و ضررا بالغا وهو ما يتحقق معه عنصر الخطر والاستعجال.
إلى ذلك، أصدرت وزارة الداخلية أمس قرارا جديدا باعتقال الدكتور أسامة سليمان رجل الأعمال وصاحب شركات الصرافة والمعتقل منذ منتصف العام الماضي على ذمة قضية التنظيم الدولي للإخوان، والتي كان على رأس المعتقلين فيها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد السابق.
وجاء قرار اعتقال سليمان وترحيله إلى سجن المحكومين في طرة أمس بعد احتجازه لعدة أيام في مقر مباحث أمن الدولة بالجيزة إثر صدور حكم قضائي من محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنه.
الجدير بالذكر أن سليمان هو المعتقل الوحيد الذي لم يفرج عنه في قضية التنظيم الدولي للإخوان حيث تم الإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة هذه القضية رأسهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح باستثنائه.