عزت والعريان والمعتقلون في تنظيم «القطبيين» يتقدمون بدعوي قضائية ضد وزير العدل

والنائب العام ومحامي نيابات أمن الدولة ويتهمونهم بمخالفة القانون والدستور
عصام العريان ومحمود عزت ومعتقلو الإخوان خلال التحقيقات
تقدمت أمس هيئة الدفاع عن 16 من قيادات جماعة الإخوان علي رأسهم الدكتور محمود عزت نائب المرشد و4 أعضاء في مكتب الإرشاد بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزير العدل والنائب العام والمحامي العام لنيابات أمن الدولة طالبوا فيها الحكم وبصفة مستعجلة وبمسودة الحكم الأصلية ودون إعلان وقف تنفيذ قرار نيابة أمن الدولة العليا الخاص بعدم تمكين قيادات الإخوان الستة عشر من استئناف القرارات الصادرة بمد حبسهم 15 يوماً علي ذمة التحقيق في القضية رقم 202 لعام 2010 حصر أمن دولة عليا والمسماة إعلامياً تنظيم القطبيين.
وقد استندت هيئة الدفاع في طعنها إلي أن قرار النيابة جاء مخالفاً للدستور والقانون وأنه افتقر أسباباً مشروعة، وكانت أجهزة الأمن قد اعتقلت يوم 8 من فبراير الماضي قيادات الإخوان الستة عشر وعلي رأسهم نائب المرشد الدكتور محمود عزت ومعه 4 أعضاء في مكتب الإرشاد، هم الدكتور عصام العريان المتحدث الإعلامي باسم الجماعة والدكتور عبد الرحمن البر مفتي الإخوان والدكتور أسامة نصر مسئول قطاع الإسكندرية والبحيرة والدكتور محيي حامد مسئول قطاع شرق الدلتا وقررت النيابة حبسهم 15 يوماً علي ذمة التحقيق، واستأنف قيادات الجماعة قرار حبسهم إلا أن النيابة رفضت الاستئناف المقدم من المعتقلين.
وقد أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان أن النيابة تخطت الاختصاص الذي حدده القانون لها ورفضت الاستئناف المقدم من المعتقلين، في حين أن هذا من اختصاص المحكمة التي قامت النيابة بسلبه، مؤكداً أن ما يحدث حاليا يعتبر وضعا شاذا بعد أن تحولت نيابة أمن الدولة إلي خصم وحكم في آن واحد، وقال عبد المقصود إن قرار النيابة رفض الاستئناف المقدم من المعتقلين من قرار حبسهم يفتقد المشروعية وهو ما يستوجب القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار المخالف للقانون والدستور، وشدد علي أن من حق المعتقلين الطعن علي قرار حبسهم الاحتياطي، وأكد عبد المقصود أن مذكرة الطعن المقدمة لمحكمة القضاء الإداري تؤكد حق المعتقلين في الاستئناف ضد قرار النيابة الذي يلحق بهم ظلماً وضرراً بالغين وهو ما يتحقق معه عنصرا الخطر والاستعجال.
علي صعيد آخر أصدرت وزارة الداخلية أمس قرارا جديدا باعتقال الدكتور أسامة سليمان رجل الأعمال وصاحب شركات الصرافة والمعتقل منذ منتصف العام الماضي علي ذمة قضية التنظيم الدولي للإخوان التي كان علي رأس المعتقلين فيها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وجاء قرار اعتقال سليمان وترحيله إلي سجن طره أمس بعد حجزه عدة أيام في مقر مباحث أمن الدولة في الجيزة بعد صدور حكم قضائي من محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنه.
جدير بالذكر أن الدكتور أسامة سليمان هو المعتقل الوحيد الذي لم يفرج عنه في قضية التنظيم الدولي للإخوان، حيث تم الإفراج عن جميع المعتقلين علي ذمة هذه القضية وعلي رأسهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.