15 من تنظيم الإخوان الدولى يطعنون على قرارات اعتقالهم

تقدم 15 من قيادات جماعة الإخوان المحبوسين على ذمة قضية "التنظيم الدولى" بطعن أمام القضاء الإدارى يطلبون فيه وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية القاضى باعتقالهم، وذلك استنادا لحكم قضائى نهائى صدر لهم بالإفراج.
وذكر الطعن الذى تقدم به المحبوسين وفى مقدمتهم د. أسامة نصر الدين عضو مكتب الإرشاد ود.حسام أبو بكر الأستاذ الجامعى أن قرار اعتقالهم استند إلى عبارات مرسله وأوصاف غير صحيحة وهو ما تضمنتها مذكرة مباحث أمن الدولة فى القضية رقم 404 لسنة 2009 حصر أمن دولة ، ووصفت مذكرة الطعن التي تقدم بها عبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة أن الاعتقال جاء لتحقيق غرض سياسيه بعيده كل البعد عن الصالح العام والمصلحة العامة وهدفه الأوحد التنكيل بالخصوم السياسيين وأصحاب الفكر والرأى.
كان 15 من قيادات وأعضاء الجماعة بالمحافظات تم القبض عليهم فى الرابع عشر من مايو الماضى بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون والدستور وكذلك اتهامهم بغسيل الأموال وتلقى أموال من الخارج لتمويل الجماعة، وتم استئناف قرارات الحبس لأكثر من مرة وتم الحكم لصالح المعتقلين بالإفراج لثلاث مرات من محكمة جنايات القاهرة أخرها 31 أغسطس الماضى، وبعد ترحيلهم لمحافظاتهم تمهيدا للإفراج عنهم إلا أنهم فوجئوا بقرار جديد لاعتقالهم.