محافظ القاهرة رفض تسييس أزمة المستشفى الإخوانى المخالف ويصر على عدم تأجيل الإزالة

فند د. عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة أكاذيب وادعاءات نواب المحظورة بمجلس الشعب خلال مناقشات لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب برئاسة وكيل المجلس عبدالعزيز مصطفى حول قرار إزالة المبنى المخالف للجمعية الطبية الإسلامية بمدينة نصر.
وكشف وزير أن المحافظة فوجئت بإقامة مبنى ثالث بدون ترخيص، مؤكداً أن قرار الإزالة لن يتوقف إلا بصدور حكم قضائى، وإذا صدر سنلتزم به مطالباً جميع النواب بتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة!
وحسمت اللجنة الأمر بعد الاستماع لجميع آراء النواب فى مقدمتهم صاحب البيان العاجل نائب المحظورة د. محمد البلتاجى، وأكدت تأييدها لقرار محافظ القاهرة ورفضت محاولات بعض نواب المحظورة بتأجيل صدور قرار الإزالة انتظاراً لحكم قضائى جديد، خاصة أن المحافظ أكد عدم وجود انتقاء فى إصدار قرار الإزالة لمبنى مخالف للقانون، ومقام بدون ترخيص وشدد على عدم تسييس القضية.
وأوضح د. وزير أنه لم يتم تقديم أى ترخيص لإقامة هذا المبنى، ولم تعلم محافظة القاهرة بأى حكم بشأنه، وأنه كرجل قانون حريص على ألا يتهرب من أحكام القضاء، مشيراً إلى أنه علم أن هناك قضية سيصدر فيها حكم قريباً، واعتقد أن الشئون القانونية بالمحافظة على علم بذلك، واتضح أنه لم يتم إخطار المحافظة بهذه القضية.
ورد على ما أثاره نواب المحظورة بأن تقرير هيئة المفوضية لصالح الجمعية مؤكداً: إن القرار بذلك ليس عدلاً، لأننى لم أعلم بالقضية أصلا، مشيراً إلى أنه ليس معنى صدور قرار جمهورى بإنشاء المستشفى وجود ترخيص، ووفق ما علمته صدر ترخيص بمسجد وآخر بمنشأة، وتم التنفيذ بلا مشاكل، ثم فوجئنا بمبنى آخر بلا ترخيص، والقانون واضح يسمح فى حالة التقدم بطلب ترخيص وبعد مرور 30 يوماً بلا رد بالموافقة أو الرفض يمكن إقامة المبنى، ولكن هذا المبنى لم تقدم بشأنه أى تراخيص، وأوضح د. وزير أنه سبق صدور حكم قضائى ولم يتم إعلان محافظة القاهرة به، وصدر ضدى كمحافظ حكم بالحبس سنة والعزل من الوظيفة، إلا أننى حصلت على براءة بعد ذلك فى قضية أخرى.
وأضاف محافظ القاهرة أنه وقع قرار إزالة المبنى المخالف للجمعية فى شهر سبتمبر الماضى، ولم يعقب عليه أحد، مشيراً إلى أنه سبق أن أصدر قرارات إزالة لمبان مخالفة داخل مركز شباب الجزيرة لأنها تمت بدون ترخيص، مؤكداً أن قرار إزالة المبنى الثالث للجمعية الطبية الإسلامية صدر بعد تأن وثبوت مخالفته، وأنه قرار لا رجعة فيه رافضاً ما يدعيه البعض تحت مسمى روح القانون والتنفيذ لقرار الإزالة ينتظر الدراسة الأمنية، وعندما يتم الانتهاء منها يجرى التنفيذ بحملة تدخل فيها المبانى التى لم تشغل بعد، وليست عقارات مشغولة بالسكان، مؤكداً أن جميع الإزالات وجوبية ولا يوجد ما يسمى بالإزالات الجوازية.