إسماعيل: وزير التعليم خسر لأنه لم يراع اللامركزية ولا أصحاب المصلحة

أعاد حكم القضاء الادارى الصادر قبل يومين بوقف تنفيذ قرار الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم بحل الجمعية التعاونية لمدارس 6 أكتوبر القومية وتحويلها لمدارس تجريبية، السؤال حول الكيفية التى تتخذ بها قرارات السياسة التعليمية التى يفترض أن تتسم بالاستقرار ومشاركة أصحاب المصلحة قبل اتخاذها.
فالحكم هو الثانى من نوعه بعد حكم سابق لمحكمة القضاء الادارى بالإسكندرية بوقف تحويل مدرستى الليسيه والنصر التجريبيتين، وحكم ثالث أسبق بوقف تنفيذ قرار الوزير بحصول الوزارة على مقابل ما سمته حقوق الملكية الفكرية نظير ترخيصها بتداول الكتب الخارجية، والتى استمرت لشهور طويلة وعانى منها الطلاب وأولياء الأمور الى أصحاب دور النشر.
من جانبه حاول د.فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى أن يفسر الأمر، قائلا إن أحمد زكى بدر وزير جديد «لسه جاى بريشه» على حد تعبيره، وما يحدث أن بعض المسئولين يعرضون على الوزير بعض المخالفات، بشكل يصور أن هذه المشكلة يجب أن تعالج كليا وليس لها حل جزئى، وبناء على ذلك يتخذ الوزير قرارا كليا بناء على ما وصله من معلومات.
ويرى إسماعيل أن الحكمة كانت تقتضى أن تتضمن قرارات الوزير أكبر قدر من السلامة القانونية، بحيث لو عرضت على القضاء لا يستطيع وقفها، من خلال تحريه الدقة فى المعلومات المعروضة عليه، فمثلا فى قراره بتحويل مدارس الإسكندرية القومية إلى تجريبية كان على بدر أن يتحدث مع أصحاب المصلحة الفعليين، وهم الطلاب وأولياء الأمور ومديرو المدارس، قبل اتخاذ هذا القرار، كما كان على الوزير مراعاة اللامركزية فى اتخاذ قراراته بحيث لا تخالف قرارات المحافظ، حتى لا يكون هناك تعارض بين القرارين كما هو الحال بالنسبة لتحويل مدارس الإسكندرية.
فى حين توقع الدكتور محمد الطيب عضو المجالس القومية المتخصصة وعميد تربية طنطا سابقا أن تشهد الايام المقبلة ظهور مستشارين قانونيين للوزير للدفاع عن وجهات نظره، مؤكدا أن قرارات القضاء ملزمة للجميع، وبما أن الوزير موظف حكومى فالحكم أصبح واجب التنفيذ بالنسبة له.
وشدد الطيب على أن المدارس القومية لابد أن توضع تحت الإشراف المالى والادارى للوزارة نظرا للمخالفات الجسيمة الموجودة بها، ولكنه أكد فى نفس الوقت أن الطريقة التى اتخذ بها الوزير قراره كانت خاطئة، لأنها جاءت فجائية ولم تراع مصالح الطلاب.