«الجنايات» تقرر حبس عز وعسل في «تراخيص الحديد».. وتؤجل القضية ل4 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، التحفظ على رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وحبسهما في قضية اتهامهما بإهدار المال العام، بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «تراخيص الحديد»، وتأجيل محاكمتهما إلى جلسة 4 أبريل؛ لتنفيذ طلبات الدفاع.
بدأت الجلسة بإثبات حضور أحمد عز وعمرو عسل، وحضور الدفاع عنه الذي تمسك بالطلبات المبداه الجلسة السابقة، وقال إنه توجه إلى الجهات الحكومية لاستخراج صور رسمية إلا أنهم رفضوا وأخبروه بأن هذه البيانات يتم إرسالها للمحكمة بشكل رسمي في حالة مخاطبتها رسميا، وذلك قبل أن تصدر المحكمة قرارها المسبق.
وطلب دفاع أحمد عز وعمرو عسل، في وقت سابق، التصريح باستخراج شهادة من الهئية العامة للتنمية الصناعية لبيان رخصة «ارسلوا ميتال» وبيان ما إذا كانت الشركة المذكورة استردت أموالها من عدمه.
كما طلب التصريح باستخراج صورة رسمية من الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعوام 2007 حتى 2011 والتصريح باستخراج صورة رسمية من المذكرة التي عرضها موكله على وزير التجارة والصناعة الأسبق.
وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر جلسة إدراة الهيئة العامة للتنمية الصناعية المؤرخ فى 18 مارس 2013، بالتحفظ على جميع الرخص وهذا المحضر كان بعدما تحررت القضية.
كانت محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.