الدفاع في «تراخيص الحديد» يطلب انقضاء الدعوى الجنائية لقبول طلب التصالح

واصلت محكمة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في قضية اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميا باسم "تراخيص الحديد".
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهيمن، بعد أن قامت قوات الأمن بإيداع "عز وعسل" قفص الاتهام، وطلب دفاع المتهم الأول، رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعىة الأسبق بانقضاء الدعوى الجنائية لقبول طلب التصالح من اللجنة القومية لسداد الأموال.
وقال الدفاع إن موكله "رشيد" طلب التصالح وعرض طلبه على اللجنه المختصة، كما دفع بعدم اختصاص الأمانة العامة "اللجنة القومية" في إبداء رأيها بالتقرير الوارد للمحكمة.
وطلب دفاع عمرو عسل التصريح باستخراج شهادة من الهئية العامة للتنمية الصناعية لبيان رخصة "ارسلوا ميتال"، وكذلك بيان عما إذا كانت الشركة المذكورة استردت أموالها من عدمه.
كما طلب التصريح باستخراج صورة رسمية من الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعوام 2007 حتى 2011، والتصريح باستخراج صورة رسمية من المذكرة التي عرضها موكله على وزير التجارة والصناعة الأسبق.
وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر جلسة إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية المؤرخ في 18 مارس 2013، بالتحفظ على جميع الرخص وهذا المحضر كان بعد ما القضية تحررت.
كانت محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت عاقبت أحمد عز، وعمرو عسل بالسجن المشدد 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.