"الجنايات" تستمع لطلبات الدفاع في "تراخيص الحديد"

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري وعضوية المستشارين حسن أبوالوفا ومجدي عبدالمجيد، وبسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمي، لطلبات دفاع متهمي القضية المعروفة إعلاميا ب"تراخيص الحديد"، والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، على خلفية اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه.
وطلب دفاع المتهم الاول رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق بانقضاء الدعوى الجنائية لقبول طلب التصالح من اللجنة القومية لسداد الأموال.
وطلب دفاع عمرو عسل، التصريح باستخراج شهادة من الهئية العامة للتنمية الصناعية لبيان رخصة "ارسلوا ميتال"، وكذلك بيان عما اذا كانت الشركة المذكورة استردت أموالها من عدمه، وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2007 حتى 2011 والتصريح باستخراج صورة رسمية من المذكرة التي عرضها موكله على وزير التجارة والصناعة الأسبق، صورة رسمية من محضر جلسة إدراة الهيئة العامة للتنمية الصناعية المؤرخ فى 18 مارس 2013، بالتحفظ على جميع الرخص.
صريح باستخراج شهادة من كلا من الهيئة والعامة للأستثمار وقطاع شركات الأموال وهيئة العامة للنقابة المالية للتمويل وحوكمة الشركات والخبرة الحسابية.
التصريح باستخراج شهادة من الهيئة العامة للاستثمار لبيان عما إذا كان شركة حديد عز على أنها مساهمة عن شركة العز لصناعة الصلب.
ونسبة مساهمة المتهم الثالث أحمد عز المباشرة وغير المباشرة في كلا من شركة عز للحديد والتسليح وشركة العز لصناعة الصلب المسطح في ذلك الوقت.
التصريح باستخراج شهادة من هيئة التنمية الصناعيه يفيد بسداد شركة العز بمبلغ 20 ألف جنيه بتاريخ 8 مايو لعام 2007 والتكاليف المالية وهكذا مبلغ 50 ألف جنيه لنفس العام.