بالصور.. تأجيل محاكمة "عز" و"عسل" في تراخيص الحديد ل3 أغسطس

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، جلساتها لإعادة محاكمة رجل الأعمال، أحمد عز "محبوس"، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل، "مخلي سبيله"، في قضية "تراخيص الحديد"، والمتهمين فيها بالإضرار بالمال العام بما يبلغ 660 مليون جنيه.
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار، محمد القياتي القشيري، بعضوية المستشارين محمد أحمد عطية، ومحمد كامل عتلم، رئيسا المحكمة، بحضور عبداللطيف الشرنوبي، رئيس نيابة الأموال العامة، وأمانة سر، أيمن عبداللطيف، وأحمد فهمي.
و قررت المحكمة التأجيل لجلسة 3 أغسطس لتنفيذ جميع طلبات دفاع المتهمين مع استمرار حبس المتهم أحمد عز.
بدأت الجلسة في تمام الساعة 12 ظهراً بإثبات حضور عز من محبسه و كذلك عسل و تم ايداعهما في قفص الاتهام.
و قدم دفاع عمرو عسل لهيئة المحكمة اسطوانتين مدمجتين الأولى مسجل عليها شهادة اللواء حسن الرويني قائد المنطقة العسكرية المركزية وعضو المجلس العسكري السابق والتي قرر فيها كيفية صناعة القضية ضد المتهم احمد عز..بينما احتوت الاخرى على بعض الاقوال للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق بخصوص خبراء ادارة الكسب غير المشروع ..وطلب استخراج 6 شهادات رسمية من وزارة البترول و الكهرباء و هيئة التنمية الصناعية.
وطلب دفاع امبراطور الحديد احمد عز تشكيل لجنة محايدة من الخبراء المتخصصين من الناحية الفنية و المالية لفحص الواقعة محل الدعوى وواقعة الحصول على تراخيص لانتاج الحديد جديدة بعد صدور حكم محكمة الجنايات بسجن المتهمين ورد الرخص القديمة مؤكدا بان الهدف من طلبه استبيان الفارق ما بين تضمنته الرخص القديمة و الجديدة و التشابه والاختلاف بينهم و ضم محاضر اللجان التي تولت تخصيص تلك الرخص الجديدة.
والتمس دفاع عز من المحكمة تكليف النيابة العامة بتقديم للمحكمة شهادة رسمية بما تم في شئون التحقيقات التي اجريت بمعرفتها مع الشركات الاخرى التي حصلت على تراخيص انتاج الحديد مجانيا في ذات وقت الواقعة المتهم فيها عز و تقديم صور رسمية من تلك التحقيقات..و طلب سماع شهادة كل من المستشارين محسن محمد كلوب و شاكر انور عبد الغني و احمد عبد الستار نصار كشهود واقعة لاستيضاح ما جاء بالمذكرتين اللتين قاموا باعدادها حول منح تراخيص الحديد الجديدة و ضم صورة من تلك المذكرتين.
كانت النيابة العامة امرت باحالة كل من رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز للمحاكمة، لقيامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.. حيث كشفت التحقيقات عن قيام الوزير السابق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) ب "المجان" للشركات المملوكة ل أحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.
ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.