تأجيل إعادة محاكمة عز و عسل في قضية "تراخيص الحديد"

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد القشيري، تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل) وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميا ب` "تراخيص الحديد"، إلى 3 أغسطس المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.
قدم دفاع عمرو عسل اسطوانات مدمجة مسجل عليها شهادة للواء حسن الرويني قائد المنطقة العسكرية المركزية السابق، وأشار الدفاع إلى أن اللواء الرويني تحدث في أمور تتعلق بالقضية.. وطلب الدفاع استخراج 6 شهادات رسمية من وزارة البترول والكهرباء وهيئة التنمية الصناعية.
من جانبه، طالب دفاع أحمد عز بتشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين في النواحي الفنية والمالية المتعلقة بالواقعة، لاستبيان الفارق ما بين تضمنته الرخص القديمة والجديدة للحديد والتشابه والاختلاف بينهم، وضم محاضر اللجان التي تولت تخصيص تلك الرخص الجديدة .
والتمس دفاع عز من المحكمة تكليف النيابة العامة بتقديم شهادة رسمية بما تم في شأن التحقيقات التي اجريت بمعرفتها مع الشركات الاخرى التي حصلت على تراخيص انتاج الحديد بصورة مجانية في ذات وقت الواقعة المتهم فيها عز، وتقديم صور رسمية من تلك التحقيقات.
كما طلب الدفاع بسماع شهادة كل من المستشارين محسن محمد كلوب وشاكر انور عبد الغني واحمد عبد الستار نصار كشهود واقعة، لاستيضاح ما جاء بالمذكرتين اللتين قاموا باعدادها حول منح تراخيص الحديد الجديدة و ضم صورة من تلك المذكرتين .
وكانت محكمة النقض قد سبق لها وأن قضت في ديسمبر الماضي، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.. وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
وجاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن كلا من رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
وأشارت النيابة إلى انها تلقت بتاريخ 7 فبراير 2011 عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) ب "المجان" للشركات المملوكة ل` أحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية الي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.
كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.