دفاع عسل يقدم "سيديهات" عليها شهادة للروينى بشأن عز فى "رخص الحديد"

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، نظر ثانى جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وعمروعسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى القضية المعروفة ب«تراخيص الحديد»، والمتهمين فيها بمنح عز رخصا مجانية لتصنيع الحديد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى محمد، وعضوية المستشارين محمد أحمد عطية، ومحمد كامل عتلم، وأمانة سر أيمن أحمد، وأحمد فهمى، ومحمود عزت.
قدم ياسر كمال، محامى عمرو عسل، أسطوانتين مدمجتين تحتوى الأولى على شهادة اللواء حسن الروينى قائد المنطقة العسكرية المركزية، التى قرر فيها كيفية صناعة القضية ضد المتهم الثانى أحمد عز، والقرص الثانى قال إنه يحتوى على بعض الأقوال التى لا تزيد مدتها عن 3 دقائق للمستشار النائب العام السابق بخصوص خبراء إدارة الكسب غير المشروع، وطلب أحمد أبو على المحامى، التصريح له باستخراج 6 شهادات من هيئة تنمية الصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية ووزارة البترول، ووزارة الكهرباء بشأن التراخيص موضع الاتهام.
وطلب الدكتور عبد الرءوف المهدى محامى أحمد عز استدعاء باحث فنى ليوضح للمحكمة الفرق بين شروط الرخص القديمة لصناعة الحديد والرخص الجديدة ومدى التشابه والاختلاف بين الاشتراطات الخاصة بهم، موضحا أن عز قام برد الرخص موضع الاتهام بزعم عدم صحة اشتراطاتها، ثم تبين فيما بعد أن مسئولى الصناعة أصدروا رخصا بنفس شروط وأوضاع التراخيص القديمة.
وطلب تكليف النيابة العامة، أن تقدم للمحكمة ما تم بشأن التحقيقات التى أجريت مع الشركات الأخرى التى تم منحها تراخيص مجانية فى ذات الفترة، وتقديم صور من هذه التحقيقات، واستدعاء المستشارين القانونيين للهيئة العامة للتنمية الصناعية وقت تخصيص التراخيص، وهم المستشار محسن كلوب، والمستشار شاكر عبد الغنى، والمستشار أحمد نصار، كشهود واقعة لإيضاح ما جاء بالمذكرتين اللتين قاما بإعدادها بخصوص موضوع الاتهام.
الجدير بالذكر أنه تم استبعاد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، من أمر الإحالة بإعادة المحاكمة، لكون الحكم الأول قد صدر ضده غيابيًا، خلال هروبه ومن ثم لا يحق له الطعن عليه.
وتضمن قرار الاتهام أنه فى الفترة ما بين عامى 2007 حتى 2010 قام المتهم الثانى «عسل»، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، رئيس لجنة البت، التابعتين لوزارة التجارة والصناعة، بأن حصل بغير حق للمتهم الثالث «عز» على منفعة بأن أصدر الرخصتين لشركات «عز» وتغاضى عن تسلم مبلغ 20 ألف جنيه قيمة قبول طلب التراخيص.
وبالنسبة للمتهم الثالث «عز» فقد اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى ارتكاب جريمة التربح وساعده بأن قدم له طلبا باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح فوافق عليها المتهم الثانى ومنحه رخصتين باسم شركتى العز لصناعة الصلب ومصانع العز للدرفلة.
وطلبت آمال عثمان، والدكتور أحمد شوقى أبو خطرة، وإيهاب يسرى أنور، «دفاع عز»، أجلا للاطلاع وتصوير القضية، والاستعداد لتقديم المستندات، وطلب دفاع «عسل» من المحكمة تعديل الاتهام حتى يتسنى له الدفاع عن المتهمين، وسألت المحكمة النيابة عن ذلك ففوضت الأمر للمحكمة فى ذلك التعديل، وما تراه المحكمة، وطلب الدفاع أجلا للاطلاع والاستعداد.
كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت فى ديسمبر الماضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابيا، وأمرت بإعادة محاكمة «عز» و«عسل» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.