فى قضية تراخيص الحديد ...

تأجيل محاكمة عز وعسل ل3 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميا " بتراخيص الحديد " المتهم فيها عسل بمنح عز تراخيصا مجانية لتصنيع الحديد، دون تحصيل الرسوم القانونية المقررة، مما أدى إلى إهدار المال العام ، إلى جلسة 3 أغسطس المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتي محمد، وعضوية المستشارين محمد أحمد عطية، ومحمد كامل عتلم، وأمانة سر أيمن أحمد، وأحمد فهمي، ومحمود عزت.
حضر عز من محبسة بسجن طرة، مرتديا ملابس السجن وتم إيداعه قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة
تضمن قرار الاتهام أنه في الفترة ما بين عامي 2007 حتى 2010 قام المتهم الثاني «عسل»، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، رئيس لجنة البت، التابعتين لوزارة التجارة والصناعة، بأن حصل بغير حق للمتهم الثالث «عز» على منفعة بأن أصدر الرخصتين لشركات «عز» وتغاضى عن تسلم مبلغ 20 ألف جنيه قيمة قبول طلب التراخيص.
وبالنسبة للمتهم الثالث «عز» فقد اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التربح وساعده بأن قدم له طلبا باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح فوافق عليها المتهم الثاني ومنحه رخصتين باسم شركتي العز لصناعة الصلب ومصانع العز للدرفلة.
كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابيا، وأمرت بإعادة محاكمة «عز» و«عسل» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة