تأجيل جلسات إعادة محاكمة «عز» و«عسل» في «تراخيص الحديد» ل2 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت، تأجيل جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة ب«تراخيص الحديد»، لجلسة 2 يونيو المقبل.
وبدأت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي محمد، وعضوية المستشارين محمد أحمد عطية، ومحمد كامل عتلم، وبحضور عبد اللطيف الشرنوبي، ممثل النيابة، وأمانة سر أيمن أحمد، وأحمد فهمي، ومحمود عزت، بإثبات حضور المتهمين، وأمر رئيس المحكمة بإدخال عمرو عسل، المخلى سبيله، قفص الاتهام، فوقف بجوار أحمد عز.
وتلى ممثل النيابة أمر الإحالة، وتبين استبعاده المتهم الأول في القضية رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، من إعادة المحاكمة، لكون الحكم صادرًا غيابيًا، ولا يحق له الطعن.
وتضمن قرار الاتهام أنه في الفترة ما بين عامي 2007 حتى 2010 قام المتهم الثاني «عسل»، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، رئيس لجنة البت، التابعتين لوزارة التجارة والصناعة، بأن حصل بغير حق للمتهم الثالث «عز» على منفعة بأن أصدر الرخصتين لشركات «عز» وتغاضى عن تسلم مبلغ 20 ألف جنيه قيمة قبول طلب التراخيص.
وبالنسبة للمتهم الثالث «عز» فقد اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التربح وساعده بأن قدم له طلبا باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح فوافق عليها المتهم الثاني ومنحه رخصتين باسم شركتي العز لصناعة الصلب ومصانع العز للدرفلة.
وواجهت المحكمه «عسل» و«عز» بالاتهامات التي تلاها ممثل النيابة في أمر الإحالة فأنكرا وقالا: «محصلش يا فندم».
وطلبت آمال عثمان، والدكتور أحمد شوقي أبوخطرة، وإيهاب يسري أنور، «دفاع عز»، أجلا للاطلاع وتصوير القضية، والاستعداد لتقديم المستندات، وطلب دفاع «عسل» من المحكمة تعديل الاتهام حتى يتسنى له الدفاع عن المتهمين، وسألت المحكمة النيابة عن ذلك ففوضت الأمر للمحكمة في ذلك التعديل، وما تراه المحكمة، وطلب الدفاع أجلا للاطلاع والاستعداد.
كما طلب الدفاع التصريح باستدعاء شهود نفي، والتصريح باستكمال الطلبات بعد الاطلاع والاستعداد عن طريق التصوير.
وكانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابيا.
وأمرت بإعادة محاكمة «عز» و«عسل» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت المتهمين الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي بأن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم «الجنايات» أيضا تغريم كل من «عز» و«عسل» 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة «عز الدخيلة»، و«عز للصلب»، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه.