قبول طعن محاكمة عز وعسل فى قضية " ترخيص الحديد "

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أنور محمد الجبري قبول الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية على الحكم الصادر ضدهما بالسجن 10 سنوات لاتهامهما بالتربح والاستيلاء على تراخيص الحديد، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة مغايرة .
حضر دفاع المتهمين منذ الساعة التاسعة صباحا حيث استندا على ان هناك خطاء فى تطبيق القانون و القسور في التسبب و الفساد في الاستدلال والإخلال في حق الدفاع.
وأكد الدفاع المتهمين أن المحكمة لم تستجيب إلى طلبات الدفاع ومنها سؤال شهود الواقعة وهم من أعضاء في هيئة التنمية الصناعية ،مشيرا إلى ان المحكمة لم تراع ما قدمه الدفاع من مستندات تفيد بان رخصة الصناعات المحلية تمنح بدون مقابل.
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما في 15 سبتمبر 2011 بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز بالسجن 10 سنوات، وإلغاء رخصتي شركتي الحديد المملوكتين له، وذلك في قضية "تراخيص الحديد" الشهيرة، ومعاقبة كل من عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق 10 سنوات، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق غيابياً 15 عاماً، لإهدارهما 660 مليون جنيه مصري من أموال الدولة وتغريم أحمد عز وعسل 660 مليون جنيه، وقضت بتغريم رشيد محمد رشيد ملياراً و414 مليون جنيه.
كان المستشار علي الهواري رئيس نيابة الأموال العامة العليا قد نسب إلى المتهم رشيد محمد رشيد أنه خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2010 ساعد أحمد عز بدون حق في الحصول على ربح ومنفعة بموافقته على إصدار تراخيص إنتاج الحديد بالمجان لشركات عز.
كما أسند النيابة الى المتهم الثاني عمرو عسل أنه بصفته رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالوزارة قام بمساعدة "عز" في الحصول على منفعة، وذلك باصداره رخصتين لتصنيع خام البليت والحديد الأسفنجي لشركة عز لصناعة الصلب المسطح وعز للدخيلة.
البديل -الاخبار-مصر
Comment *