النقض...تقبل طعن عز وعسل فى قضية " ترخيص الحديد "

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار أنور الجبري قبول الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية على الحكم الصادر ضدهما بالسجن 10 سنوات لاتهامهما بالتربح والاستيلاء على تراخيص الحديد، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة .
وأكد دفاع المتهم إن محكمة لم تستجيب إلى طلبات الدفاع ومنها سؤال شهود الواقعة وهم من أعضاء في هيئة التنمية الصناعية.
وأشار الدفاع علي ان المحكمة لم تراعي ما قدمه الدفاع من مستندا تفيد بان رخصة الصناعات المحلية تمنح بدون مقابل .
جدير بالذكر أن محكمة الجنايات أصدرت حكماً في 15 سبتمبر 2011 بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز بالسجن10 سنوات، وإلغاء رخصتي شركتي الحديد المملوكتين له، وذلك في قضية "تراخيص الحديد" الشهيرة، ومعاقبة كل من عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق 10 سنوات، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق غيابياً 15 عاماً، لإهدارهما 660 مليون جنيه مصري من أموال الدولة وتغريم أحمد عز وعسل 660 مليون جنيه، وقضت بتغريم رشيد محمد رشيد ملياراً و414 مليون جنيه.
كان المستشار علي الهواري رئيس نيابة الأموال العامة العليا قد نسب إلى المتهم رشيد محمد رشيد أنه خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2010 ساعد أحمد عز بدون حق في الحصول على ربح ومنفعة بموافقته على إصدار تراخيص إنتاج الحديد بالمجان لشركات عز.
كما أسند النيابة الى المتهم الثاني عمرو عسل أنه بصفته رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالوزارة قام بمساعدة "عز" في الحصول على منفعة، وذلك باصداره رخصتين لتصنيع خام البليت والحديد الأسفنجي لشركة عز لصناعة الصلب المسطح وعز للدخيلة.