تأجيل إعادة محاكمة "عز" و"عسل" في قضية تراخيص الحديد إلى الثاني من يونيو

بدأت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، ورئيس مجلس إدارة شركة العز لصناعة الصلب المسطح والعز للدرفلة، وعمرو محمد عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "تراخيص الحديد"، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى الثاني من يونيو المقبل.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي محمد وعضوية المستشارين محمد أحمد عطية ومحمد كامل عتلم، بحضور عبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة العليا، بأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف وأحمد فهمي ومحمود عزت.
وحضر أحمد عز من محبسه وسط حراسة أمنية كثيفة، بينما حضر عمرو عسل، المخلى سبيله، وأدخله الأمن إلى قفص الاتهام، ثم بدأت النيابة العامة في تلاوة قرار الإحالة، واستبعدت المتهم رشيد محمد رشيد، الذي صدر عليه الحكم غيابيا في المحاكمة الاولى، وأشار عبد اللطيف الشرنوبي ممثل النيابة إلى أن المتهمين خلال الفترة من 2007 وحتى 2010 حصل المتهم الثاني عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، رئيس لجنة البت التابعتين لوزارة التجارة والصناعة، بغير حق للمتهم احمد عز على منفعة بأن أصدر الرخصتين لشركات عز، بما أضر الدولة بمبلغ 660 مليون جنيه وتغاضى أيضا عن تسلم مبلغ 20 ألف جنيه قيمة قبول طلب التراخيص، أما المتهم الثالث أحمد عز فقد اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التربح وساعده بأن قدم له طلب باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح فوافق عليه المتهم الثاني ومنحه رخصتين باسم شركتي العز لصناعة الصلب ومصانع العز للدرفلة.
وواجهت المحكمة عمرو عسل بالاتهامات الموجهة إليه فأنكر جميع التهم وسألت المحكمة أحمد عز، عن التهمة الموجهة له، فقال "ماحصلش سيادتك"، واستمعت بعدها المحكمة إلى دفاع المتهمين الذي أكد أن المحكمة الأولى عدلت القيد والوصف للمتهمين عز وعسل وقصرته على فقرة واحدة وبرأت عمرو عسل من التهم التي وردت في الفقرة الأولى، وقرأت النيابة أمر الإحالة بالتهم جميعا برغم أنها لم تطعن على الحكم وطلب من المحكمة تصويب الاتهام حتى يتسنى لهم الدفاع عن المتهمين. وسألت المحكمة النيابة عن ذلك ففوضت الأمر للمحكمة في التعديل بحسب ما تراه مناسبا، فطلب الدفاع أجلا للاطلاع والاستعداد للمرافعات، وطلب دفاع المتهمين التصريح باستدعاء شهود نفي، والتصريح باستكمال الطلبات بعد الاطلاع و الاستعداد عن طريق تصوير الدعوى لإمكانية دراستها.
وكانت محكمة النقض قد سبق لها وقضت فى ديسمبر الماضى، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.