«إسكان النواب»: ارتفاع التضخم وأسعار مواد البناء يمنعان استمرار «الإيجار القديم»

قال النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم كان مناسبًا للتطبيق على أرض الواقع عند صدوره وفقًا للظروف التي أحاطت به حينها، لافتًا إلى تناسب قيم الإيجارات مع تكاليف تشييد العقارات السكنية، وأسعار حديد التسليح، ومواد البناء.
وأضاف «إسماعيل»، في لقاء ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على «صدى البلد»، مساء الأحد، أن زيادة نسب التضخم وارتفاع أسعار حديد التسليح ومواد البناء يمنعان استمرار العمل بقانون الإيجار القديم في الوقت الحالي، قائلَا: «العقارات السكنية تمثل قيمة لمالكيها، ودائمًا ما يعملون على جمع تكاليف تشييدها عن طريق تأجيرها للغير».
واستطرد: «في الماضي، تم رفع دعوى قضائية لطرد أحد المستأجرين الذي توفى والده، وبالفعل حكمت المحكمة الدستورية، بعدم توريث عقد الإيجار، ولكن أقرت بأن يمتد عقد الإيجار حتى جيل واحد فقط وليس للأحفاد أو أكثر من جيل»، موضحًا أنه لا يجب طرد أي مستأجر بمجرد وفاة والده أو المستأجر الأساسي للعقار.
وتابع: «عضوا لجنة الإسكان بالبرلمان النائب إسماعيل نصر، والنائب معتز محمود، تقدما بمشروع قانون جديد لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر»، مشيرًا إلى اعتراضه على المادة التي تحدد مدة 59 عامًا كفترة زمنية قصوى للإيجار.