تكتل «25-30» يعد مشروع قانون للتأمين الصحى الشامل

- داوود: نسقنا مع الوزارة والمستشفيات الجامعية ونقابة الأطباء.. والدولة يجب أن تكون قادرة على التنفيذ
كشف عضو تكتل «25 30» النائب ضياء الدين داوود، عن إعداد التكتل مشروع قانون متكامل للتأمين الصحى الشامل منذ عدة أشهر بالتنسيق مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والتأمين الصحى ونقابة الأطباء، موضحا أن القانون مبنى على فكرة الغطاء الشامل لكل مواطن مصرى.
وأضاف داوود ل«الشروق»، أنه سيكون هناك ممول واحد للتأمين الصحى وهو «الدولة»، وسيكون لكل شريحة نظام دفع مختلف عن الأخرى، إضافة إلى التنوع فى مقدم الخدمة، مشيرا إلى أن القانون يواجه أزمة بسبب تبعية بعض المستشفيات لوزارة الصحة وأخرى للجامعات والتى تحتوى على أكبر الأطباء فى مختلف التخصصات، إضافة إلى عدم وحدة معايير تقديم الخدمة.
وتابع عضو مجلس النواب: «حينما يكون هناك نظام تأمين صحى شامل سيتم من خلاله تحديد معايير تقديم الخدمة فى أى مستشفى بمصر، وتوحيد الجودة التى تقدم للمريض سواء كان غنيا أم فقيرا، فلا يجوز تقديم خدمة مختلفة لاثنين من المواطنين».
وأوضح داوود أن الدولة يجب أن تكون قادرة على تنفيذ ذلك ومستوعبة له، وأنهم عقدوا اجتماعات مختلفة مع نقابة الأطباء وبعض النقابات الفرعية بالمحافظات ومديرى المستشفيات والأطباء المتخصصين فى مختلف المجالات، لمعرفة رؤيتهم حول بنود القانون لنرى مدى استعداد الدولة لتنفيذ هذا المشروع، لأنه سيكون أحد أهم إنجازات البرلمان، متابعا: «القانون سيتم تنفيذه على عدة مراحل زمنية».
وأكد داوود أن أهم المشكلات الموجودة هى النقص فى الأطباء، وخصوصا فى بعض التخصصات مثل فكرة طبيب الأسرة والذى يكون على علم بالتاريخ المرضى والتشخيص والمعالجة مبكرا والذى سيوفر كثيرا من الأموال للدولة، فضلا عن أزمة تأهيل المستشفيات لتناسب الجودة.