طالبت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، الرئيس محمد مرسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة، نحو تعديل صياغة فقرة الرعاية الصحية فى الدستور، وأن تصبح صياغة الفقرة قريبة من التى اقترحتها، ورشة العمل بنقابة أطباء القاهرة. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم، إن صياغة المادة كانت التي تقول :تعد الرعاية الصحية جزءاً أساسياً من التنمية البشرية المتطورة ، كما يعد الحق في الصحة من الحقوق الإنسانية الأصيلة تعمل الدولة علي كفالته لجميع المواطنين دون أي تمييز لأي سبب ، عبر وضع سياسات اجتماعية و اقتصادية تهدف إلي تأسيس نظام صحي موحد ، ينشئ مظلة حماية تأمينية صحية شاملة لكل المواطنين تغطي كل الأمراض بما فيها زراعة الأعضاء ، و يعمل علي النهوض بمقدمي الخدمة الصحية علمياً و اجتماعياً مع ضمان أجور كريمة لهم ، مع الاهتمام بالفئات العمرية الحرجة و ذوي الاحتياجات الخاصة ، علي أن تتحقق لها معايير الإتاحة والمقبولية والجودة والحماية و التطور ، وتلتزم الدولة بالإنفاق علي الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية مع الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الشأن ، و يكون للنقابات الطبية و منظمات المجتمع المدني المعنية دور فعال في المشاركة في وضع هذه الخطط و السياسات و متابعة تنفيذها . وقالت اللجنة إن الصياغة النهائية لمادة الصحة رقم 62 فى مسودة الدستور كانت كالآتي: "الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة ." وأوضحت اللجنة سلبيات هذه الصياغة ، حيث لم يتم ذكر أن الرعاية الصحية سوف تقدم للجميع دون تمييز لأي سبب، وبالتالى فإن الدولة سيمكنها تقديم خدمة أفضل للمواطن الغنى ، كما لم يتم ذكر أن الرعاية الصحية ستغطى جميع الأمراض بل تم الاكتفاء بضمان الدولة لعلاج حالات الطوارئ، و لم يتم ذكر المعايير الأخرى لتقديم الخدمة الصحية من حيث المقبولية و الإتاحة و الحماية و التطور ، وهذا يتيح للدولة فرصة تقديم نفس الرعاية الصحية الحالية المتدنية التى لا تليق بالشعب المصري ( هذه هى المعايير الواجبة طبقا لدستور منظمة الصحة العالمية ). وأضافت أن من ضمن السلبيات أيضا عدم ذكر التزام الدولة بالانفاق على القطاع الصحى بنسبة من الموازنة لا تقل عن متوسط النسب العالمية، وهذا الأمر يدل على استمرار عدم اهتمام الدولة بصحة الشعب إذ أنه لا يمكن تقديم رعاية صحية حقيقية بدون إنفاق مناسب ، أما عبارة ( تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى ) فإنها عبارة هلامية لا تحمل أى ضمانات ، وعدم ذكر رعاية الدولة للأمراض المزمنة التى تعصف بصحة الشعب و قد تحتاج لزراعة الأعضاء . وأوضحت أنه تم حذف عبارة (نظام صحى موحد) من الصياغة النهائية و هذا سيمكن الدولة من اتباع نفس الأنظمة الفاشلة فى القطاع الصحى الذى ينقسم الآن إلى عدة أنظمة ( مستشفيات جامعية ، مؤسسة علاجية ، مستشفيات تعليمية ، مستشفيات متخصصة ، تأمين صحى ، مستشفيات عامة .... و غيرها ) و كل نظام له لوائح مختلفة و متداخلة ، وحذف عبارة (وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دور فى الإشراف و الرقابة ) من الصياغة النهائية ، و هذا بدوره سوف يؤدى إلى نفس السياسات الفاشلة الموجودة حاليا فى الإشراف على القطاع الصحى ، وحذف عبارة ( دون اشتراط المقابل – الخاصة بعلاج حالات الطواريء ) و هذا سيمكن المنشآت الصحية من اشتراط المقابل المادى قبل علاج حالات الطواريء و الحوادث.
