"الأطباء" تطالب التأسيسية بضمان حق الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين فى الدستور

طالبت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، مرعاة أن يكفل الدستور الجديد حق الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وأشارت اللجنةإلى ضرورة توفير تأمين صحى إجبارى لكافة المواطنين، بالإضافة على رفع ميزانيتها بما لا يقل عن 15% من الموازنة العامة للدولة.
وأكدت ضرورة إلغاء العلاج الخاص، مشيرة إلى ضرورة ضمان الدستور لعمل المتخصصين فى أماكنهم للقضاء على ظاهرة عمل خريجى الدبلومات فى الصيدليات وكممرضين، بالإضافة إلى عمل تقارير دورية عن مستوى الخدمة فى المستشفيات، وتوزع ميزانية الصحة لامركزيًّا على المستشفيات كل مستشفى 10 ملايين جنيه.
وأشار البيان إلى ضرورة رفع موازنة التعليم والبحث العلمى والصحة للنهوض بالوطن، على أن يلزم الدستور الرئيس بتنفيذ برامجه الانتخابية.
وفي ذات السياق، انتقدت نقابة أطباء القاهرة، المادة الخاصة بالرعاية الصحية بمسودة الدستور، وطالبت تغيير الصياغة الحالية لها، موضحةً سلبيات المادة، بأنها لم تذكر أن الرعاية الصحية سوف تقدم للجميع دون تمييز لأي سبب، "بالتالى فإن الدولة سيمكنها تقديم خدمة أفضل للمواطن الغني".
وأضافت النقابة في بيان لها اليوم، أن المادة لم تذكر أن الرعاية الصحية ستغطي جميع الأمراض، بل تم الاكتفاء بضمان الدولة لعلاج حالات الطوارئ، مشيرةً إلى أنها لم تذكر النهوض بمقدمى الخدمة الصحية، وأضافت "كأن النظام الجديد لا يختلف عن النظام القديم فى تهميشهم" – حسب ما جاء في البيان.
وقالت النقابة: إن المادة لم تذكر الاهتمام بالفئات العمرية الحرجة، وكأن أطفالنا وشيوخنا ليس لهم أى اهتمام خاص، بالإضافة إلى أن المادة لم تذكر معايير تقديم الخدمة الصحية من حيث الجودة و المقبولية والإتاحة والحماية والتطور، وهذا يتيح للدولة فرصة تقديم نفس الرعاية الصحية الحالية المتدنية التى لا تليق بالشعب المصرى.
وتابع البيان، أن مادة الرعاية الصحية لم تذكر التزام الدولة بالإنفاق على القطاع الصحى بنسبة من الموازنة لا تقل عن متوسط النسب العالمية، وهذا الأمر يدل على استمرار عدم اهتمام الدولة بصحة الشعب؛ إذ أنه لا يمكن تقديم رعاية صحية حقيقية بدون إنفاق مناسب، بالإضافة إلى أنها لم تذكر رعاية الدولة للأمراض المزمنة التى تعصف بصحة الشعب وقد تحتاج لزراعة الأعضاء.
وقالت النقابة: أنها قدمت صياغة نهائية لمقترحات مادة الرعاية الصحية من خلال الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء وممثل النقابة في الجمعية التأسيسية للدستور، لعرضها داخل التأسيسية، وذلك بعد الندوة التي أقامتها النقابة بتاريخ 8/7/2012، وأضافت متسائلة: "لماذا لم يتم الالتفات إلى هذه الصياغة داخل الجمعية التأسيسية؟"
وقدمت النقابة مقترح صياغة المادة كالآتي: "تعد الرعاية الصحية جزءاً أساسياً من التنمية البشرية المتطورة، كما يعد الحق في الصحة من الحقوق الإنسانية الأصيلة، تعمل الدولة على كفالته لجميع المواطنين دون أي تمييز لأي سبب، عبر وضع سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تأسيس نظام صحي موحد، ينشئ مظلة حماية تأمينية صحية شاملة لكل المواطنين تغطي كل الأمراض؛ بما فيها زراعة الأعضاء، ويعمل على النهوض بمقدمي الخدمة الصحية علمياً واجتماعياً، مع ضمان أجور كريمة لهم، مع الاهتمام بالفئات العمرية الحرجة وذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تتحقق لها معايير الإتاحة والمقبولية والجودة والحماية والتطور، وتلتزم الدولة بالإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن المعدلات العالمية، مع الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الشأن، ويكون للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية دور فعال في المشاركة في وضع هذه الخطط والسياسات ومتابعة تنفيذها.
Comment *