"العامة لإضراب الأطباء": مواد الرعاية الصحية بالدستور مليئة بالسلبيات

طالبت اللجنة العامة لإضراب الأطباء، الرئيس محمد مرسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة، نحو تعديل صياغة فقرة الرعاية الصحية فى الدستور، وأن تصبح صياغة الفقرة قريبة من التى اقترحتها، ورشة العمل بنقابة أطباء القاهرة.
وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم إن من سلبيات صياغة المادة 62 من مسودة الدستور إنها لم تذكر أن الرعاية الصحية سوف تقدم للجميع دون تمييز لأي سبب، وبالتالى فإن الدولة سيمكنها تقديم خدمة أفضل للمواطن الغنى، كما لم يتم ذكر أن الرعاية الصحية ستغطى جميع الأمراض بل تم الاكتفاء بضمان الدولة لعلاج حالات الطوارئ، ولم يتم ذكر المعايير الأخرى لتقديم الخدمة الصحية من حيث المقبولية والإتاحة والحماية والتطور، وهذا يتيح للدولة فرصة تقديم نفس الرعاية الصحية الحالية المتدنية التى لا تليق بالشعب المصري ( هذه هى المعايير الواجبة طبقا لدستور منظمة الصحة العالمية).
وأضافت أن من ضمن السلبيات أيضا عدم ذكر التزام الدولة بالانفاق على القطاع الصحى بنسبة من الموازنة لا تقل عن متوسط النسب العالمية، وهذا الأمر يدل على استمرار عدم اهتمام الدولة بصحة الشعب إذ أنه لا يمكن تقديم رعاية صحية حقيقية بدون إنفاق مناسب، أما عبارة (تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى) فإنها عبارة هلامية لا تحمل أى ضمانات، وعدم ذكر رعاية الدولة للأمراض المزمنة التى تعصف بصحة الشعب وقد تحتاج لزراعة الأعضاء، وحذف عبارة (دون اشتراط المقابل – الخاصة بعلاج حالات الطوارئ) وهذا سيمكن المنشآت الصحية من اشتراط المقابل المادى قبل علاج حالات الطوارئ والحوادث.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم حذف عبارة ( نظام صحى موحد ) من الصياغة النهائية وهذا سيمكن الدولة من اتباع نفس الأنظمة الفاشلة فى القطاع الصحى الذى ينقسم الآن إلى عدة أنظمة ( مستشفيات جامعية، مؤسسة علاجية، مستشفيات تعليمية، مستشفيات متخصصة، تأمين صحى، مستشفيات عامة.. وغيرها) وكل نظام له لوائح مختلفة ومتداخلة.