الأطباء: القانون غامض.. والجالسون تحت التكييف يتجاهلون أوضاعنا

ومن المرضى المترددين على عيادات ومستشفيات التأمين الصحى إلى أطباء التأمين أنفسهم تضاربت آراؤهم حول الخدمة وقانون التأمين الصحى الجديد وانقسموا فيما بينهم ومع ملاحظات نقابة الأطباء.
.. «أين الإمكانات المادية والبشرية التى تحقق مزاعم وأحلام شمولية التأمين الصحى لجميع فئات الشعب المصرى»، هكذا تساءلت الدكتورة سعاد على محمد، نائب مدير عيادة النيل للتأمين الصحى.. مستكملة أنه قبل تطبيق تلك الشمولية لابد من خطة واضحة المعالم لزيادة عدد الأطباء وتوفير المناخ المناسب لتقديم وتلقى الخدمة على حد السواء.. فالأمن مفقود فى المستشفيات والأطباء الذين يخرجون على المعاش لا يوجد لهم بدائل.
أنا مع تحسين الخدمات وهو ما لم يتسن إلا بزيادة الإمكانيات والميزانيات المخصصة للتأمين الصحى ومع زيادة الاشتراكات المقترحة فى القانون الجديد.. وفتح الباب على مصراعيه للمنافسة على الجودة ومعاييرها ولذلك قد يحفز دخول القطاع الخاص المستشفيات الحكومية على الالتزام بمعايير الجودة والسلامة للمنشأة والأطباء والمرضى.. فهل يعقل أن بدل العدوى لكل ما يلاقيه الطبيب من مخاطر 19 جنيها رغم إعلان الدولة عن رفعه ل1000 جنيه وهو ما لم يتحقق.
وتضيف، نستقبل ما لا يقل عن 3000 مريض يوميا وفى مختلف التخصصات فى مستشفى النيل وعيادات ومستشفيات أخرى خالية والسبب سوء التوزيع الجغرافى، فالمنظومة كلها فى حاجة للإصلاح!!
ويرى الدكتور عادل جرجس أنه عندما يطلب من المريض دفع مبلغ يبدو غير مناسب لظروفه ستكون شكواه حقيقية وسيحافظ على ما يقدم له من أوجه مختلفة للرعاية والخدمة!
القانون الجديد المقترح للتأمين الصحى فى مجمله الظاهرى جيد.. وفقاً لرؤية الدكتور محمد سعد استشارى المسالك البولية بعيادة الهرم للتأمين الصحى.. ولكن وقبل محاسبة طبيب التأمين عن أى تجاوز أو تقصير وهو حتما غير مقصود وليس سلوكاً عاماً يجب النظر للبيئة التى يعمل بها طبيب التأمين فحجرة الكشف والأدوات تفتقد لأى مواصفات ومعظم الأجهزة والأدوات المساعدة يفتقدها التأمين الصحى، إضافة إلى ضعف الرواتب واختلافها للأطباء ما بين وزارة الصحة والتأمين الصحى.. معايير الجودة المفقودة.. رغم مزايا عديدة طرأت على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد.. بحسب الدكتور وفاء عاشور استشارى علاج الأورام بعيادة التأمين الصحى بالجيزة.. إلا أنه أيضا قد يفتح الباب على مصراعيه لخصخصة الخدمات الصحية فى مصر ويزيد من صعوبة تقبل ذلك الفئة التى تحتاج لكل خدمات التأمين الصحى وبأسعار مناسبة وهم من كبار السن وأصحاب المعاشات ومرضى الأمراض المزمنة لن يتمكنوا من العلاج مع تلك الخصخصة إلى جانب عدم تحديد القانون حرفيا لمن هم غير القادرين الذين ستتولى الدولة علاجهم.