العلاج الجيد أمل المواطن المصرى البسيط الذى يتعرض كثيرا للمهانة أثناء بحثه عن تشخيص وعلاج يخفف آلامه ، ونحن لاننكر أن هناك قصورا وسلبيات فى منظومة العلاج ، وغالبا السبب ضعف التمويل وسوء التوزيع ، وهناك فئات جديدة ستدخل قريبا تحت مظلة التأمين الصحى ليكون مسئولا عن علاجها على رأسهم الفلاحون.. بموجب اللائحة التنفيذية للقانون الذى بدأ تنفيذه مؤخرا. 7وتنص على أن "التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة هو نظام تكافلى وإلزامى ، يقدم لهم جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى للمنتفعين، من خلال جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها، وفقًا لمستويات الخدمات الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة. وتتم الاستعانة بالوحدات الصحية الموجودة بالقطاع الريفي، وكذلك المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التكامل فى حالة الاحتياج". وعرفت اللائحة التنفيذية الفلاح، بأنه "كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخله ، سواء كان مالكًا يقوم بالدفع على الحيازة ، أو عاملاً أجيرًا (ثابتًا أو موسميًا) ولا يخضع لأى نظام علاجى تحت مظلة التأمين الصحي". وتوضح اللائحة أن النظام الصحى يقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التى تقدم داخل الجمهورية فى حالتى المرض والحوادث ، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة ، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائى والاستشارى بما فى ذلك تخصص الأسنان ، الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية، العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصى وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، صرف الأدوية اللازمة للعلاج، وتقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية". التأمين الصحى لمشترك من الفلاحين سوف يكلف الفلاح 120 جنيها سنويا بالاضافة الى الاشتراكات السنوية التى تتحملها الميزانية بواقع 200 جنيه سنويا ونسبة 2٪ من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة وفقا للقانون رقم 127 لسنة 2014 التى تتحملها ميزانية الدولة وعلى وزارة الزراعة جمع حصيلة الفلاح وهو مبلغ زهيد يضمن تقديم الخدمة الصحية للفلاح فى اقرب مكان له بالمستوى الائق فى الوقت نفسه يحاول القائمون على التأمين رغم صعوبة التمويل وقلة التمريض وبعض التخصصات اقامة وحدات تخصصية جديدة لعلاج بعض الأمراض لتخفيف الآلام . كثير من التساؤلات قمنا "بطرحها" على رئيس هيئة التأمين الصحى الدكتور على السيد حجازى فى مقدمتها : ما هى الامكانات المتاحة للتأمين الصحى فى مصر ؟ فأجاب : التأمين الصحى يضم أكثر من نصف سكان مصر فهو يشمل نحو 58٫5٪من المواطنين حتى الآن ، وهناك زيادة كل يوم فى تعداد المؤمن عليهم ، وبالتالى المرضى ، منهم 15 مليون موظف وعامل واصحاب المعاشات والارامل والمرأة المعيلة و14,5 مليون طفل منذ الولادة حتى سن المدرسة ، بالإضافة لنحو 20,6 مليون تلميذ وطالب فى المراحل التعليمية المختلفة قبل الجامعى، ولدى الهيئة نحو 40 مستشفى تأمينيا على مستوى الجمهورية ، وبعض المحافظات لايوجد بها مستشفيات تأمين صحى منها مرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء والوادى الجديد والبحر الأحمر، والأقصر، ويوجد بالقاهرة 8 مستشفيات ، وهى تتماشى مع تعداد السكان بالنسبة للجمهورية ، ويوجد بالاسكندرية 4 مستشفيات والدقهلية مستشفيان منهما مستشفى ميت غمر للتأمين الصحى تم تطويره بالكامل ، وهناك مستشفى فى دمياط تم تطوير بالكامل وكذلك أسوان ، ويوجد فى العديد من بقية المحافظات مستشفى للتأمين الصحى ، يحتاج بعضها للصيانة والتجديد وإعادة التأهيل ، ويخدم على هذه المستشفيات العيادات الخارجية التى تقوم بعمل كبير أهمها تشخيص الحالات مبدئيا وتحويلها إذا لزم العلاج بالمستشفى ويبلغ عدد العيادات نحو 249 عيادة شاملة منتشرة فى أنحاء الجمهورية ، وفى حالات الطوارئ يمكن استقبال المرضى المؤمن عليهم فى عيادات استقبال الطوارئ بمستشفيات التأمين ، ويوجد 73 مركز اصابات عمل ، و61 سيارة اسعاف ، و763 ماكينة غسيل كلوى يستفيد منها 3 آلاف مريض ، ويقوم بهذا العمل نحو 67 ألفا تشمل الطاقم الطبى والادارى بالهيئة تضم أطباء وتمريضا وعمالا وإداريين . مهمة ثقيلة هذا استعراض لامكانات التأمين الصحى لماذا يشكو كثير من المرضى قصور بعض الخدمات.. يعنى لماذا مستوى الرضا للمريض منخفض إلى حد ما خاصة فى المحافظات للخدمة الطبية المقدمة؟ هذه الأعداد من المؤمن عليهم وهذا الكم من العيادات والمستشفيات مع علاج العديدين من المرضى فى المستشفيات الأخرى العامة فى أنحاء الجمهورية خاصة فى حالات عدم توافر مستشفى قريب أو تخصص نادر أو عملية صعبة أومعقدة أو علاجات متقدمة لحالات نادرة كل ذلك يحتاج ميزانية ضخمة لتقديم خدمة يرضى عنها الجميع دون شكوى دائمة مع علاج جيد.. لكن للأسف ما يتم تجميعه من ميزانية وأموال قليل جدا لا تكفى لتقديم خدمة متميزة لهؤلاء المواطنين ورغم ذلك نواجه هذه الأعداد ونقدم ما يمكن تقديمه فى ظل القصور الكبير وبعض السلبيات المؤثرة، والميزانية القليلة تتشكل من تمويل قدره نحو 3,7 مليار جنيه يتم جمعها من المؤمن عليه من أنحاء الجمهورية ، وهى لا تكفى علاجا مناسبا للمرضى ، وحتى لا يحدث عجز ونقص شديد فى تقديم الخدمة أمكن مضاعفة الرقم تقريبا فى محاولة لتقديم خدمة معقولة أنا غير راض عنها ، تم زيادة ايرادات هيئة التأمين عن طريق المجهود الذاتى عن طريق تخصيص أجزاء من المستشفيات للإقامة الفندقية فى جناح أو غرفة منفردة أو مشتركة مقابل ثمن معقول ليس مغالى فيه مما وفر نحو 3,3مليار جنيه شاملة لحصة الهيئة من مبيعات السجائر بواقع 10 قروش لكل علبة بما قيمته 500 مليون جنيه سنويا ، أى الميزانية الاجمالية للهيئة 7 مليارات جنيه فقط لا غير يتم منها الصرف على المرضى والعاملين بالتأمين الصحى. ويكشف رئيس الهيئة عن صعوبات تقابلهم فى تحصيل اشتراكات المواليد والطلاب ، فاشتراك المواليد البالغ عددهم 14,4 مليون طفل ، قدره 8 جنيهات فى العام ونسبة التحصيل 14% فقط ، واشتراك طلاب المدارس ، وعددهم 20,6 مليون تلميذ ، قدره 4 جنيهات فقط ونسبة التحصيل 56% فقط ، وفاقد التحصيل 44% هنا كبير ومؤثر فى الميزانية ورغم ذلك يحصلون على خدماتهم الصحية من التأمين ، حيث تساهم خزانة الدولة بمبلغ 12جنيها لكل مولود وتلميذ سنويا. زحام مرضى وقصور ميزانية قلت له : ليس كل مؤمن عليه مريض ويذهب للعيادة أو المستشفى التأمينى ؟ رد : هذا السؤال منطقى.. فيشير الدكتور على حجازى إلى أن نسبة الاستخدام السنوى نحو 25% منهم أى عدد المرضى 12,5 مليون من جميع المؤمن عليهم بمعدل 4 زيارات شهريا ، منها حالات تشخيص وعلاج دوائى وعمليات جراحية وتداخلية وتأهيل وصرف أجهزة تعويضية ، ويتعجب أن هذه الميزانية غير كافية ومطلوب تنميتها وزيادتها تدريجيا لأنه يوجد عدم رضا من الجمهور على مستوى الخدمة المقدمة وله الحق فى ذلك ، وفى السنوات الأخيرة شهد التأمين الصحى زحاما شديدا من المرضى على العيادات والمستشفيات للتشخيص والعلاج ، شارحا السبب الرئيسى، بأن الظروف الاقتصادية أصبحت صعبة وارتفاع سعر الكشف والعلاج فى العيادات والمستشفيات الخاصة التى كان يلجأ إليها العديدون من المؤمن عليها كذلك ارتفع سعر الدواء والأشعات والتحاليل التى أصبح الكثير من المرضى لايستطيعون تحملها، ومع عدم قدرتهم على الصرف الخارجى تكالبوا على التأمين الصحى ، ومن أسباب الزحام أيضا قلة الأماكن بالعيادات التأمينية والمستشفيات التابعة للهيئة. 4 أضعاف الميزانية تكفى قبل تطبيق التأمين الصحى الشامل والحال كما هو عليه .. كم من الأموال تنقص ميزانية التأمين الصحى لمصر ؟ أكد رئيس التأمين الصحى : يجب أن تكون 4 أضعاف الميزانية الحالية لتقديم خدمة نرضى عنها فى الهيئة قبل رضا المنتفعين منه ، وهذا المبلغ مطلوب للمؤمن عليهم حاليا فقط وليس التأمين الصحى الشامل ، وأسباب هذه الميزانية المطلوبة حاليا ، الأول من المتوقع زيادة عدد المستخدمين ونسبتهم ، والثانى زيادة التعاقدات وأسعار التعاقد مع الجهات الطالبة ، الثالث لتحسين زيادة الدخول للأطباء والعاملين بالهيئة ، حيث إن الهيئة لم يطبق عليها القانون 4/2014 الخاص بحوافز المهن الطبية لأن هيئة التأمين الصحى مستقلة وتمويلها ذاتى ، السبب الرابع زيادة نوعية الخدمة ولمجابهة الخدمات الطبية الجديدة التى تم اضافتها فى الهيئة والتى ستضاف فى مستقبلا، فتم اضافة مرض MS العصب المتناثر، وزرع القوقعة للأطفال الصم قبل المدارس، وتركيب المفاصل الصناعية، وأخيرا الدعامات الدوائية العلاجية للحد من عودة الجلطات، عمليات القلب المفتوح، وعمليات القلب المفتوح للأطفال لاصلاح العيوب الخلقية وتركيب الصمامات، إضافة لعلاج أنيميا البحر المتوسط ، ومرض سيولة الدم، وعلاجات أمراض الكبد بالأدوية الحديثة فتم صرف نحو 450 مليون جنيه عليها منذ نهاية العام الماضى وتم علاج أكثر من 35 ألف مريض ، ومرض نقص بعض الانزيمات بالجسم MPS ، والجديد تغطية العلاجات غالية الثمن والحديثة لمرضى الأورام ، وهى تكلف وحدها نحو 100 مليون جنيه سنويا ، ومرضى الغسيل الكلوى وزراعة الكلى بتكاليف 50 مليون جنيه ، وتساهم الهيئة ب75ألف جنيه لكل حالة زرع كبد حيث اجريت 120 حالة بتكلفة 10 ملايين جنيه، والأجهزة التعويضية 10 ملايين وترقيع القرنية مليونى جنيه سنويا. تعاقدات مع معظم الجهات هل هناك تعاون مع الجهات الصحية والمستشفيات خارج التأمين؟ هذا من المؤكد فالتأمين متعاقد مع 676 مستشفى بوزارة الصحة ، ومستشفيات جامعية وقوات مسلحة وشرطة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى 731 معملا طبيا ومركز أشعة ومركز غسيل كلوى ، كما تتعاون معنا الوحدات الريفية. التأمين الاجباري هل نحن فى حاجة لتأمين صحى شامل ؟ ولماذا ؟ بالتأكيد نحتاج المظلة الشاملة للتأمين الصحى أولا لتلافى عيوب التأمين الصحى الجارى الذى تعدى عمره 51 سنة منذ نشأته بقرارجمهورى رقم 1209 لعام 1964، وثانيا لتعدد القوانين المنظمة لعمل التأمين الحالى، وثالثا أن نواة التأمين الحالى هو الفرد وليس شاملا الاسرة. وأهم ملامح القانون الشامل القادم أنه سيكون قانونا موحدا وتكون نواته الأسرة ، مع حرية اختيار المؤمن عليه بين مقدمى الخدمة أى الكشف والعلاج كطبيب ومستشفى ، وأهم ما يتضمنه فصل الخدمة عن التمويل بفصل الادارة عن مقدم الخدمة ، وسيكون التأمين إلزاميا للجميع دون استثناء باشتراكات سيحددها القانون، كما سيكون هذا القانون تكافليا حيث يدفع الجميع حصته سواء كان غنيا أو فقيرا ويتم علاج من يستحق العلاج سواسية ، وهناك جانب مهم سيتضمنه القانون الشامل أن غير القادر والذى تحدده وزارة التضامن الاجتماعى سوف تتكفل الدولة بعلاجهم سواء فى اشتراكاتهم أو مساهمتهم ، ويتميز القانون الجديد بأن كل مواطن سيكون له بطاقة "كارت" بيانات يشمل قاعدة معلومات لتسهيل العمل وانتقال وحركة المريض من جهة لأخرى دون نقل للملف . وماذا عن مقدمى الخدمة من مستشفيات عامة وخاصة وغيرها؟ يوضح الدكتور على حجازى أن مقدمى الخدمة سيكون لهم ما يشبه كيان أو هيئة تضم الجميع من مقدمى الخدمة سواء كان قطاعا عاما أو حكوميا بوزارة الصحة و المستشفيات التعليمية والمتخصصة وأيضا التأمين الصحى الحالى والقطاع الخاص من مستشفيات وغيرها عن طريق التعاقد بأسعار تحددها هيئة التأمين الصحى المسئولة عن الادارة بعدما تتقدم هيئة الرقابة والاعتماد التى سيتم تشكيلها أيضا فى القانون الجديد بإجازة واعتماد لأى مستشفى فى الجهات السابقة وهذا ينطبق على الصيدليات ومعامل التحليل ومراكز الأشعة والغسيل الكلوى.
