د. علي حجازي: ديون هيئة التأمين الصحي تخطت ال600 مليون جنيه

ونعاني من ضعف مصادر "التمويل"

تضم هيئة التأمين الصحي أكثر من 40 مستشفى تعاني من مصادر التمويل و هناك 47.8 مليون مواطن يتمتعون تحت مظلة التأمين الصحي، بما يعادل 60% من الشعب المصري لأن نظام الاشتراكات لم يتغير منذ إنشائها ومتوسط تكلفة علاج المواطن الواحد تتراوح ما بين 500و800 جنيه سنويًا .
وذلك فضلا عن مساهمة هيئة التامين ب75% في زراعة الكبد و100% بالقوقعة للمرضى وقانون التامين الصحي سوف يحل كل مشاكل المرضى من عدم ثقتهم في الأدوية وخاصة الانترفيرون ومقدم الخدمة من مستشفيات التامين لفصل الخدمة عن التمويل ووجود المراقب للمقدم الخدمة للمرضى تم طرح العديد من التساؤلات على رئيس هيئة التامين الصحي الجديد الدكتور على حجازي في الحوار التالي:
ما هي خطة النهوض بالهيئة ؟
الهيئة تضم 40 مستشفى للتامين الصحي بالمحافظات و تقدم خدمات مختلفة من زراعة الكبد والقرنية والقوقعة وعمليات قلب مفتوح ودعامات وأسطرة وغسيل كلوي وعلاج الأورام الكيماوي و الإشعاعي ولكن هذا يحتاج إلى 4 أضعاف الميزانية الحالية وخطة التطوير تقوم على تطوير وتحسين الخدمة للمواطن المصري بداية من مقدم الخدمة وصولًا للعمل بروح الفريق، الجماعي من أجل صحة أفضل، ولكن أولًا توفير موارد مالية جيدة تمكننا من ذلك.
ما أهم المشاكل التي تواجه خدمات التأمين الصحي ؟ وكم تبلغ ديون الهيئة؟
الهيئة أنشأت بقرار جمهوري 1964 ويمر على تاريخها 50 عاما المشاكل تكمن في انعدام مصادر التمويل والميزانية العامة للهيئة وهى الآن 4,7 مليار جنيه لأننا هيئة اقتصادية وتقدر ديون الهيئة بحوالي 600 مليون جنيه، باعتبارها مدينة لمستشفى معهد ناصر، وعدد من المراكز والجهات الدولية التي تقدم خدمات صحية للمرضى، باعتبارها متعاقدة مع التأمين الصحي. فلا يمكن تقديم خدمات بدون مال، حيث يعد التمويل ذاتيًا من المشتركين بالتأمين بدون تمويل حكومي،واشتراكات المنتفعين من الشعب المغطى بنسبة 60%وليس 100% وعدد المؤمن عليهم بالهيئة 47,8 مليون مواطن.
ما هو نظام الاشتراكات بالهيئة؟
بعض اشتراكات الهيئة لم يتم تحريكها منذ إنشائها والسبب إتحاد عمال مصر لان المنتفع بالخدمة يقدم طابعا ب5 قروش للتامين الصحي بقرار وزاري من العاملين بالجهات الحكومية والمحليات والعاملين على المعاش والشخص البائع للطابع لا يأخذ ثمنه لعدم وجود عملة ب5 قروش الآن والهيئة تقدمت بمقترح لمشروع بتغيير هذا السعر ليواكب العملات المالية وتم الموافقة على التحريك من شهر فبراير المقبل.
هل أنت راض عن أداء خدمات التأمين الصحي بالمستشفيات حاليا؟
التأمين الصحي جهتين متلقي ومقدم الخدمة ومن السهل أن يكون المقدم متلقي وليس العكس لأنه مريض والنظرة الحالية هناك مجموعة ترى أنه أسوء ما يكون والآخرين يرون انه من أفضل الأنظمة لأنهم استفادوا منه.
ولا يمكن أن أكون راضى بنسبة 90% وإذا رضيا بهذه النسبة لا توجد فرص للتحسن ولكن أداء الخدمة يشوبها بعض العوار ونحتاج إلى زيادة الموارد والعيادات ومواقع تقديم الخدمة وزيادة القوة البشرية وتدريبها وتنميتها وأن يكون أسلوب الثواب والعقاب مفعلا حتى تقدم الخدمة بأسلوب جيد.
المواطنين تتخوف من مستشفيات التأمين الصحي والأطباء ما صحة ذلك؟
نعم لأن معظم المنتفعين بخدمة التامين الصحي ليس لديهم ثقة لأسباب منها إجراءات البيروقراطية في الخدمة المقدمة للمرضى وأدائها تعمل على الإعاقة في وصولها بسرعة فضلا أن الأدوية يتم صرفها بالاسم العلمي وليس التجاري وخير دليل على ذلك الانترفيرون ومشكلتها أن أطباء القطاع الخاص سواء بالعيادات الخاصة يروجون لبعض الأدوية لهذه الشركات والبعض منهم يروج معلومات مغلوطة عن هذه الأدوية على إنها غير سليمة ومنتهية الصلاحية.
والانترفيرون المصري يشكو منه المرضى باستمرار على أنه غير فعال مثل الأجنبى لانخفاض سعره كيف ترى ذلك ؟
يتم شراء ب180 مليون جنيه سنويا انترفيرون من الشركة المصرية من خلال المناقصة لعلاج 47 الف مريض بالكبد فضلا أن الانترفيرون المصري لا يقل جودة عن الأجنبي لأنه تم إرسال بعض العينات إلى مراقبة وتحليل الأدوية في سويسرا وانجلترا وأثبتت التحاليل انه فعال ولا يقل عن الأجنبى والمستورد لان الدواء كان المستورد فاق 1000جنيه فتم إنزال هامش الربح فأصبح الفارق فى السعر 950جنيها كان في جيب أصحاب الشركات فأصبح ب250 جنيه وتم تحريك السعر المصري إلى 180 جنيها فأصبح الفارق 70 جنيها في الأسعار وإذا رغب المريض في اخذ المستورد يدفع الفرق
هل سوء معاملة في المستشفيات تلعب دورا في عدم ثقة المرضى في الخدمات المقدمة ؟
بالتأكيد يوجد من بعض الفئات و المرضى وذويهم وأحيانا تصل إلى قيام ذويهم بضرب الأطباء والتعدي عليهم لان سلوك البشر لا يمكن التحكم به إلا بالثواب والعقاب وتم عقد اجتماع مع مديري هيئة التامين الصحي لوضع خطة مستقبلية خلال ال6 شهور القادمة لاتخاذ الإجراءات التي من شانها إصلاح وتطوير منظومة العمل من خلال المديرين والوكلاء بالمحافظات.
هل شاركت في قانون التأمين الصحي الشامل المزمع الانتهاء منه ؟ وكم تبلغ تكلفته ؟
شاركت في القانون كرئيس هيئة التأمين الصحي خلال الأسبوع الماضي ونحن الآن في مرحلة مناقشة المسودة النهائية للقانون ودراسة مصادر التمويل واستدامة التمويل لضمان عدم سقوط نظام التأمين بعد البدء فيه، كما يعمل القانون الجديد على تغطية جموع المصريين وتقديم خدمات صحية متميزة وكما تتراوح ميزانية المشروع ما بين 16 أو 18 مليار جنيه، وفقًا للدراسة النهائية التي أوضحت تطبيقه ما بين 8 أو 10 أعوام، على أن يعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، لإقراره وتطبيقه تدريجيًا على المحافظات وليس دفعة واحدة.
هل توجد مشاكل في قانون التامين الصحي الحالي؟
نعم توجد مشكلات منها تعدد القوانين خلال الأب الذي خرج للمعاش وتأمين الأب والإبنه والزوجة ويكونون مشتركين في التأمين ولكن بطرق مختلفة حسب طبيعة عملهم وهذا يتطلب وجود قانون لكل الاشتراكات والمساهمات وان تكون الأسرة هي النواه والآن الفرد فضلا عن فصل الخدمة عن التمويل لمنح مزيد من مراقبة مقدمي الخدمة سواء في السلوكيات والأداء
كم يبلغ عدد العاملين بالهيئة؟
لدينا 75 ألف عامل بالهيئة ما بين أطباء وتمريض وفنيين وإداريين.
* لماذا لم يشمل قانون كادر الأطباء الجديد العاملين بهيئة التأمين؟
فيما يخص الكادر، لدينا مشكلة حقيقية مع وزارتي الصحة والمالية، نظرًا لعدم شمول الكادر للعاملين بالتأمين الصحي، ولا نزال في طور المباحثات والمناقشات، إما لضم العاملين بالتأمين للكادر، وإما توفيق الأوضاع وتوفير الدعم المالي الكافي لتعويضهم ماديًا عن الكادر، فلسنا أقل من الأطباء والصيادلة الحكوميين.
ومتى سيطبق الحد الأدنى للمرتبات للعاملين بالهيئة ؟
بالنسبة لتطبيق الحد الأدنى لرواتب العاملين بالهيئة، فعلى الرغم من أننا غير مخاطبين بهذا الأمر، باعتبارنا هيئة مستقلة، إلا أننا سنعمل على تطبيقه ابتداءً من فبراير المقبل، بعد إجراء مشاورات جدية مع وزارة الصحة.
متى سيتم ضم الفلاحين للتأمين حسبما طالبت وزارة الزراعة؟
هناك مباحثات دؤوبه بين وزارة الزراعة والهيئة، للانتهاء من حيثيات ضم الفلاحين للهيئة، والبالغ عددهم من 14 إلى 20 مليون فلاح، لتبلغ قيمة اشتراك الفلاح الواحد بالتأمين حوالي 500 جنيه سنويًا.
كم تبلغ تكلفة العلاج على نفقة الدولة؟
استطعنا خلال عام 2013 من إصدار مليون و600 ألف قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة بلغت 313 مليونًا و826 ألف جنيه.
هل يتحمل التأمين تكلفة زراعة الأعضاء كاملة أم يساهم فقط؟
هناك حالات تتحمل الهيئة تكلفة زراعة الأعضاء لها داخل مستشفيات الهيئة بالكامل، والجزء الآخر تتم زراعة الأعضاء لهم بمساهمة نسبية بالتعاقد مع مستشفيات مثل: المقطم ومدينة نصر لزراعة الكلى، كما أجرت الهيئة أول 10 حالات زراعة قوقعة بمستشفى بهتيم خلال ديسمبر 2013، وأيضًا زراعة القرنية بعدد من المستشفيات.
وكم قيمة المساهمة لزراعة الكبد؟ والقوقعة ؟
تساهم الهيئة بحوالي 75 ألف جنيه للمريض، على أن يتحمل هو باقي تكلفة زراعة الكبد.و100% للقوقعة
هل ستدعم الهيئة العقار الجديد لفيروس "سي"؟ وماذا عن إضافة الإنترفيرون الأجنبي لمرضى التأمين؟
في الواقع هذا الأمر موضع اهتمام منذ اكتشاف عقار السوفوسبوفير بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعقد اللجنة العليا اجتماعات مكثفة بجانب عمل اللجان المُشكلة لدراسة إمكانية إدخال العقار الجديد بسعر مناسب ضمن التأمين، وذلك رغم أن مواردنا ضعيفة، وأنا كعضو باللجنة العليا أستطيع أن أقول إنها لم تستقر حتى الآن على موعد دخول العقار الجديد لمصر، ولكن يحتمل دخوله بداية عام 2015.
وبالفعل، تم إضافة الإنترفيرون المستورد للتأمين، ولكن بفارق 70 جنيهًا عن الإنترفيرون المصري، يدفعهم المريض بناء على رغبته وطلبه للمستورد.
ماذا عن شكاوى المرضى بشأن ضعف فاعلية أدوية التأمين؟
تحصل الهيئة على الأدوية من شركات مصرية فقط، نظرًا لواجبنا تجاه تشجيع الصناعة المصرية، ولكن المريض لديه صورة ذهنية سيئة عن الأدوية المصرية، رغم أنها نفس التركيبات مع استبدال الاسم التجاري بالاسم العلمي للدواء.
وما موقفكم من تطبيق الاسم العلمي للدواء؟
بالفعل الهيئة طبقت الاسم العلمي للدواء منذ 13 عامًا، ولكنه تسبب لنا في حدوث أزمة، نظرًا لأن ما يحدث هو أن المرضى حينما يأخذون العلاج بالاسم العلمي تنتابهم حالة نفسية تجعلهم يشككون في فعالية الدواء، وما أريد قوله هو أن لدينا جهات رقابية لتحليل الأدوية قبل المناقصات ولا نعرض المريض لأدوية ضعيفة المفعول.
هل يوجد أمراض لا يتم علاجها داخل مستشفيات التأمين؟
للأسف.. التأمين الصحي لا يغطي كل الأمراض بسبب العجز الشديد بالموارد المالية، مثل مرض الأعصاب المتناثرة ms، حيث لم يكن تحت مظلة التأمين، ولكن بعد انتشاره بمصر تم إدخاله مقابل مساهمة الهيئة بجزء من تكلفة العلاج تبلغ حوالي 2000 جنيه.
تضم هيئة التأمين الصحي أكثر من 40 مستشفى تعاني من مصادر التمويل و هناك 47.8 مليون مواطن يتمتعون تحت مظلة التأمين الصحي، بما يعادل 60% من الشعب المصري لأن نظام الاشتراكات لم يتغير منذ إنشائها ومتوسط تكلفة علاج المواطن الواحد تتراوح ما بين 500و800 جنيه سنويًا .
وذلك فضلا عن مساهمة هيئة التامين ب75% في زراعة الكبد و100% بالقوقعة للمرضى وقانون التامين الصحي سوف يحل كل مشاكل المرضى من عدم ثقتهم في الأدوية وخاصة الانترفيرون ومقدم الخدمة من مستشفيات التامين لفصل الخدمة عن التمويل ووجود المراقب للمقدم الخدمة للمرضى تم طرح العديد من التساؤلات على رئيس هيئة التامين الصحي الجديد الدكتور على حجازي في الحوار التالي:
ما هي خطة النهوض بالهيئة ؟
الهيئة تضم 40 مستشفى للتامين الصحي بالمحافظات و تقدم خدمات مختلفة من زراعة الكبد والقرنية والقوقعة وعمليات قلب مفتوح ودعامات وأسطرة وغسيل كلوي وعلاج الأورام الكيماوي و الإشعاعي ولكن هذا يحتاج إلى 4 أضعاف الميزانية الحالية وخطة التطوير تقوم على تطوير وتحسين الخدمة للمواطن المصري بداية من مقدم الخدمة وصولًا للعمل بروح الفريق، الجماعي من أجل صحة أفضل، ولكن أولًا توفير موارد مالية جيدة تمكننا من ذلك.
ما أهم المشاكل التي تواجه خدمات التأمين الصحي ؟ وكم تبلغ ديون الهيئة؟
الهيئة أنشأت بقرار جمهوري 1964 ويمر على تاريخها 50 عاما المشاكل تكمن في انعدام مصادر التمويل والميزانية العامة للهيئة وهى الآن 4,7 مليار جنيه لأننا هيئة اقتصادية وتقدر ديون الهيئة بحوالي 600 مليون جنيه، باعتبارها مدينة لمستشفى معهد ناصر، وعدد من المراكز والجهات الدولية التي تقدم خدمات صحية للمرضى، باعتبارها متعاقدة مع التأمين الصحي. فلا يمكن تقديم خدمات بدون مال، حيث يعد التمويل ذاتيًا من المشتركين بالتأمين بدون تمويل حكومي،واشتراكات المنتفعين من الشعب المغطى بنسبة 60%وليس 100% وعدد المؤمن عليهم بالهيئة 47,8 مليون مواطن.
ما هو نظام الاشتراكات بالهيئة؟
بعض اشتراكات الهيئة لم يتم تحريكها منذ إنشائها والسبب إتحاد عمال مصر لان المنتفع بالخدمة يقدم طابعا ب5 قروش للتامين الصحي بقرار وزاري من العاملين بالجهات الحكومية والمحليات والعاملين على المعاش والشخص البائع للطابع لا يأخذ ثمنه لعدم وجود عملة ب5 قروش الآن والهيئة تقدمت بمقترح لمشروع بتغيير هذا السعر ليواكب العملات المالية وتم الموافقة على التحريك من شهر فبراير المقبل.
هل أنت راض عن أداء خدمات التأمين الصحي بالمستشفيات حاليا؟
التأمين الصحي جهتين متلقي ومقدم الخدمة ومن السهل أن يكون المقدم متلقي وليس العكس لأنه مريض والنظرة الحالية هناك مجموعة ترى أنه أسوء ما يكون والآخرين يرون انه من أفضل الأنظمة لأنهم استفادوا منه.
ولا يمكن أن أكون راضى بنسبة 90% وإذا رضيا بهذه النسبة لا توجد فرص للتحسن ولكن أداء الخدمة يشوبها بعض العوار ونحتاج إلى زيادة الموارد والعيادات ومواقع تقديم الخدمة وزيادة القوة البشرية وتدريبها وتنميتها وأن يكون أسلوب الثواب والعقاب مفعلا حتى تقدم الخدمة بأسلوب جيد.
المواطنين تتخوف من مستشفيات التأمين الصحي والأطباء ما صحة ذلك؟
نعم لأن معظم المنتفعين بخدمة التامين الصحي ليس لديهم ثقة لأسباب منها إجراءات البيروقراطية في الخدمة المقدمة للمرضى وأدائها تعمل على الإعاقة في وصولها بسرعة فضلا أن الأدوية يتم صرفها بالاسم العلمي وليس التجاري وخير دليل على ذلك الانترفيرون ومشكلتها أن أطباء القطاع الخاص سواء بالعيادات الخاصة يروجون لبعض الأدوية لهذه الشركات والبعض منهم يروج معلومات مغلوطة عن هذه الأدوية على إنها غير سليمة ومنتهية الصلاحية.
والانترفيرون المصري يشكو منه المرضى باستمرار على أنه غير فعال مثل الأجنبى لانخفاض سعره كيف ترى ذلك ؟
يتم شراء ب180 مليون جنيه سنويا انترفيرون من الشركة المصرية من خلال المناقصة لعلاج 47 الف مريض بالكبد فضلا أن الانترفيرون المصري لا يقل جودة عن الأجنبي لأنه تم إرسال بعض العينات إلى مراقبة وتحليل الأدوية في سويسرا وانجلترا وأثبتت التحاليل انه فعال ولا يقل عن الأجنبى والمستورد لان الدواء كان المستورد فاق 1000جنيه فتم إنزال هامش الربح فأصبح الفارق فى السعر 950جنيها كان في جيب أصحاب الشركات فأصبح ب250 جنيه وتم تحريك السعر المصري إلى 180 جنيها فأصبح الفارق 70 جنيها في الأسعار وإذا رغب المريض في اخذ المستورد يدفع الفرق
هل سوء معاملة في المستشفيات تلعب دورا في عدم ثقة المرضى في الخدمات المقدمة ؟
بالتأكيد يوجد من بعض الفئات و المرضى وذويهم وأحيانا تصل إلى قيام ذويهم بضرب الأطباء والتعدي عليهم لان سلوك البشر لا يمكن التحكم به إلا بالثواب والعقاب وتم عقد اجتماع مع مديري هيئة التامين الصحي لوضع خطة مستقبلية خلال ال6 شهور القادمة لاتخاذ الإجراءات التي من شانها إصلاح وتطوير منظومة العمل من خلال المديرين والوكلاء بالمحافظات.
هل شاركت في قانون التأمين الصحي الشامل المزمع الانتهاء منه ؟ وكم تبلغ تكلفته ؟
شاركت في القانون كرئيس هيئة التأمين الصحي خلال الأسبوع الماضي ونحن الآن في مرحلة مناقشة المسودة النهائية للقانون ودراسة مصادر التمويل واستدامة التمويل لضمان عدم سقوط نظام التأمين بعد البدء فيه، كما يعمل القانون الجديد على تغطية جموع المصريين وتقديم خدمات صحية متميزة وكما تتراوح ميزانية المشروع ما بين 16 أو 18 مليار جنيه، وفقًا للدراسة النهائية التي أوضحت تطبيقه ما بين 8 أو 10 أعوام، على أن يعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، لإقراره وتطبيقه تدريجيًا على المحافظات وليس دفعة واحدة.
هل توجد مشاكل في قانون التامين الصحي الحالي؟
نعم توجد مشكلات منها تعدد القوانين خلال الأب الذي خرج للمعاش وتأمين الأب والإبنه والزوجة ويكونون مشتركين في التأمين ولكن بطرق مختلفة حسب طبيعة عملهم وهذا يتطلب وجود قانون لكل الاشتراكات والمساهمات وان تكون الأسرة هي النواه والآن الفرد فضلا عن فصل الخدمة عن التمويل لمنح مزيد من مراقبة مقدمي الخدمة سواء في السلوكيات والأداء
كم يبلغ عدد العاملين بالهيئة؟
لدينا 75 ألف عامل بالهيئة ما بين أطباء وتمريض وفنيين وإداريين.
* لماذا لم يشمل قانون كادر الأطباء الجديد العاملين بهيئة التأمين؟
فيما يخص الكادر، لدينا مشكلة حقيقية مع وزارتي الصحة والمالية، نظرًا لعدم شمول الكادر للعاملين بالتأمين الصحي، ولا نزال في طور المباحثات والمناقشات، إما لضم العاملين بالتأمين للكادر، وإما توفيق الأوضاع وتوفير الدعم المالي الكافي لتعويضهم ماديًا عن الكادر، فلسنا أقل من الأطباء والصيادلة الحكوميين.
ومتى سيطبق الحد الأدنى للمرتبات للعاملين بالهيئة ؟
بالنسبة لتطبيق الحد الأدنى لرواتب العاملين بالهيئة، فعلى الرغم من أننا غير مخاطبين بهذا الأمر، باعتبارنا هيئة مستقلة، إلا أننا سنعمل على تطبيقه ابتداءً من فبراير المقبل، بعد إجراء مشاورات جدية مع وزارة الصحة.
متى سيتم ضم الفلاحين للتأمين حسبما طالبت وزارة الزراعة؟
هناك مباحثات دؤوبه بين وزارة الزراعة والهيئة، للانتهاء من حيثيات ضم الفلاحين للهيئة، والبالغ عددهم من 14 إلى 20 مليون فلاح، لتبلغ قيمة اشتراك الفلاح الواحد بالتأمين حوالي 500 جنيه سنويًا.
كم تبلغ تكلفة العلاج على نفقة الدولة؟
استطعنا خلال عام 2013 من إصدار مليون و600 ألف قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة بلغت 313 مليونًا و826 ألف جنيه.
هل يتحمل التأمين تكلفة زراعة الأعضاء كاملة أم يساهم فقط؟
هناك حالات تتحمل الهيئة تكلفة زراعة الأعضاء لها داخل مستشفيات الهيئة بالكامل، والجزء الآخر تتم زراعة الأعضاء لهم بمساهمة نسبية بالتعاقد مع مستشفيات مثل: المقطم ومدينة نصر لزراعة الكلى، كما أجرت الهيئة أول 10 حالات زراعة قوقعة بمستشفى بهتيم خلال ديسمبر 2013، وأيضًا زراعة القرنية بعدد من المستشفيات.
وكم قيمة المساهمة لزراعة الكبد؟ والقوقعة ؟
تساهم الهيئة بحوالي 75 ألف جنيه للمريض، على أن يتحمل هو باقي تكلفة زراعة الكبد.و100% للقوقعة
هل ستدعم الهيئة العقار الجديد لفيروس "سي"؟ وماذا عن إضافة الإنترفيرون الأجنبي لمرضى التأمين؟
في الواقع هذا الأمر موضع اهتمام منذ اكتشاف عقار السوفوسبوفير بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعقد اللجنة العليا اجتماعات مكثفة بجانب عمل اللجان المُشكلة لدراسة إمكانية إدخال العقار الجديد بسعر مناسب ضمن التأمين، وذلك رغم أن مواردنا ضعيفة، وأنا كعضو باللجنة العليا أستطيع أن أقول إنها لم تستقر حتى الآن على موعد دخول العقار الجديد لمصر، ولكن يحتمل دخوله بداية عام 2015.
وبالفعل، تم إضافة الإنترفيرون المستورد للتأمين، ولكن بفارق 70 جنيهًا عن الإنترفيرون المصري، يدفعهم المريض بناء على رغبته وطلبه للمستورد.
ماذا عن شكاوى المرضى بشأن ضعف فاعلية أدوية التأمين؟
تحصل الهيئة على الأدوية من شركات مصرية فقط، نظرًا لواجبنا تجاه تشجيع الصناعة المصرية، ولكن المريض لديه صورة ذهنية سيئة عن الأدوية المصرية، رغم أنها نفس التركيبات مع استبدال الاسم التجاري بالاسم العلمي للدواء.
وما موقفكم من تطبيق الاسم العلمي للدواء؟
بالفعل الهيئة طبقت الاسم العلمي للدواء منذ 13 عامًا، ولكنه تسبب لنا في حدوث أزمة، نظرًا لأن ما يحدث هو أن المرضى حينما يأخذون العلاج بالاسم العلمي تنتابهم حالة نفسية تجعلهم يشككون في فعالية الدواء، وما أريد قوله هو أن لدينا جهات رقابية لتحليل الأدوية قبل المناقصات ولا نعرض المريض لأدوية ضعيفة المفعول.
هل يوجد أمراض لا يتم علاجها داخل مستشفيات التأمين؟
للأسف.. التأمين الصحي لا يغطي كل الأمراض بسبب العجز الشديد بالموارد المالية، مثل مرض الأعصاب المتناثرة ms، حيث لم يكن تحت مظلة التأمين، ولكن بعد انتشاره بمصر تم إدخاله مقابل مساهمة الهيئة بجزء من تكلفة العلاج تبلغ حوالي 2000 جنيه.