الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي الجديد:

الهيئة بلا مصادر تمويل وديونها تجاوزت 600 مليون جنيه

خلال حواره مع أحمد دياب
هيئة التأمين الصحي تضم أكثر من 40 مستشفي تعاني من مصادر التمويل وهناك 47.8 مليون مواطن يقعون تحت مظلة التأمين الصحي، بما يعادل 60٪ من الشعب المصري لأن نظام الاشتراكات لم يتغير منذ إنشائها ومتوسط تكلفة علاج المواطن الواحد يتراوح ما بين 500 و800 جنيه سنويًا فضلا عن مساهمة هيئة التأمين ب 75٪ في زراعة الكبد و100٪ بالقوقعة للمرضي وقانون التأمين الصحي سوف يحل كل مشاكل المرضي من عدم ثقتهم في الأدوية وخاصة الإنترفيرون وغيرها من الأمور المهمة التي ناقشت فيها »آخر ساعة«.. رئيس هيئة التأمين الصحي الجديد الدكتور علي حجازي في الحوار التالي..
ما هي خطة النهوض بالهيئة؟
- الهيئة تضم 40 مستشفي للتأمين الصحي بالمحافظات وتقدم خدمات مختلفة من زراعة الكبد والقرنية والقوقعة وعمليات قلب مفتوح ودعامات وقسطرة وغسيل كلوي وعلاج الأورام والكيماوي والإشعاعي ولكن هذا يحتاج إلي 4 أضعاف الميزانية الحالية وخطة التطوير تقوم علي تطوير وتحسين الخدمة للمواطن المصري بداية من مقدم الخدمة وصولا للعمل بروح الفريق، الجماعي من أجل صحة أفضل، ولكن أولا توفير موارد مالية جيدة تمكننا من ذلك.
ما أهم المشاكل التي تواجه خدمات التأمين الصحي؟
الهيئة أنشئت بقرار جمهوري عام 1964 ويمر علي تاريخها 50 عاما.. والمشاكل تكمن في انعدام مصادر التمويل والميزانية العامة للهيئة وهي الآن 4.7 مليار جنيه لأننا هيئة اقتصادية وتقدر ديون الهيئة بحوالي 600 مليون جنيه، باعتبارها مدينة لمستشفي معهد ناصر، وعدد من المراكز والجهات الدولية التي تقدم خدمات صحية للمرضي، بسبب تعاقدها مع التأمين الصحي. فلا يمكن تقديم خدمات بدون مال، حيث يعد التمويل ذاتيًا من المشتركين بالتأمين بدون تمويل حكومي. واشتراكات المنتفعين من الشعب المغطي بنسبة 60٪ وليس 100٪ وعدد المؤمن عليهم بالهيئة 47.8 مليون مواطن.
ما هو نظام الاشتراكات بالهيئة؟
- بعض اشتراكات الهيئة لم يتم تحريكها منذ إنشائها والسبب اتحاد عمال مصر لأن المنتفع بالخدمة يقدم طابعا ب5 قروش للتأمين الصحي بقرار وزاري من العاملين بالجهات الحكومية والمحليات والعاملين علي المعاش والشخص البائع للطابع لا يأخذ ثمنه لعدم وجود عملة ب5 قروش الآن والهيئة تقدمت بمقترح لمشروع بتغيير هذا السعر ليواكب العملات المالية وتم الموافقة علي التحريك بدءا من شهر فبراير القادم.
المواطنون يتخوفون من مستشفيات التأمين الصحي والأطباء ما صحة ذلك؟
- نعم لأن معظم المنتفعين بخدمة التأمين الصحي ليس لديهم ثقة لأسباب منها إجراءات البيروقراطية في الخدمة المقدمة للمرضي وأدائها تعمل علي الإعاقة في وصولها بسرعة فضلا عن أن الأدوية يتم صرفها بالاسم العلمي وليس التجاري وخير دليل علي ذلك الإنترفيرون ومشكلتها أن أطباء القطاع الخاص سواء بالعيادات الخاصة يروجون لبعض الأدوية لهذه الشركات والبعض منهم يروج معلومات مغلوطة عن هذه الأدوية علي أنها غير سليمة ومنتهية الصلاحية.
يشكو المرضي من الإنترفيرون المصري ويؤكدون أنه غير فعال، كيف تري ذلك؟
- يتم شراء الإنترفيرون ب180 مليون جنيه سنويا من الشركة المصرية من خلال المناقصة لعلاج 47 ألف مريض بالكبد فضلا عن أن الإنترفيرون المصري لا يقل جودة عن الأجنبي لأنه تم إرسال بعض العينات إلي مراقبة وتحليل الأدوية في سويسرا وانجلترا وأثبتت التحاليل أنه فعال ولا يقل عن الأجنبي والمستورد لأن الدواء المستورد كان قد فاق 1000جنيه فتم إنزال هامش الربح فأصبح الفارق في السعر 950 جنيها كان في جيب أصحاب الشركات فأصبح ب250 جنيها وتم تحريك السعر المصري الي 180 جنيها فأصبح الفارق 70 جنيها في الأسعار وإذا رغب المريض في أخذ المستورد يدفع الفرق.
هل شاركت في إعداد قانون التأمين الصحي الشامل المزمع الانتهاء منه؟ وكم تبلغ تكلفته؟
- شاركت في القانون كرئيس هيئة التأمين الصحي خلال الأسبوع الماضي ونحن الآن في مرحلة مناقشة المسودة النهائية للقانون ودراسة مصادر التمويل واستدامة التمويل لضمان عدم سقوط نظام التأمين بعد البدء فيه، كما يعمل القانون الجديد علي تغطية جموع المصريين وتقديم خدمات صحية متميزة كما تتراوح ميزانية المشروع ما بين 16 أو 18 مليار جنيه.
لماذا لم يشمل قانون كادر الأطباء الجديد العاملين بهيئة التأمين؟
- فيما يخص الكادر، لدينا مشكلة حقيقية مع وزارتي الصحة والمالية، نظرًا لعدم شمول الكادر للعاملين بالتأمين الصحي، ولا نزال في طور المباحثات والمناقشات، إما لضم العاملين بالتأمين للكادر، أو توفيق الأوضاع وتوفير الدعم المالي الكافي لتعويضهم ماديًا عن الكادر، فلسنا أقل من الأطباء والصيادلة الحكوميين.
متي سيتم ضم الفلاحين للتأمين حسبما طالبت وزارة الزراعة؟
- هناك مباحثات دؤوبة في هذا الصدد بين وزارة الزراعة والهيئة، للانتهاء من حيثيات ضم الفلاحين للهيئة، والبالغ عددهم من 14 إلي 20 مليون فلاح، لتبلغ قيمة اشتراك الفلاح الواحد بالتأمين حوالي 500 جنيه سنويًا.
كم تبلغ تكلفة العلاج علي نفقة الدولة؟
- استطعنا خلال عام 2013 إصدار مليون و600 ألف قرار علاج علي نفقة الدولة، بتكلفة بلغت 313 مليونًا و826 ألف جنيه.
هل يتحمل التأمين تكلفة زراعة الأعضاء كاملة أم يساهم فقط؟
- هناك حالات تتحمل الهيئة تكلفة زراعة الأعضاء لها داخل مستشفيات الهيئة بالكامل، والجزء الآخر تتم زراعة الأعضاء لهم بمساهمة نسبية بالتعاقد مع مستشفيات مثل: المقطم ومدينة نصر لزراعة الكلي، كما أجرت الهيئة أول 10 حالات زراعة قوقعة بمستشفي بهتيم خلال ديسمبر 2013 وأيضًا زراعة القرنية بعدد من المستشفيات.
وكم قيمة المساهمة لزراعة الكبد؟ والقوقعة ؟
- تساهم الهيئة بحوالي 75 ألف جنيه للمريض، علي أن يتحمل هو باقي تكلفة زراعة الكبد. و100٪ للقوقعة
هل ستدعم الهيئة العقار الجديد لفيروس "سي"؟ وماذا عن إضافة الإنترفيرون الأجنبي لمرضي التأمين؟
- في الواقع هذا الأمر موضع اهتمام منذ اكتشاف عقار السوفوسبوفير بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعقد اللجنة العليا اجتماعات مكثفة بجانب عمل اللجان المُشكلة لدراسة إمكانية إدخال العقار الجديد بسعر مناسب ضمن التأمين، وذلك رغم أن مواردنا ضعيفة، وأنا كعضو باللجنة العليا أستطيع أن أقول إنها لم تستقر حتي الآن علي موعد دخول العقار الجديد لمصر، ولكن يحتمل دخوله بداية عام 2015.
وبالفعل، تم إضافة الإنترفيرون المستورد للتأمين، ولكن بفارق 70 جنيهًا عن الإنترفيرون المصري، يدفعها المريض بناء علي رغبته وطلبه للمستورد.
ماذا عن شكاوي المرضي بشأن ضعف فاعلية أدوية التأمين؟
- تحصل الهيئة علي الأدوية من شركات مصرية فقط، نظرًا لواجبنا تجاه تشجيع الصناعة المصرية، ولكن المريض لديه صورة ذهنية سيئة عن الأدوية المصرية، رغم أنها نفس التركيبات مع استبدال الاسم التجاري بالاسم العلمي للدواء.