كشف د.عبد الرحمن السقا رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي عن ان ميزانية الهيئة لا تتعدى 4 مليارات جنيه، بينما التكلفة المطلوبة لتقديم الخدمة للمنتفعين من المرضى نحو 16 مليار جنيه، مطالبا بزيادة الميزانية، لأن ضعف الميزانية يجعل الهيئة تقدم الخدمة بمستوى أقل. قال السقا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة اليوم الاربعاء "اذا تردد كل المنتفعين من التأمين الصحي الذين يصل عددهم الى 48 مليون مواطن على مستشفيات التأمين الصحي لا يمكن علاجهم سوى 3 اشهر في السنة"، منتقدا عدم توجيه الدولة الزيادة التي فرضت على ضرائب السجائر بنسبة 10% على علب السجائر للتأمين الصحي، رغم ان الاقتراح كان من الهيئة الا ان الدولة اخذت عائد هذه الضرائب. ولفت الى ان هذه الضريبة كانت ستدر عائدا على الهيئة نحو 5 ملايين جنيه يوميا كان من الممكن تخصيصها لعلاج حالات الطوارئ، وتحسين الخدمة المقدمة حاليا. وشدد على ضرورة سرعة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، مضيفاً "الحكومات السابقة ارجأت وعطلت القانون لانها تعلم انه سيتطلب منها ميزانية اضافية". وأكد السقا انه على الرغم من ضعف الميزانية الا ان الهيئة قدمت خدمات مختلفة خلال العام الماضي، وتحملت 709ملايين جنيه تكلفة الدواء، و 96 مليون جنيه مليون جنيه تكلفة جراحات القلب المفتوح، و15,7 مليون جنيه في جراحات زراعة النخاع، بالاضافة الى 5,1 مليون جنيه مساهمة في 73 زرع كبد. وأعلن أن اكثر من 17 الف مريض بالالتهاب الكبدي الفيروسي "سي" يعالجوا بعقار "الانترفيرون" المصري، حيث تحملت الهيئة 181 مليون جنيه، مشيرة إلى ان نسب نجاح العلاج 60% وهي نفس نسبة العقار المستورد. وأشار إلى أن تكلفة العقارين متقاربة، واعتبر ان احد مزايا الدواء المصري انه قلل تكلفة المستورد وتم تخفيضه الى 250 جنيها بينما المصري ب200 جنيه.