سعيد راتب‏:‏ نقلة جديدة للخدمات الصحية‏

في أول تصريحات له بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتوليه منصبه الجديد كمساعد لوزير الصحة لقطاع الطب العلاجي الذي يضم مستشفيات الوزارة والإسعاف والطوارئ‏ وعد الدكتور سعيد راتب بأن يلمس المرضي نقلة كبيرة خلال شهر في جودة الخدمة الطبية المقدمة بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفيات وزارة الصحة وسيتم توفير وسائل اتصال للمواطنين مع الخدمات الطبية لتوصيل صوتهم بشكل سريع وفاعل لتصحيح الأوضاع الخاطئة إن وجدت في المستشفيات الرئيسية‏,‏ وعن طريق لوحات كبيرة مسجل عليها أرقام تليفونات ووسائل الاتصال وحقوق المرضي يتم وضعها بوحدات الطوارئ‏.‏
وأوضح أنه سيتم توفير آلية سريعة لفرز المرضي وإعطاء الأولوية للتعامل مع الحالات الطارئة مثل الأزمات القلبية أو غيبوبة السكر والحالات التي تحتاج إلي التدخل السريع‏.‏
أما باقي الحالات فتحول إلي أقسام أخري‏.‏
وأضاف أن العلاج المجاني سوف يشهد انفراجة ملموسة خلال الفترة القادمة حيث سيتم الاعتماد عليه أكثر في المستشفيات بعد زيادة ميزانيته إلي‏300‏ مليون جنيه مع الالتزام بمعايير لأداء المستشفيات وتوزيع المبالغ ليقابلها خدمة طبية محددة لعدد محدد من المرضي الذين لاتشمل أمراضهم قائمة العلاج علي نفقة الدولة‏.‏
وأشار إلي أنه سوف يبدأ بالاستماع إلي المشاكل التي تواجه المواطنين والعاملين في مستشفيات وزارة الصحة‏.‏
ونفي أن يكون انتقاله بسبب مانشر أخيرا عن تحقيقه لمصالح شخصية والانتفاع من منصبه كرئيس لهيئة التأمين الصحي ورئيس مجلس إدارة شركة هاي كونكت‏,‏ أو بسبب تعاقداته مع كايروسكان أو دار الفؤاد مشيرا إلي أن أكبر قضية أثيرت في هذا الشأن هي شركة هاي كونكت التي تأسست بناء علي موافقة مجلس ادارة هيئة التأمين الصحي واعتماد وزير الصحة‏,‏ وتملك هيئة التأمين الصحي أكثر من نصف أسهمها ورئاستي لمجلس إدارتها كان محاطا بمجموعة من الضوابط حيث كنت ممثلا للمساهمين في هيئة التأمين الصحي‏.‏ كما أنني لم أتلق أي مبالغ مالية من أي نوع بمناسبة المنصب وهناك خطاب رسمي بذلك من الشركة والجمعية العمومية ومجلس الادارة بأنني متنازل تماما عن أي مقابل مادي عن عملي سواء مرتبات أو مكافآت أو بدلات وسجل الشركة يوضح أنني لم أتلق مليما في أي صورة من الصور وتقارير الجهاز المركزي تؤكد نفس الكلام والأمر بالكامل تم حفظه لعدم جديته‏.‏
وكان مضمون الاتهام أنني أدير شركة هاي كونكت لمصالحي الخاصة وأستغل نقود التأمين الصحي لتحقيق أرباح خاصة من الشركة والحقيقة أن الشركة وفرت‏850‏ ألف جنيه في السنة كانت ستدفع للشركات التي تقدم خدمة الاتصالات للهيئة‏,‏ وقد قررت الهيئة تأسيس مركز اتصالات والعروض التي قدمت كشفت عن تكلفة‏3‏ ملايين جنيه في السنة لتقديم الخدمات التي نرغبها‏,‏ وفي نفس الوقت اكتشف أن إنشاء مركز اتصالات خاص بالهيئة لايكلف سوي تأسيس شركة رأس مالها‏5‏ ملايين جنيه‏.‏
وفيما يتعلق بعقود كايروسكان أو دار الفؤاد فانها ترجع إلي سياسة عامة انتهجتها منذ تولي منصبي في هيئة التأمين الصحي كرئيس لها حيث وجدت أن جزءا من شكاوي الناس والثقافة السائدة هو قصر الخدمة علي منافذ التأمين الصحي توفيرا للنقود وذلك نتج عنه أن المرضي كانوا مضطرين للسفر إلي مسافات طويلة لتلقي خدمة طبية من منافذ التأمين الصحي‏,‏ وتلك الثقافة أيضا خلقت روحا من عدم المنافسة لأن المنتفعين يأتون إلي الهيئة رغم إرادتهم‏,‏ وكجزء من خلق عقلية المنافسة فتح باب التعاقد‏,‏ كما أن الرئيس مبارك وعد بتأمين صحي يعطي للمرضي حق اختيار مقدم الخدمة الطبية‏.‏
ولذلك لا أعلم لماذا الحديث عن تعاقد دار الفؤاد فقط مع أن الهيئة تعاقدت أيضا مع المركز الطبي العالمي ومع المستشفيات الجامعية ووحدة القلب في مستشفي عين شمس بل تعاقدت مع‏600‏ جهة أخري خارجية كما تعاقدنا مع معهد ناصر وهو أحد المراكز الطبية المتخصصة الذي يحصل من التأمين الصحي علي أكثر من‏40‏ مليون جنيه في السنة قيمة علاج منتفعي التأمين الصحي‏.‏
وأضاف أنه كانت هناك رغبة في أن يثق المواطنون في التأمين الصحي وبالتالي وفرت الهيئة تعاقدات مع مستشفيات خاصة بسعر تفضيلي وهذا للمواطن الذي يرغب في فندقة وخدمة إضافية له حق الاختيار في ذلك حيث يدفع فرق الخدمة بعد أن تورد الهيئة حصتها في تكلفة العلاج‏.‏
وفيما يتعلق بتعاقد مركز كايروسكان للأشعة فهو المركز الوحيد الذي لم يحقق من تعاقده مع الهيئة سوي‏3050‏ جنيها خلال‏3‏ سنوات في مقابل بعض المراكز الخاصة للأشعة والمستشفيات الجامعية التي حصلت علي ملايين لتقديم نفس الخدمة ومع ذلك لم يطرح إسمها‏.‏
وفيما يتعلق بمشكلة إدخال علاج الانترفيون المصري بدلا من الأجنبي لمرضي فيروس سي وما أثير حول تدني فاعليته وفرضه لتوفير مبالغ مالية للهيئة أكد الدكتور راتب ان هيئة التأمين الصحي جهة شراء لمنتفعيها وليس جهة رقابة أو إصدار تراخيص لأدوية وكل من يتشكك في فاعلية الدواء عليه أن يتوجه بالسؤال إلي وزارة الصحة وهيئة الرقابة والبحوث الدوائية‏,‏ ولقد تم الاعتماد علي أن هناك آلية حكومية رقابية وطالما أن الدواء موجود وعليه تاريخ صلاحية وعليه رقم تسجيل طبي فلا مانع من شرائه والتعامل به‏.‏
كما لم يتحقق من استخدام الانترفيرون المصري توفيرا في الانفاق كما يدعي البعض حيث أن الانفاق علي مرضي الالتهاب الكبدي في نهاية العام المالي الحالي يقابل العام الماضي ولكن تم علاج مجموعة أكبر من المرضي بدون التأثير علي ميزانية الهيئة حتي يجد المرضي مستلزماتهم الطبية لعلاجهم دائما‏.‏
وأكد راتب أنه راض تماما عن أدائه خلال توليه مسئولية هيئة التأمين الصحي وأنه قدم في يونيو الماضي تقريرا لوزير الصحة يشمل المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي بعد التعديلات وتحقيق فائض‏100‏ ألف جنيه من ميزانية الهيئة ويتم ترحيله للميزانية الجديدة ولا يوزع لأن الهيئة مواردها ذاتية وإذا تحقق عجز يخصم من السنة الجديدة‏.‏
وكان هناك تخوف أن يتفاقم العجز إذا لم يتم التعامل معه وخلال‏4‏ سنوات يصل الي‏800‏ مليون جنيه ويسبب شللا تاما للهيئة عن العمل‏.‏
كما تم ترشيد الانفاق في أوجه كثيرة أخري علي رأسها الصرف العشوائي للدواء عن طريق تحسين نوعية الكشف الطبي مما حسن نوعية التشخيص وبالتالي تم تحديد العلاج بشكل دقيق وصرفه‏,‏ كما تم التوسع في قائمة الأدوية لتشمل‏530‏ دواء‏.‏