بعد إصدار تشريع «منفرد» للعمال والفلاحين مخاوف من استبعاد «التأمين الصحى» من «الأجندة التشريعية»

منذ سنوات ينتظر المصريون صدور قانون التأمين الصحى الشامل ليخضع جميعهم للعلاج تحت مظلة التأمين الصحى، إلا أن جميع التصريحات الحكومية فى الفترة الحالية اقتصرت على مشروع يضم غير القادرين والعمال والفلاحين إلى مظلة التأمين الصحى الحالية، وبالتالى لن تفكر الحكومة فى الفترة الحالية فى إصدار قانون شامل يضم كل المصريين تحت مظلة التأمين الصحى لأنه يحتاج 80 مليار جنيه، بجانب الاتهامات الموجهة ضد مشروع القانون بأنه باب لخصخصة الصحة وتحويل التأمين الصحى من اجتماعى إلى تجارى يهدف للربح.وأعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزاراء عن بدء إجراءات تفعيل قانون التأمين الصحى على الفلاحين مؤكدا أن وزارة الزراعة ستتولى حصر أعداد الفلاحين المستفيدين بالمشروع وبياناتهم شاملة الرقم القومى وتحصيل الاشتراكات المستحقة للراغبين فى الاشتراك بنظام التأمين الصحى على الفلاحين ثم توريدها للهيئة العامة للتأمين الصحى بينما ستتولى وزارة المالية سداد حصة الحكومة عن الاشتراكات للذين تم حصرهم وإصدار بطاقات ذكية «إلكترونية» لهم لتلقى الخدمة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن هناك عدم رضا عن الخدمات المقدمة بالتأمين الصحى، نظراً لعدد من التحديات وقلة التمويل، ولكن أريد نموذج نجاح، يتم من خلاله تقديم خدمات على أعلى مستوى للمستفيدين.
من جانبه أكد الدكتور عادل العدوى وزير الصحة أن هذه المنظومة تستهدف الفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين تحت أى قانون آخر وكذلك عمال الزراعة ممن تمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخلهم مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تذليل كافة التحديات التى تواجه تطبيق تلك المنظومة من أهمها عدم استكمال الحصر الخاص ببيانات الفلاحين وعمال الزراعة وبعض المسائل المتعلقة بتمويل المنظومة.
وأضاف العدوى أن هذه المنظومة ستقوم بتقديم العديد من الخدمات للفئات المستفيدة بها من ضمنها خدمة الممارس من خلال وحدات طب الأسرة التى تقدم برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وخدمة الأخصائى والاستشارى والفحوص المعملية والأشعة عن طريق وحدات الهيئة العامة للتأمين الصحى، بالإضافة إلى العيادات والمستشفيات العامة والمركزية المتعاقد معها، وخدمة العلاج والإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية والعرض على اللجان التخصصية، وخدمة صرف الأدوية والأجهزة التعويضية، وغيرها من خدمات التأمين الصحى.
التعاقد مع 700 مستشفى
وأوضح الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى أن قانون التأمين الصحى يلزم بتطبيق المنظومة على جميع عمال الزراعة والفلاحين ممن لا تشملهم الرعاية الصحية مؤكدا أن مستشفيات التأمين الصحى ستكون مستعدة لعلاج الفلاحين بدءًا من اليوم الثانى لتقديم الأوراق.
وأضاف حجازى أنه تم التعاقد مع 700 مستشفى بين عامة وخاصة وأهلية وتابعة للشرطة أو القوات المسلحة أو جامعية لتقديم الرعايا للفلاحين، بالإضافة إلى مستشفيات التأمين الصحى الحالية والوحدات الصحية.
وتابع حجازى نقدم خدماتنا الطبية من خلال 40 مستشفى تابعة للهيئة بها 7 آلاف و989 سريرا و312 غرفة عمليات تقوم بإجراء 360 ألف عملية جراحية وبها 270 حضانة للمبتسرين كما أننا متعاقدون مع 676 مستشفى و100 معمل طبى و122 مركز أشعة و2862 وحدة ريفية و550 مركز غسيل كلوى بها 6668 ماكينة تخدم 9904 منتفعين بالجمهورية.
وقال رئيس هيئة التأمين الصحى إن الفلاح سيتوجه إلى أقرب وحدة صحية له ليحصل على الخدمة ومن ثم يتم تحويله للمستوى الثانى والثالث حسب حاجة حالته ووقتها يتم علاجه فى المستشفيات ال700 التى تم التعاقد معها.
وقال حجازى إنه يتمنى أن يتم تطبيق برنامج الرعايا الصحية للفلاحين خلال منتصف شهر سبتمبر المقبل مشيرًا إلى أن التأمين الصحى هو من يتحمل تكلفة صرف الدواء للمرضى.
وأوضح حجازى أن نظام العلاج بالكروت الذكية خاص بالفئات الأكثر فقراً وتختص به وزارة الصحة أما قانون التأمين الصحى فمطروح للنقاش المجتمعى حاليا ويتم الأخذ بتوصيات المنظمات المجتمعية وتعديل القانون من وقت لآخر وسيتم عرضه على البرلمان المقبل لمناقشته وإقراره من عدمه وحتى يتم التطبيق هناك مرحلة انتقالية ستستغرق 3 سنوات حتى يتم الانتهاء من تأهيل كافة المستشفيات للبدء فى التطبيق لأن الهيئة ستكون مهمتها جمع الاشتراكات والتعاقد ولن تقدم الخدمة وفقاً للقانون وسيكون هناك هيئة للاعتماد والجودة وهيئة أخرى لتقديم الرعاية الصحية بمعنى فصل الخدمات عن ممولها.
وأكدت الدكتورة منى مينا أمين عام نقابة الأطباء أن حديث الدولة عن التأمين الصحى الشامل لا يتماشى مع ميزانية وزارة الصحة كما أن الميزانية الجديدة لم تصل لأى قطاع سوى قطاع أجور الفريق الطبى.
وأضافت منى: أن ميزانية الصحة ضعيفة ومهدرة فى أشياء كثيرة، مشيرة إلى أن النقابة مهتمة فقط بتحسين صحة المواطن.
وأشارت مينا إلى أن ميزانية الوزارة ارتفعت خلال العام المالى الحالى إلى 9 مليارات جنيه فقط ووصلت ميزانيتها الكلية إلى 42 مليار جنيه، لكن ارتفاع الميزانية لم يؤثر على تحسين الخدمة فى صحة المواطنين.
وحذر الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى الشامل ومساعد وزير الصحة السابق من أن تجزئة القانون بهذا الشكل يمثل خطرا كبيرا لانه سوف يلغى القانون ولا يكون هناك تأمين صحى شامل على كل المصريين.
وأشار أباظة إلى رفض جميع أعضاء اللجنة المؤسسة للقانون ما يحدث لافتا إلى انه تم رفع خطاب رسمى موقع عليه من جميع الخبراء المؤسسين للقانون إلى وزير الصحة الدكتور عادل العدوى يؤكدون فيه خطر تجزئة القانون بهذا الشكل إلا أن الوزير لم يهتم لما نحذر منه ربما لأهداف سياسية.
قوانين سيئة السمعة
وأوضح الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة أن أول مشروع لقانون التأمين الصحى الشامل كان عام 2005 إلا أن انتخابات التجديد للرئيس الاسبق مبارك جعلت الحكومة تقرر تأجيل القوانين سيئة السمعة ومن ضمنها كان التأمين الصحى الشامل إلى الدورة البرلمانية الجديدة لعام 2006 إلا أن المعارضين للقانون قاموا من ديسمبر 2005 بحملة ضخمة لمنع إقرار القانون لأنه يحول التأمين الصحى من قانون اجتماعى إلى قانون تجارى يهدف للربح لأنه يلزم المواطن بدفع ثلث قيمة العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفى والتحاليل والأشعة بالإضافة إلى قيمة الأدوية بعد أن كان يدفع قيمة الاشتراك السنوية فقط كما يحدث الآن.
وأشار منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة إلى أن الحكومة قدمت بعض التنازلات كخفض نسبة تحمل المواطن للتكاليف من الثلث إلى الربع ثم قامت بإلغاء نسبة تكلفة العمليات الجراحية وأصبح المواطن يتحمل نسبة الاشتراك ونسبة فى الأدوية والتحاليل والأشعة ولكننا نعترض ايضا على كل هذه التنازلات لان عددًا كبيرًا من المصريين غير قادرين على دفع المساهمات.
وأكد خليل أن التأمين الشامل تم تعديله فى عهد عدد من الوزراء إلا انه ما زال حتى الأن نفس القانون الذى وضعه حاتم الجبلى وما تم تغيره فقط هو نسب المساهمات لافتا إلى ان قانون 2010 قرر فيه مبارك إلغاء نسب العيادات الخارجية إلا انه أصر على ان التأمين لا يغطى كل الأمراض مستندا فى ذلك إلى تصريحات وزير الصحة وقتها الدكتور حاتم الجبلى بانه لا يوجد تأمين صحى فى العالم يغطى أمراض الاورام والجراحات الدقيقة مؤكدًا ان هذا غير صحيح ولا يحدث الا فى أمريكا فقط لأنه تأمين صحى تجارى إلا أن 69 دولة فى العالم يشمل التأمين الصحى كل الأمراض ككندا واليابان بالإضافة إلى بعض دول العالم الثالث كالهند.
وأشار خليل إلى ان الدستور الحالى يلزم الحكومة بالتأمين الصحى على جميع المواطنين وضد كل الأمراض وبالتالى ما تفعله الحكومة الآن مخالفا للدستور وان الحكومة تخضع للبنك الدولى لانها عقدت اتفاقية معه بمشروع يتكلف 400 مليون دولار أى بما يعادل 3 مليارات جنيه ليقوموا بإصلاح مستشفى عام واخرى مركزى فى كل محافظة من محافظات الصعيد الاكثر فقرا والمشروع عنوانه «التأمين الصحى على افقر الفقراء» وبالتالى تم إلغاء التأمين الصحى الشامل وأصبح يقتصر الآن على افقر الفقراء موضحًا ان هذا التأمين يقدم للفقراء الرعاية الصحية الأولية والتى تشمل الوقاية والعلاج «العيادات الخارجية» و20 مرضا شائعا من الرعاية الصحية الثانوية وهى العمليات العامة «كالقيصرية والزائدة والمرارة واللوز» والتى تجرى بالمستشفيات العامة والمركزى.
قرار إيجابى
وبالنسبة للتأمين الصحى على الفلاحين أكد خليل أنه قرار إيجابى ولكنه لم يطبق لأنه من ضمن القونين التى صدرت بعد الثورة لإرضاء الشعب ولكنها لم تطبق لأن عدد الفلاحين 15 مليون فلاح ويحتاجون إلى ميزانية كبيرة غير متوفرة الأن مشيرًا إلى أن هذا ما حدث أيضا فى التأمين الصحى على السيدات المعيلات فإنه لم يطبق سوى على 10% فقط من السيدات لان رئيس التأمين الصحى وقتها طالب بتوفير ميزانية مطابقة لعدد المعيلات والذى يصل إلى 5,5 مليون سيدة إلا أن الحكومة استطاعت توفير 120 مليون جنيه اى ما يكفي600 الف سيدة فقط مما دعا إلى التأمين على معيلات بنك ناصر وعددهم 550 الف سيدة مؤكدا ان تطبيق التأمين الصحى على الفلاحين والمعيلات يغطى 90% من الشعب المصرى ولكنه الأن يغطى 60% فقط.
غياب الرؤية
وأكد الدكتور طارق الغزالى حرب عضو اللجنة المعنية بوضع قانون التأمين الصحى أن اللجنة لم تجتمع منذ أكثر من 3 أشهر رغم عدم صدور قرار رسمى بإلغائها أو إعادة تشكيلها مضيفًا لا توجد رؤية واضحة المعالم للتأمين الصحى فى مصر.
وأوضح حرب أن وجود نظام تأمين صحى اجتماعى شامل يحتاج إلى ما لا يقل عن 80 مليار جنيه ما يصعب توفيره فى الوقت الحالى كيف يمكن توفير هذه المبالغ فى الوقت الذى أقرت فيه الحكومة موازنة مخيبة لآمال قطاع الصحة.
وأشار إلى أنه من ضمن الأسس التى اتفقت عليها اللجنة هى تحمل الدولة تكلفة اشتراكات الفقراء ونفقات علاجهم بالكامل وتقدر نسبتهم ب 26% من السكان بالإضافة إلى تحمل أى مساهمات إضافية ل 20% آخرين من السكان من الفقراء.
وأكد حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة أن الوزارة تسير نحو تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الذى يغطى كل المصريين مشيرًا إلى أن مشروع ضم غير القادرين لمظلة التأمين يتضمن مرحلتين الأولى من يناير وحتى يونيو 2015 لتغطى 12 محافظة منها أفقر 7 محافظات طبقا لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بالإضافة إلى إقليم القناة أما المرحلة الثانية فتستمر من يوليو 2015 حتى مارس 2016 وتغطى 15 محافظة.